اين است كه مهر تنصيف نمىشود و بايد تمام مهر را بپردازند و اقليّتى قائل به تنصيف مهر در صورت موت شدهاند . عامّه هم تقريبا اجماع دارند كه مهر تنصيف نمىشود .
مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد :
و امّا موت الزوج فانّه يقرّر وجوب جميع المهر ( كأنّ نصف مهر متزلزل بود و با چند چيز مستقر مىشود كه يكى دخول و ديگرى موت است ) عند أكثر الأصحاب خلافا للصدوق فى المقنع فإنّه ( صدوق ) أوجب النصف و المذهب وجوب الجميع ( مذهب شيعه وجوب جميع است و اين تعبير شبيه اجماع است ) . « 1 »
مرحوم فخر المحقّقين مىفرمايد :
مذهب الأكثر خلافا للصدوق « 2 » ، خود ايشان حق را با قول والدشان ( علّامه ) مىداند كه قول اكثر است .
از اين عبارات واضحتر و جامعتر عبارت جواهر است ، كه مىفرمايد :
المسألة الثالثة : المشهور نقلا فى غاية المراد و غيرها و تحصيلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول اذ هو خيرة الشيخين و المرتضى و القاضى ( ابن برّاج ) و ابنى حمزة و إدريس و كافّة المتأخّرين . . . عن ابن ادريس من أن الموت عند محصّلى اصحابنا ( بزرگان فقها ) يجرى مجرى الدخول فى استقرار المهر جميعه بل فى ناصريّات المرتضى الإجماع عليه و فى الغنية نفى الخلاف فيه . « 3 »
صاحب رياض بعد از آن كه اشهر را قبول و اجماع ناصريّات را نقل مىكند ، مىفرمايد :
خلافا للمحكىّ عن صريح المقنع فكالطلاق و هو ظاهر الكافى ( كافى كتاب فتوا نيست ، شايد از تيتر باب استفاده كرده است ) و الفقيه ( من لا يحضره الفقيه ) بل حكى عليه بعض المتأخرين الشهرة بين قدماء الطائفة ( كدام شهرت ؟ ) « 4 » .
مرحوم صاحب جواهر سراغ روايات رفته و روايات مخالف را نقل مىكند و شايد اين كه بعضى مانند صاحب رياض گفتهاند كه بعضى از متأخرين شهرت در بين قدماى اصحاب را حكايت كردهاند ، منظورشان نقل روايت از ناحيهء بعضى از فقهاى متقدّمين بوده است ، در حالى كه نقل روايت از يك راوى دليل بر پذيرش مضمون روايت نيست .
لكنّ الإنصاف ؛ شكّى نيست كه بين اصحاب شهرت قوى بر اين است كه مهر در صورت موت زوج تنصيف نمىشود و قليلى از متأخرين و بعضى از قدما قائل به تنصيف شدهاند .
« الفقه الاسلامى و ادلّته » كه دايرة المعارفى از اقوال عامّه است مىگويد :
إذا مات أحد الزوجين قبل الوطي فى نكاح صحيح استحقّت المرأة المهر كلّه باتّفاق الفقهاء ، لأنّ العقد لا ينفسخ بالموت و إنّما ينتهى به ( موت ) لانتهاء عمله و هو العمر ( عمر زوج و زوجه ) و الإجماع الصحابة على استقرار المهر بالموت ( مهر كامل ) .
49 - ادامهء مسئلهء 14 12 / 10 / 83
ادلّهء مشهور
( استقرار تمام مهر به سبب موت زوج قبل از دخول ) :
1 - قواعد :
مقتضاى قاعده اين است كه تمام مهر را بدهد ، چون تمام مهر به سبب عقد مستقر شده و تنصيف مهر دليل مىخواهد و به همين دليل است كه زن بعد از عقد و قبل از زفاف مىتواند تمام مهر را مطالبه كند .
أضف الى ذلك ؛ مقتضاى عمومات مثل
« وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
« 5 » كه عام است و فقط به طلاق قبل از دخول استثنا خورده است ، و به موت استثنا نخورده و دليل مىخواهد .
همچنين عمومات
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و « المؤمنون عند شروطهم » دلالت بر استقرار تمام مهر دارد و مهر هم دينى است بر ذمّهء زوج و مانند ديون ديگر از اصل تركه خارج مىشود .
2 - روايات :
رواياتى كه مىگويد « لها المهر كلّه » كه لا اقل هشت « 6 » روايت است كه سه روايت آن در وسائل شماره نخورده است . بعضى از روايات صحيح و بعضى ضعيف است ولى متضافر و معمول بهاى اصحاب است و در بين آنها ثقات هم موجود است .
* . . . عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ( تمام مهر ) و عليها العدّة و لها الميراث و عدّتها أربعة أشهر و عشرا . . . « 7 »
در ذيل اين حديث صاحب وسائل عبارتى دارد و
هامش
( 1 ) . ج 13 ، ص 364 .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 198 .
( 3 ) . ج 39 ، ص 326 .
( 4 ) . ج 7 ، ص 159 .
( 5 ) . سورهء نساء ، آيهء 4 .
( 6 ) . ح 20 ، 21 ، 22 و 23 و 24 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 7 ) . ح 20 ، باب 58 از ابواب مهور .