روايات متعدّدى است و تعداد آن بيش از روايات قائلين به تمام مهر است ، پس در هر دو طرف روايات متضافر است .
عمدهء روايات قائلين به نصف هم در باب 58 است كه از بين اين روايات بعضى را كه دلالت آن روشنتر است مىخوانيم :
* . . . عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام فى الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر و لها الميراث كاملا ( قرينه است بر اين كه مهر واقعا نصف است ) و عليها العدّة كاملة . « 1 »
* و بالاسناد ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال : لها الميراث و عليها العدّة كاملة و إن سمّى لها مهرا فلها نصفه . . . « 2 » .
* . . . عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ( مرسله ) عن على بن الحسين عليهما السّلام قال فى المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق . . . « 3 » .
* . . . عن الحلبى ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة . « 4 »
* . . . عن أبى جعفر عليه السّلام فى جارية لم تدرك ( بالغ نشده ) لا يجامع مثلها أو رتقاء « الى أن قال » قلت : فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق قال : لها الميراث و نصف الصداق . . . « 5 » .
شبيه اين روايت ، روايات متعدّدى داريم كه در مورد غير بالغى است كه عقد شده و بعد بالغ شده و قبل از اينكه شوهر دخول كند از دنيا رفته است ، در اينجا بايد زوجه قسم بخورد كه به خاطر ميراث نيست كه به عقد رضايت مىدهد كه در اين صورت مهر را به او مىدهند .
اين روايت موردش اخصّ از مدّعاست ولى اگر الغاى خصوصيّت كرده و بگوييم قول به تفصيل نداريم كه بين بالغ و غير بالغ فرق گذاشته باشد ، مىتوان به اين روايات هم استدلال كرد .
باب 58 از ابواب مهور هم به همين مضمون است « 6 » و دلالت دارد و همه در مورد زوجهاى است كه شوهرش مرده است .
طايفهء دوّمى از روايات « 7 » كه غير مشهور به آن استدلال كردهاند مىگويد ، چه زوج بميرد و چه زوجه بميرد مهر نصف مىشود . مجموعا شانزده حديث داريم كه بيش از اين هم ممكن است باشد و دلالت اين روايات بر بحث ما روشن است ، در اينجا چه كنيم ؟
جمع بين روايات متعارض :
از يك طرف ده روايت داريم كه دلالت بر مهر كامل دارد و در بين آنها صحاح هم وجود دارد و مطابق مشهور ، كتاب اللّه و قاعده است و در طرف مقابل شانزده روايت داريم كه بر نصف مهر دلالت دارد . در تعارض بين اين روايات چه كنيم ؟
الف ) جمع دلالى :
ابتدا سراغ جمع دلالى مىرويم البتّه جمع عرفى نه تبرّعى .
دو گونه جمع عرفى گفته شده است :
1 - بعضى گفتهاند حق با مشهور است و روايات نصف را حمل بر استحباب مىكنيم ، يعنى زوجه مستحبّ است كه از نصف ديگر صرف نظر كند .
2 - بعضى عكس اين را ، راه جمع دانستهاند يعنى مىگويند حقّ زن نصف است ولى مستحبّ است تمام مهر را بدهند .
ممكن است كسى بگويد كه هيچ يك جمع عرفى نيست ، ولى اگر جمع عرفى را پذيرفتيم راه جمع اوّل بهتر به نظر مىرسد ، چون در آنجا حقّ زوجه تمام است و يك نفر است و مىتواند از نصف آن بگذرد و طرف استحباب فقط زن است ولى اگر گفتيم نصف است و بخواهيم تمام مهر را بدهيم بايد تمام ورثه اجازه دهند و طرف استحباب متعدّد است .
ب ) مرجّحات :
اگر جمع عرفى را نپذيرفتيم ، بايد سراغ مرجّحات برويم .
مرجّح قول مشهور :
قول مشهور دو مرجّح دارد .
مرجّح اوّل : شهرت ( خذ بما اشتهر بين اصحابك ) است كه همان شهرت فتوايى است نه شهرت روايى . هر دو طايفه روايت شهرت دارد اگر چه روايات قول اقليّت اشهر است ، ولى وقتى تعداد روايات زياد باشد امّا در عين حال اصحاب به آن عمل نكنند ؛ مىتواند دليل بر ضعف روايات باشد ، پس شهرت فتوايى موافق قول مشهور است .
مرجّح دوّم : موافقت كتاب اللّه است كه قول مشهور با
« آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ »
نحلة موافق است كه مىگويد تمام مهر را بدهيد كه همان قول مشهور است .
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 4 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 5 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 6 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 5 ) . ح 15 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 6 ) . ح 2 ، 11 ، 12 ، 14 و 16 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 7 ) . ح 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 و 13 ، باب 58 از ابواب مهور .