أمهرها أباها و قيمة أبيها خمس مائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال : ليس عليها شيء . « 1 »
اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و تعارضى با روايات سابق ندارد .
شاهدى هم از خود اين روايت بر جوابى كه داديم داريم كه روايت سوّم همين باب است . در جايى كه أمهاى يا غلامى را مهر قرار دهند و قيمت هم قيمت واقعى باشد ، وقتى كه قبل از دخول طلاق دهد ، زن بايد نصف قيمت عبد يا أمه را برگرداند .
* . . . عن السكونى ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها « 2 » .
اين روايت شاهد است بر اين كه بايد نصف مهر برگردد و دو روايت ديگر خصوصيّتى داشت كه بيان كرديم .
لوازم مسأله :
تا اينجا بحث در اصل مسأله بود و امّا اكنون لوازم مسأله را كه مرحوم امام در پنج صورت ذكر كردند بيان مىكنيم :
صورت اوّل : مهريّه در ذمّهء زوج بوده و پس از طلاق قبل از زفاف نصف مىشود
و حكم آن ابراء ذمّه از نصف است يعنى بدهكارى زوج نصف مىشود .
صورت دوّم : مهريّه عين و در دست زوج است و هنوز به زوجه تحويل نداده است ،
در اينجا هم بايد نصف عين را بپردازد ، البتّه اگر قابليّت تنصيف دارد مثل اين كه چند حيوان را مهر قرار دهند و اگر قابليّت تنصيف ندارد ( مثل خانه ) مشاع مىشود .
صورت سوّم : مهريّه عين است و زوج به زوجه داده
و عين در نزد زوجه موجود است ، زوجه در اين صورت اگر قابل تنصيف است بايد نصف آن را برگرداند و اگر قابل تنصيف نباشد ، مشاع مىشود و زوجه و زوج شريك مىشوند .
حكم در نماء چيست ؟ بحث آن بعدا خواهد آمد و بايد ببينيم كه آيا به مجرّد عقد ، زن تمام مهر را مالك مىشود يا نصف آن را .
صورت چهارم : مهريّه عين بوده و به زوجه پرداخت كرده ولى زوجه تلف كرده است
و يا با بيع لازم آن را منتقل كرده است ، در اينجا دو حالت دارد :
گاهى مثلى است كه مثل آن را به زوج مىدهد و گاهى قيمى است كه بايد نصف قيمت آن را به قيمت روز به زوج برگرداند .
صورت پنجم : مهريّه عين است و به زوجه تحويل داده است
و زوجه آن را به بيع غير لازم و يا هبهء جايز منتقل كرده و عين هم موجود است ، در اينجا آيا بايد اعمال خيار كند و بعد نصف آن را برگرداند ؟ بعضى معتقدند كه لازم است اعمال خيار كند و دو مرتبه مالك شود و نصف آن را به زوج برگرداند و بعضى معتقدند كه دليلى نداريم كه دوباره بايد مالك شود ، چون الان موجود نيست و در حكم تلف است كه بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و دليلى بر وجوب اعمال خيار و احياى تالف نداريم .
قلنا : حق با كسانى است كه قائلند بايد اعمال خيار كند و عين را برگرداند ، زيرا عدول به مثل و قيمت به خاطر عدم قدرت بر عين است و اين شخص قدرت بر ردّ عين دارد و لو به اعمال خيار باشد .
48 - مسئلهء 14 ( موت أحد الزوجين ) 9 / 10 / 83
مسألة 14 : لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر
كالطلاق خصوصا فى موت المرأة و الأحوط الأولى التصالح ( احتياط مستحبّى آن است كه در نيمهء ديگر مهر مصالحه كنند ) خصوصا فى موت الرجل ( تصالح در صورت موت رجل قوىتر است ، چون زن آمادهء زندگى است و حادثه بر مرد واقع شده است ) .
عنوان مسأله :
اين مسأله يك بحث مبتلا به است كه ما آن را در دو فرع بيان مىكنيم :
فرع اوّل : موت زوج ، فرع دوّم : موت زوجه .
فرع اوّل : موت زوج
اگر بعد از عقد و قبل از دخول ، زوج فوت كند تكليف چيست ؟
اقوال :
بر خلاف آنچه مرحوم امام اقوا دانستهاند ، شهرت قوى بر
هامش
( 1 ) . ح 2 ، باب 53 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 3 ، باب 53 از ابواب مهور .