3 - روايت :
بهترين دليل قول ابن جنيد روايت ذيل است كه صحيح السند مىباشد .
* محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ( اسناد صدوق به حسن بن محبوب صحيح است ) عن حمّاد الناب ( حماد بن عثمان معروف و از ثقات است ) عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة ( در آمد ) كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها ؟ قال :
ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان ( زن اگر مالك كل بود بايد تمام درآمدها مال او باشد در حالى كه روايت مىفرمايد نصف در آمد ) إلّا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شىء ترضى ( زوجه ) به منه ( زوج ) فإنّه أقرب للتقوى . « 1 »
57 - ادامهء مسئلهء 15 23 / 10 / 83 مطابق روايت حضرت مىفرمايد : نصف باغ و نصف درآمد آن را بايد بدهد . نصف باغ معلوم است ( چون طلاق منصّف است ) ولى نصف در آمد باغ چرا ؟ لا بد زوجه به مجرّد عقد مالك تمام باغ نشده است ، پس از اين كه مىفرمايد نصف در آمد را به زوجه بدهد ، معلوم مىشود كه زوجه مالك نصف شده است .
ظاهرا سند و دلالت خوب است .
مرحوم صاحب جواهر « 2 » از اين استدلال دو جواب مىدهد كه هر دو جواب عجيب است :
جواب اوّل : شايد غلّه در روايت به معناى زراعت است نه ميوهء باغ ، كه در اين صورت زرع براى زارع است و لو غاصب باشد و اگر چه زمين براى زن بوده ولى زارع زوج است و به مقتضاى « الزرع للزارع و لو كان غاصبا » در آمد براى زوج است و فقط مال الاجارهء زمين را بايد بدهد .
قلنا : اين جواب قابل قبول نيست وقتى در مورد باغ غلّه مىگويند به معناى در آمد باغ است و كسى در باغ زراعت نمىكند پس اين احتمال خيلى بعيد است .
جواب دوّم : شايد مهريّه را زمين باغ قرار داده و اشجار مهريّه نبوده است ، بنا بر اين درختان براى زوج بوده و درآمد درختان هم براى زوج است .
قلنا : اين جواب از جواب اوّل مشكلتر است :
اوّلا ، كسى كه باغ را به عنوان مهر قرار مىدهد ، زمين و درخت را با هم مهر قرار مىدهد و تعبيرش « البستان » است و خلاف ظاهر است كه فقط زمين مراد باشد .
ثانيا ، اگر اين درست باشد همهء درختها براى زوج است ، پس بايد همهء درآمد هم براى زوج باشد ، حال براى چه امام مىفرمايد نصف درآمد را به زوجه بدهد ؟ مگر اين كه بگوييم نصف درآمد به عنوان مال الاجارهء نصف زمين است كه اين هم ممكن نيست ، چون معنايش اين است كه نصف درختان زوج درآمد نداشته باشد ، بنا بر اين ، اين دو جواب صاحب جواهر با نهايت احترامى كه براى ايشان قائل هستيم ، غير قابل قبول است .
جواب سوّمى هم بعضى دادهاند « 3 » به اين بيان كه مهريّه فقط باغ نيست بلكه باغ و درآمد باغ در عرض هم مهريّه است و معنايش اين است كه وقتى مهر تنصيف شد ، هم باغ نصف مىشود و هم درآمد آن .
قلنا : هيچ كس درآمد چيزى را در عرض خود آن به عنوان مهر قرار نمىدهد ، بلكه در آمد در طول و تابع باغ است نه اين كه باغ جداگانه و درآمد جداگانه مهر باشد ، مثل اين كه كسى بگويد خانه را مهر تو قرار دادم با مال الاجارهاش ، كسى چنين نمىكند و فرع را در كنار اصل قرار نمىدهد .
تا اينجا حديث محكم و پابرجاست و عقيدهء ما اين است كه مسير فنّى خود را حفظ كنيم و بگوييم سند و دلالت آن خوب است و نوبت به تعارض مىرسد ، يعنى اين روايات با رواياتى كه مىگويد تمام نماءات براى زوجه است ، متعارض است . در مقام تعارض اگر جمع عرفى داشته باشيم به آن عمل مىكنيم و اگر جمع عرفى نبود سراغ مرجّحات مىرويم .
جمع عرفى :
بعضى مىگويند مىتوان يك جمع عرفى درست كرد ، به اين بيان كه مستحب است زوجه از نصف منافع كه ملك او بوده بگذرد ، چون عروسى واقع نشده ، يعنى حق را به قول اوّل مىدهيم ولى مستحب است كه نصف آن را برگرداند تا به زوج خيلى فشار نيايد .
اعمال مرجّحات :
اگر اين جمع عرفى را نپذيرفتيم ، نوبت به اعمال مرجّحات
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 30 از ابواب مهور .
( 2 ) . ج 31 ، ص 108 .
( 3 ) . مهذّب الاحكام ، ج 25 ، ص 172 .