تفويض را اجازه داده است ، بنا بر اين علاوه بر اجماع و روايات ، قرآن هم شاهد بر تفويض است .
فرع سوّم : واگذارى تعيين مهر به زوجه
در اينجا ادّعاى اجماع شده كه زن هر چه بخواهد از نظر قلّت مانعى ندارد و فقط بايد ماليّت داشته باشد ، ولى از نظر كثرت نبايد از مهر السنّة ( 500 درهم ) بيشتر باشد .
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
الإجماع بقسميه عليه . « 1 »
پس مسأله از نظر اقوال مسلّم ولى خلاف قاعده است ، چون تفويض به اين معناست كه هر چقدر دلش بخواهد بتواند مهر قرار دهد .
ادلّه :
1 - اجماع :
همانگونه كه بيان شد ، مسأله اجماعى است .
2 - روايات :
دو روايت داريم كه اوّلى همان روايت زراره است « 2 » كه در مورد زوجه هم بود . روايت مشكل سندى داشت و با عمل مشهور جبران شد و مشكل دلالى هم داشت كه گفتيم اين فرق را نمىفهميم و عدم فهم ما دليل بر بطلان روايت نيست و اين مقدار از ابهام در روايت ضررى به اصل مسأله نمىزند .
روايت دوّم صحيحه است .
* و بالإسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبى أيّوب ، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال : لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قلت : فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها قال : إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمس مائة درهم فضّة مهور نساء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ( ظاهر روايت اين است كه بعد از طلاق زن تعيين مهر مىكند ) . « 3 »
روايت صريح است در اين كه زن حق ندارد ، بيش از مهر المثل تعيين كند .
اين دو روايت كه عمل مشهور و اجماع هم مؤيّد آن است موجب مىشود كه از قاعده دست برداريم و بگوييم زن بيش از مهر السنّة نمىتواند تعيين كند و شايد وجه آن اين باشد كه زن زيادهطلب است به همين جهت محدود در مهر السنّة قرار دادهاند .
نكته : بحث ما در مورد جايى است كه انصرافى نيست ، اگر انصرافى در مسأله بود باز به اين حكم قائل نيستيم و ما فوق مهر السنّة را اجازه مىدهيم .
مسئلهء تفويض در عرف ما فعلا وجود خارجى ندارد ، چرا كه امروزه قبل از ازدواج جلسهء مهرطىكنان تشكيل مىدهند و مهر را تعيين مىكنند .
46 - مسئلهء 13 ( الطلاق قبل الدخول منصّف ) 7 / 10 / 83
مسألة 13 : لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقى نصفه
فإن كان دينا عليه و لم يكن قد دفعه برأت ذمّته من النصف ( صورت اوّل ) و إن كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها ( صورت دوّم ) و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا ( صورت سوّم ) و إن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليّا و نصف قيمته إن كان قيميا و فى حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ( صورت چهارم ) و مع النقل الجائز فالأحوط الرجوع و دفع نصف العين إن طالبها الزوج .
عنوان مسأله :
اين مسأله مبتلا به است و ارتباطى به بحث تفويض ندارد ، بلكه در مورد جايى است كه مهر در عقد ذكر شده و طلاق قبل از دخول واقع شده است كه در اين صورت مهر نصف مىشود و چون حكم اين مسأله در متن قرآن ذكر شده هيچ اختلافى در آن نيست :
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
. « 4 »
مرحوم امام اين مسأله را مطرح كرده و در ذيل آن پنج صورت ذكر كرده است .
در اين مسأله هم علماى اماميّه و هم علماى اهل سنّت ، اجماع دارند چون نصّ قرآن است .
ادلّه :
بر اين مسأله سه دليل دلالت دارد :
1 - اجماع :
مسأله اجماعى است ولى اجماع مدركى است .
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 68 .
( 2 ) . ح 1 ، باب 21 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 2 ، باب 21 از ابواب مهور .
( 4 ) . سورهء بقره ، آيهء 237 .