الأمر الثانى : بعضى گفتهاند كه سزاوار است ما موت را به طلاق قياس كنيم
و در موت هم قائل به نصف شويم و شايد موت اولويّت داشته باشد ، چون در طلاق كه طرف مقابل فقط شوهر است ، نصف را گفتهاند ، حال در موت كه طرف مقابل ورثه هستند و تعداد آنها زياد است ، به طريق اولى نصف است .
اين قياس نه تنها قياس اولويّت نيست بلكه قياس مع الفارق است و حتّى اهل سنّت هم كه قائل به قياس هستند ، اين را نمىگويند . زيرا زن به سبب طلاق به طور كلّى جدا مىشود ولى به سبب موت جدا نمىشود و بسيارى از احكام زوجيّت از جمله ارث باقى است ، قرآن در آيهء
« وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ »
با اين كه فوت كرده تعبير به ازواج مىكند ، پس معلوم مىشود كه موت با طلاق فرق مىكند و بعد از طلاق ، اطلاق « ازواجكم » نمىكنند ، پس قياس مع الفارق است .
تلخّص من جميع ما ذكرنا ؛ اين قياس مع الفارق است و اهل قياس هم به آن قائل نشدهاند ، اين امر هم قول مشهور را تقويت مىكند ، پس قول مشهور حق است .
52 - ادامهء مسئلهء 14 15 / 10 / 83
فرع دوّم : موت زوجه
اگر زوجه قبل از دخول از دنيا برود ، آيا طلبكار تمام مهريّه است يا نصف آن ؟
مشهور اين است كه بايد تمام مهر داده شود ولى مخالفين ( قائلين به نصف ) در اين فرع بيشتر هستند .
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
بل لعلّ الظاهر ( با احتياط نظريّهء خود را مطرح مىكنند ) استقراره ( تمام مهر ) ايضا بموت الزوجة ، در ادامه صاحب جواهر ذهاب عدّهء كثيرى از قدما و متأخّرين را به تمام مهر حكايت كرده و نام آنها را برده است و مىفرمايد :
و من هنا نسبه الشهيد إلى المشهور بل الكركى ( محقّق كركى ) إلى عامّة الأصحاب عدا الشيخ و القاضى و الكيدرى « 1 » .
اين مسأله هم مشهور است ، ولى شهرت در مسئلهء سابق قوىتر بود ، چرا كه مخالفين در اين مسأله بيشتر هستند .
ادلّهء مشهور :
پيچ و خم اين فرع از فرع اوّل بيشتر است .
1 - قاعده :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
دلالت مىكند بر اين كه تمام مهر كه به مجرّد عقد لازم شده ، ثابت است و فقط طلاق منصّف است ، علاوه بر اين آيهء
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
« 2 » هم بالخصوص دلالت دارد كه بايد تمام مهر را بدهند .
2 - مفهوم برخى از روايات :
در اين مسأله دستمان از اخبار تهى است و روايتى كه دلالت كند بر تمام مهر نداريم و اخبار مطابق نصف است ، ولى مشهور با اين وجود به تمام مهر فتوا دادهاند .
ولى دو امر مىتواند دليل فتواى مشهور باشد ، يكى از آن دو امر مفهوم خبر منصور بن حازم « 3 » است كه مىفرمود :
لا يحفظون عنّى إنّ ذلك ( نصف ) المطلّقة .
در اين روايات و لو سؤال از موت زوج بوده است نه موت زوجه ، ولى معناى كلّى دارد يعنى چه در موت زوج و چه در موت زوجه مهر نصف نمىشود و فقط نصف براى صورت طلاق است .
امر ديگر اين كه موت زوج و زوجه نمىتواند از هم جدا باشد ، اگر در موت زوج قائل به تمام مهر هستيم ، بايد در موت زوجه هم قائل به تمام مهر شويم ، چون اگر ممات باعث انفساخ زوجيّت است ، از هر دو طرف فسخ مىشود و اگر با ممات زوجيّت باقى است ، از هر دو طرف باقى است و شاهد بقاى زوجيّت اين است كه در صورت موت ، ارث ثابت است و اگر مانند طلاق ، انفساخ زوجيّت بود ، در اين صورت مهر ثابت نبود .
بنا بر اين از روايات موت زوج الغاى خصوصيّت كرده و مىگوييم ده روايت بحث قبلى در موت زوجه هم جارى است ، چون تفكيك موت زوج و زوجه از هم ممكن نيست ، چرا كه زوجيّت يك امر طرفينى است يا از هر دو طرف هست و يا از هيچ يك از طرفين نيست .
دليل غير مشهور :
روايات
اين قول روايات خوبى دارد كه ما آنها را نقل مىكنيم و بعد اشكال آن را بيان مىكنيم . روايات متضافر است و در بين آنها صحاح هم هست .
* . . . عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها قال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف و عليها العدّة كملا و لها الميراث . « 4 »
هامش
( 1 ) . ج 39 ، ص 330 .
( 2 ) . سورهء نساء ، آيهء 4 .
( 3 ) . ح 24 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 3 ، باب 85 از ابواب مهور .