ادلّه :
1 - مقتضاى عمومات :
عقد را بر تمام مهر بستهاند و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و يا « المؤمنون عند شروطهم » مىگويد اگر مطالبه كرد بايد تمام مهر را بدهيد .
2 - آيهء وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
« 1 » :
صداق به معناى تمام مهر است ، پس ظاهر آيه استقرار تمام مهر است .
« نحلة » دو معنا دارد : بعضى گفتهاند به معناى بدهى است و بعضى گفتهاند به معناى عطيّة است و در واقع احترام مرئه را بيان مىكند ، يعنى مهر را كه مىدهيد خريدوفروش نيست بلكه هديه است .
55 - ادامهء مسئلهء 15 20 / 10 / 83
3 - نكاح حكم معاوضه دارد :
نكاح در واقع معاوضهاى است بين مهر و حقّ انتفاع زوج ، همانگونه كه حقّ انتفاع براى زوج به مجرّد عقد پيدا مىشود ، مالكيّت زوجه هم به مجرّد عقد پيدا مىشود ، همانگونه كه در بيع اگر يكى از عوضين به طور كامل به ملك در آيد ، عوض ديگر هم به طور كامل به ملك طرف ديگر در مىآيد .
جواب از دليل : نكاح شبيه معاوضه است ولى حقيقتا معاوضه نيست و به همين جهت است كه در نكاح عدم ذكر مهر جايز است ولى در بيع بايد عوضين معيّن باشند ، پس نكاح حقيقتا معاوضه نيست ، كه شواهد آن سابقا بيان شد .
4 - روايات :
احاديثى كه مىگويد نماءات بعد از عقد و قبل از دخول براى زوجه است ، مثلا اگر مهريّه گوسفند باشد ، بچّههايى كه بعد از عقد و قبل از طلاق متولّد شود ، براى زوجه است و از طرف ديگر مىدانيم « النماء تابع للملك » پس معلوم مىشود كه زوجه مالك بوده كه نماءات به او متعلّق است .
از باب نمونه بعضى از روايات را ذكر مىكنيم :
* . . . عن ابن أبى عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ( همه ثقه هستند ) قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم ؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده ( زوج ) رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشىء . « 2 »
اين روايت قوىترين دليل است بر اين كه مرئه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مىشود و در مورد نماء منفصل است .
* . . . عن محمّد بن أحمد العلوى ( مجهول ) عن العمركى ، عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام قال فى الرجل يتزوّج المرأة على وصيف ( به معنى كنيز يا غلام ممتاز است ) فيكبر عندها ( زوجه ) و يريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها قال :
عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر فى زيادة و لا نقصان . « 3 »
روايت در مورد نماء متّصل است و شاهد است بر اين كه مرئه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مىشود .
در ذيل اين روايت ، روايت مستقلّ ديگرى است كه شماره نخورده كه راوى و مروى عنه فرق مىكند و بايد به عنوان روايت مستقلّى نقل مىشد :
* و رواه الكلينى عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلى ، عن السكونى ( ضعيف است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال ، و ذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص .
سند اين دو روايت ضعيف است ولى با عمل مشهور جبران مىشود .
مستدرك الوسائل « 4 » هم چند روايت دارد كه يكى مرسله و ديگرى از جعفريّات است كه سند آنها ضعيف و به عنوان مؤيّد خوب است .
[ آيهء 237 سورهء بقره ]
5 - آيهء
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
« 5 » :
ظاهر عبارت
« قَدْ فَرَضْتُمْ »
به اين معناست كه شما مهر قرار داديد و خدا آن را امضا كرده ، پس آنچه را كه قرار دادهايد ، زوجه مالك مىشود ، به عبارت ديگر فرض كردن به معناى تحقّق بخشيدن است و وقتى تحقّق بخشيد يعنى زوجه مالك تمام آن شده است و اگر قبل از دخول طلاق دهد نصف آن را بر مىگرداند . پس فرضتم به معناى ملّكتم است و خدا هم آن را به رسميّت مىشناسد .
قلنا : ما از لحن اين آيه استفاده مىكنيم كه زوج فرض فريضهاى كرده و از سوى شرع پذيرفته شده و زوجه هم مالك
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 4 .
( 2 ) . ح 1 ، باب 34 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 2 ، باب 34 از ابواب مهور .
( 4 ) . ج 15 ، باب 27 و 28 از ابواب مهور .
( 5 ) . سورهء بقره ، آيهء 237 .