2 - آيهء
« وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . . »
« 1 » :
آيه با صراحت مىفرمايد كه مهر نصف مىشود و در دلالت آن كسى اشكال نكرده است . در محلّ اعراب
« فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ »
دو احتمال است :
1 - مبتدا براى خبر محذوف ( عليكم ) .
2 - فاعل فعل محذوف ، يعنى فيجب عليكم نصف ما فرضتم .
3 - روايات :
روايات متعدّدى داريم كه متضافر است و شايد قريب به متواتر هم باشد كه در ميان آن ثقات و غير ثقات هم هست كه ده نمونه از آن را بيان مىكنيم ، تا با نكاتى كه در بين روايات است آشنا شويم :
* . . . عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ( جدا مىشود و طلاق بائن است و عدّه ندارد ) و تزوّج ( تتزوّج بوده است و يك تاء از آن حذف شده است ) إن شاءت من ساعتها و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر . . . « 2 »
* . . . عن الحلبى ( صحيحه ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا . . . « 3 »
در ذيل ، همين روايت از ابى بصير هم نقل شده ، پس در واقع دو روايت است .
* و بالاسناد عن الحلبى ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة « إلى أن قال » و إن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض . « 4 »
* . . . عن عبيد بن زراره قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فقال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف ( طلاق منصّف است ولى موت محلّ اشكال است چون موت منصّف نيست و رواياتى داريم كه بر اين معنا ، دلالت دارد پس اين قسمت از روايت براى ما قابل قبول نيست ولى مرحوم امام در تحرير در صورت موت هم قائل به نصف است ) و عليها العدّة كاملة ( طلاق غير مدخوله عدّه ندارد ولى كأنّ معلوم بوده كه طلاق غير مدخوله عدّه ندارد ولى عدّهء وفات لازم است و فرقى بين مدخوله و غير مدخوله نيست و روايت ناظر به موت است ) . . . « 5 »
روايات « 6 » ديگرى هم در مسأله موجود است .
47 - ادامهء مسئلهء 13 8 / 10 / 83 در مقابل اين روايات پارهاى از روايات معارض قرار دارد ، مهمترين آن ، دو روايت است ، در به دو نظر از آن استفاده مىشود كه تنصيف مهر نيست و با روايات تنصيف معارض است .
* . . . عن ابن أبى يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و جعل صداقها أباها ( پدر زوجه را كه عبد است مهر او قرار مىدهد كه به مجرّد تملّك زوجه پدرش را ، پدر آزاد مىشود ) على أن تردّ عليه ألف درهم ( يعنى قيمت پدر بيش از مقدار مهر بوده است ) ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغى لها أن تردّ عليه و إنّما لها نصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمس مائة درهم و هو يقول ( زوج ) لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ( يعنى مهر زن دو هزار درهم است ) لا ينظر فى قوله و لا يردّ عليه شيئا « 7 » .
آيا اين روايت ظاهرش اين نيست كه تنصيف در كار نيست ؟
توهّم ابتدايى اين است كه حضرت فرموده تنصيف نمىشود ولى وقتى دقّت شود ، معلوم مىشود كه زوجه مغبون شده و اگر مهر تنصيف مىشد بايد زوج هزار درهم مىداد ، ولى عبدى كه آزاد شده كمتر از نصف مهر هم بوده است و چيزى اضافه نيست كه زوجه برگرداند . بله ، اگر قيمت عبد به آن اندازه بود كه زوج مىگويد بايد برمىگرداند ولى چون زوج بر سر زوجه كلاه گذاشته است ، امام مىفرمايد زوجه هزار درهم را ندهد و نصف قيمت أب را هم ندهد ، چون اين عبد پانصد درهم مىارزد ، بنا بر اين زوجه چيزى هم طلبكار است چون به زعم زوجه دو هزار درهم مهر زوجه كرده كه اگر نصف آن را بدهد هزار درهم بايد بدهد و قيمت واقعى وقتى پانصد درهم است زن چيزى هم از زوج طلبكار است و چون سؤال در روايت از اين بود كه چيزى به زوج بدهند امام چنين جواب دادند .
* . . . عن عبيد بن زرارة ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة و
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 237 .
( 2 ) . ح 1 ، باب 51 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 2 ، باب 51 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 3 ، باب 51 از ابواب مهور .
( 5 ) . ح 4 ، باب 51 از ابواب مهور .
( 6 ) . ح 1 ، باب 17 و ح 1 ، باب 24 و ح 1 ، باب 30 و ح 7 ، 8 ، 12 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 7 ) . ح 1 ، باب 53 از ابواب مهور .