مىفرمايد :
و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
در حالى كه سماعه در سند اوّلى بود و صاحب وسائل وقتى فقط عن سماعة مىگويد معناى آن اين است كه بعد از سماعه « سليمان بن خالد » است كه در اين صورت همان حديث قبل مىشود ، ولى اين اشتباه است ، چون سماعه مستقلّا از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند ، يعنى يك حديث ديگر است پس صاحب وسائل بايد مىفرمود عن سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام ، چرا كه صاحب وسائل احاديثى را كه دو يا سه طريق دارد ، سند را تا آخرين نفر مشترك در دو طريق جلو مىآورد يعنى بقيّهء سند جاى خودش محفوظ است ، پس ما باشيم و اين عبارت صاحب وسائل سند دوّم هم به سليمان بن خالد مىرسد ، در حالى كه در تهذيب مستقلّا سماعه از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند ، پس حديث سماعه دو حديث است . عبارت تهذيب چنين است :
* و عنه ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته « 1 » . . . .
* . . . عن أبى الصباح الكنانى ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا توفّى الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهرا و سهمها من الميراث « 2 » . . .
* . . . عن الحلبى ( صحيحه ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّه قال فى المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ( تمام مهر ) و لها الميراث و عدّتها اربعة أشهر و عشرا كعدّة الّتي دخل بها . . . « 3 »
در ذيل اين حديث دو حديث ديگر هم از زراره و ابو بصير نقل شده كه هيچ اشتراكى در سند با حديث قبلى ندارد ، پس سه حديث است كه صاحب جواهر هم اين سه حديث را جداگانه مىشمارد .
* . . . عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا و ترثه و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا كعدّة المتوفّى عنها زوجه ( اى اذا كان مدخولة يعنى اين هم مثل مدخوله است ) . « 4 »
* . . . عن منصور بن حازم ( سند معتبر و در واقع روايت موثّقه است ) قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة و سمّى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال : لها المهر كاملا و لها الميراث قلت فانّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر قال : لا يحفظون عنّى ( مطلب را خوب نقل نكردهاند ) أنّ ذلك للمطلّقة . « 5 »
اين روايت اگر معارضى نداشت مىتوانست روايات « نصف المهر » را تفسير كند ، ولى روايت سوّم مخالفى از منصور بن حازم وجود دارد كه كلّى است و ربطى به مهر ندارد .
* . . . عن منصور بن حازم ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : ما أجد أحدا أحدّثه و إنّى لأحدث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول : إنّي لم أقله . « 6 »
مطابق اين روايت حضرت از بعضى اصحابش كه حديث را پخش مىكنند شكايت مىكند . بعد ، از آن حضرت پرسيده مىشود كه شما اين را گفتيد ؟ حضرت از روى تقيّه مىفرمايند كه من نگفتهام ، اين حديث يك قاعدهء كلّى است و ربطى به بحث مهر ندارد و روى احاديث قبل سايه مىاندازد .
جمعبندى : هشت روايت پيدا كرديم كه در بين آنها ثقات هم هست و مىگويند كه تمام مهر به زوجه تعلّق مىگيرد .
50 - ادامهء مسئلهء 14 13 / 10 / 83 دو روايت هم داريم كه از نظر سند مشكل دارد ولى به عنوان مؤيّد خوب است . يكى از دعائم الاسلام و مرسله است و ديگرى از منابع اهل سنّت و از ابن عباس نقل شده است ( عامّه قول صحابه را حجّت مىدانند ) .
* دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه السّلام إنّه قال فى حديث : و إن كان قد فرض لها صداقا ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق و إن مات عنها فلها الصداق كاملا . « 7 »
بيهقى در كتابش از ابن عباس چنين نقل مىكند :
عن ابن جريح قال سمعت عطاء ( از فقهاى عامّه ) يقول سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها و قد فرض لها صداقا قال : لها الصداق و الميراث . « 8 »
دليل قول غير مشهور :
روايات
در مقابل اين روايات ، روايات قائلين به نصف قرار دارد كه
هامش
( 1 ) . تهذيب ، ج 8 ، ص 145 .
( 2 ) . ح 21 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 22 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 23 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 5 ) . ح 24 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 6 ) . ح 25 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 7 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 . ح 2 ، باب 41 از ابواب مهور .
( 8 ) . السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 247 .