ما اگر در اين روايت حكم نصف مهر را در مورد فوت زوج نپذيريم ( چون قائل به تمام هستيم ) ولى در مورد موت زوجه بپذيريم چگونه ميسّر است ؟ در حالى كه اين دو كلمه در كنار هم و به هم عطف شدهاند .
* . . . عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها . . . « 1 »
اين روايت دو سند دارد كه در يك سند « سهل بن زياد » ضعيف است .
چگونه ممكن است در صورت موت زوجه مهر نصف شود با اين كه در فرع سابق ما تمام مهر را در موت زوج پذيرفتيم ؛ حال با وجود كلمهء « أيّهما » در روايت چگونه يك طرف را بپذيريم و طرف ديگر را نپذيريم ؟
* . . . عن ابن أبى يعفور ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّه قال فى امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر ؟ و كيف ميراثها فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر . . . و فى رجل توفّى قبل أن يدخل بامرأته قال : إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر . . . « 2 »
با توجّه به اين كه در فرع سابق تمام مهر را پذيرفتيم ، در اين روايت هم بايد قسمتى از حديث را بپذيريم و بخش ديگر را كه در مورد موت زوج است ، نپذيريم كه از دو حديث قبل بهتر است .
سه روايت ديگر هم از همين قبيل است و دلالت آنها هم همينگونه است .
53 - ادامهء مسئلهء 14 16 / 10 / 83
جواب از دليل غير مشهور :
قائلين به قول مشهور در مقابل اين روايات سه جواب مىدهند :
1 - اين روايات معرضعنهاست و اعراض سبب سقوط از حجّيت مىشود و هر چه تعداد روايات بيشتر باشد ، اشكال و ضعف آن بيشتر مىشود « كلّما ازداد صحّة ازداد وهنا » ؛ معلوم مىشود كه روايات اشكالى داشته كه مشهور از آن اعراض كردهاند .
2 - تمام اين شش حديث موت زوج و زوجه را بيان مىكند و در مورد هر دو طرف نصف مهر را مىگويد ، حال وقتى ما در مورد موت زوج قائل به نصف نيستيم ، ناچاريم كارى كنيم ، ولى بدبين نمىشويم بلكه مىگوييم تمام مهر را ورثهء زوجه مىگيرند ، ولى نصف آن از باب ارث به زوج برمىگردد ، پس اين كه روايت نصف مىگويد به اين جهت است كه نصف مهر به ارث به زوج برمىگردد .
3 - مىتوانيم روايات نصف را حمل كنيم بر اين كه تمام مهر مستقر مىشود ولى نصف آن به سبب ارث به زوج برمىگردد ، به عبارت سادهتر وقتى زوجه فوت كرد ، ورثهء زوجه تمام مهر را مطالبه مىكنند و زوج هم چون ارث مىبرد ، نصف را برمىدارد و نصف ديگر را به ورثهء ديگر مىدهد ، پس اگر اين روايات تعبير نصف دارد ، اشاره به اين است كه بعد از كسر ميراث ، مهر نصف مىشود .
صاحب جواهر مىفرمايد بعضى از روايات ششگانهاى كه عرض كرديم تاب اين جمع را ندارد .
قلنا ؛ هيچ يك از روايات تاب اين جمع ندارد ، چون ناهماهنگى پيش مىآيد ، به اين بيان كه وقتى روايت مىگويد هر دو نصف مىبرند ، ظاهرش اين است كه هر دو نصف مهر را به سبب موت مىبرند و استقرار مهر كامل در هيچ يك نيست ، ولى شما مىگوييد زوجه به حسب وجوب الهى نصف مىبرد و زوج كه نصف مىبرد به حسب وجوب المهر نيست بلكه نصفش به ميراث برگشته است ، پس روايت ناهماهنگ مىشود .
جواب ديگر اين كه هميشه مرد نصف نمىبرد ، چون زنانى هستند كه از شوهر سابق بچّه دارند كه اين زوجها از زوجه ربع ارث مىبرند و زنانى كه از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نيستند .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا ؛ حق با قول مشهور است و در موت زوج يا زوجه تمام مهر ثابت است .
54 - ادامهء م 14 و م 15 ( تملك المرأة الصداق ) 19 / 10 / 83
بقى هنا شىء :
مرحوم امام ( ره ) در اين مسأله دو تعبير دارد كه قابل توجّه است :
1 - « فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصا فى موت
هامش
( 1 ) . ح 7 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 8 ، باب 58 از ابواب مهور .