شده است . عقيدهء ما اين است كه به عنوان دليل خوب است و اگر نپذيرفتيد لا اقل مؤيّد است .
جمعبندى ادلّهء مشهور :
مجموع اين ادلّه ( عمومات و آيات مهر و رواياتى كه ذكر شد ) مىگويد تمام مهر حين العقد به زوجه منتقل مىشود و لو دخولى هم حاصل نشده است .
ادلّهء ابن جنيد :
سه دليل براى ابن جنيد كه مىگفت زوجه به مجرّد عقد مالك نصف مهر مىشود آورده شده است :
1 - رواياتى كه مىگويد مهر عند الدخول لازم است :
رواياتى كه ظاهرش اين است كه مهر عند الدخول لازم مىشود ، كه جمعا نه روايت است و مضمون همهء آنها اين است كه با دخول مهر لازم مىشود و در صورت عدم دخول نصف مهر نيست .
* . . . عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ( زوجه را نزد زوج آوردند ) و لم يمسّها و لم يصل إليها حتّى طلّقها هل عليها عدّة منه ؟
فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها فى الفرج و لم ينزل ؟
فقال : اذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة . « 1 »
معناى وجوب مهر اين است كه تمام مهر بعد از دخول واجب مىشود ، چون نصف مهر به مجرّد عقد بود و كمال آن با دخول است .
* . . . عن محمّد بن مسلم ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم ( منظور از رجم اين است كه اگر زن ، شوهردار باشد و زنايى واقع شود به سبب دخول ، رجم به عنوان حدّ شرعى حاصل مىشود ) . « 2 »
بقيّهء روايات هم بعضى مضمونشان « إذا التقى الختانان » است كه مفهوم همهء روايات اين است كه اگر دخول حاصل نشود ، تمام مهر ثابت نيست .
56 - ادامهء مسئلهء 15 21 / 10 / 83 جواب از دليل : منظور در اين روايات استقرار مهر است و ما هم مىگوييم قبل از دخول مالك است ، ولى متزلزل است و شاهد ما كلمهء « وجب » است كه به معناى استقرار است .
علاوه بر اين ، روايات نماء هم شاهد است كه قبل از دخول مالكيّت داشته ، پس استقرار به سبب دخول است و اين منافات ندارد كه قبل از دخول مالكيّت متزلزل باشد .
جواب مناسبترى هم مىتوان داد كه در كلمات فقها نديدهايم و آن اين كه هيچ كدام از اين روايات نهگانه ندارد كه در عقد ، مهرى براى زوجه قرار داده شده است و شايد همهء اين روايات براى جايى باشد كه مهر در هنگام عقد نبوده كه در اين صورت قبل از دخول چيزى از مهر به زوجه تعلّق نمىگيرد .
به عبارت ديگر اين روايات در مورد جايى است كه فرض فريضه نشده ( مهر تعيين نشده ) كه در اين صورت قبل از دخول مهرى تعلّق نمىگيرد . در اينجا صحيح است بگوييم كه با دخول مهر تعلّق مىگيرد ؛ چرا كه در هيچ يك از اين روايات صحبت از اين نيست كه مهر تعيين شده ، و شاهد ما بر اين معنا اين است كه روايات مىگويد كلّ مهر ، متوقّف بر دخول است ، در حالى كه طبق مبناى ابن جنيد نصف مهر متوقّف بر دخول است .
ظاهر اين روايات كه مىگويد « وجب المهر » وجوب همهء مهر است كه در واقع در مورد جايى است كه فرض فريضه نكرده باشد و الّا اگر تعيين شده باشد ، نصف مهر متوقّف بر دخول است كه اين مخالف ظاهر احاديث است .
سلّمنا كه روايات مطلق است و شامل مىشود جايى را كه فرض فريضه كرده و جايى را كه فرض فريضه نكرده ، ولى ما مىگوييم اين عام به رواياتى كه مىفرمود نماءات ملك زوجه است ، تخصيص مىخورد و جايى كه فرض فريضه شده ، تمام مهر را مالك است و جايى كه فرض فريضه نشده با دخول مالك مىشود .
2 - الملك لا يزول الّا بناقل و الطلاق ليس بناقل :
دليل دوّمى كه براى ابن جنيد آوردهاند ، سست است و آن اين كه اگر تمام مهر به مجرّد عقد ملك زوجه شود ، ديگر اين ملك زائل نمىشود ، چون كسى كه مالك چيزى شد تا بيع يا هبهاى انجام ندهد از ملك او خارج نمىشود و ملك زائل نمىشود ، مگر با ناقل مانند فسخ يا هبه يا بيع و يا وصيّت و . . .
و طلاق ناقل نيست پس با آن ملكيّت زائل نمىشود .
جواب از دليل : اين اجتهاد در مقابل نصّ است چون قرآن و روايات ، طلاق را ناقل مىداند .
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 54 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 9 ، باب 54 از ابواب مهور .