تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مرجّح قول غير مشهور : غير مشهور يك مرجّح دارد و آن مخالفت با عامّه ( روايات تنصيف مهر ) است . 51 - ادامهء مسئلهء 14 14 / 10 / 83 حال كدام قول را بپذيريم ؟ با توجّه به اين كه مبناى ما و بسيارى از بزرگان اين است كه اوّلين مرجّح شهرت است و مخالفت با عامّه در رتبه‌هاى بعدى است ، بنا بر اين مرجّح شهرت مقدّم است ، به همين جهت احاديث قول مشهور مقدّم مىشود و قول غير مشهور را كنار مىگذاريم . به هر حال اگر ما روى موازين فنّ اصول و قوانين شناخته شده جلو بياييم ، چاره‌اى نداريم جز اين كه قول مشهور را بپذيريم و روايات كثيرهء طرف مقابل را كنار مىگذاريم ، چون به آن عمل نشده و لو رواياتش زيادتر است و اين امر نشان مىدهد كه آن روايات ضعيف بوده است و « دع الشاذ النادر » شامل آن مىشود ، پس چون به آن عمل نشده شاذ و نادر است . أضف إلى ذلك ؛ در روايت « منصور بن حازم » « 1 » كه روايت معتبرى است از امام در مورد جايى كه زوج بميرد و زوجه غير مدخوله باشد سؤال كردند ، حضرت فرمود تمام مهر را بدهد . راوى عرض كرد از شما نقل كرده‌اند كه نصف مهر ثابت است ؛ حضرت در جواب فرمود اشتباه نقل كرده‌اند ( امام با صراحت مىفرمايد كه روايات نصف اشتباه در نقل است ) .

بقى هنا امور :

الأمر الاوّل :

مرحوم صاحب وسائل در باب 58 بعد از نقل روايت منصور بن حازم روايت ديگرى نقل كرده است كه از منصور بن حازم و سند آن به ظاهر معتبر است . اين حديث عكس حديث 24 است و مىفرمايد از من مسأله مىپرسند و من جواب مىدهم و جواب من را براى نااهلان نقل مىكنند و آنها از من مىپرسند و من مجبورم انكار كنم . * . . . عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : ما أجد أحدا أحدّثه ( شخصى كه حديث مرا از نااهلان حفظ كند و براى آنها نقل نكند ) و إنّى لأحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول أنّى لم اقله ( براى حفظ دماء شيعه ناچارم تقيّه كنم و بگويم كه من نگفته‌ام ) . « 2 » مرحوم صاحب وسائل از اين حديث چنين استفاده مىكند كه حديث قبلى تقيّه بوده و رواياتى كه تمام مهر را مىگويد ، حمل بر تقيّه مىشود و حق با روايات نصف است . قلنا : ما از صاحب وسائل تعجّب مىكنيم ، چون اين روايت يك حديث كلّى است و ربطى به باب مهور ندارد و اثر بدى روى روايات باب مىگذارد و از آن سوء استفاده مىشود و نمىتوان با اين حديث كلّى روايت 24 را به هم بزنيم . نكتهء ديگر اين كه آيا « سعد بن عبد اللّه » مىتواند از « محمّد بن ابى عمير » بلا واسطه نقل كند ؟ در كتب رجال اين دو هم عصر نيستند و ظاهرا كسى در اين وسط از قلم افتاده ، پس حديث مرسله است ، به دو جهت : اوّلا ؛ تاريخ فوت « سعد بن عبد اللّه اشعرى » را كه قمى است ، سنهء 299 يا 301 نوشته‌اند . در حالى كه ابن ابى عمير در سنهء 217 فوت كرده است و اگر سعد بن عبد اللّه در هنگام فوت 90 ساله باشد ، در هنگام فوت ابن ابى عمير 7 ساله بوده و نمىتوانسته از ابن عمير روايت نقل كند . ثانيا ؛ ابن ابى عمير ، موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا عليهما السّلام را ملاقات كرده و از اصحاب اين دو بزرگوار بوده است ، در حالى كه سعد بن عبد اللّه از اصحاب امام حسن عسكرى عليه السّلام بوده است كه بعضى اين را هم قبول نكرده‌اند ، حال چگونه سعد بن عبد اللّه از ابن ابى عمير كه در عصر امام رضا عليه السّلام بوده است و امام هادى و امام جواد را درك نكرده ، روايت نقل مىكند ؟ پس از نظر سن و از نظر طبقهء حديث سعد بن عبد اللّه به ابن ابى عمير نمىخورد ، بنا بر اين نمىتوان پذيرفت كه بين سعد بن عبد اللّه و ابن ابى عمير كسى نبوده باشد . گاهى احاديثى كه به ظاهر مسند است ؛ با دقّت در طبقات معلوم مىشود كه مرسله است . نتيجه : روايت 25 از دو جهت از كار افتاد : 1 - سند آن مرسله است . 2 - روايت مربوط به اين باب نيست و يك مسئلهء كلّى است . أضف إلى ذلك ؛ اگر واقعا روايات تمام مهر تقيّه است و روايات نصف ضدّ تقيّه است ، چرا اين همه روايت نصف داريم و چگونه است كه امام ضدّ تقيّه را گسترده‌تر بيان فرموده‌اند ؛ پس معلوم مىشود كه تقيّه نيست .
هامش
( 1 ) . ح 24 ، باب 58 از ابواب مهور . ( 2 ) . ح 25 ، باب 58 از ابواب مهور .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 64 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي