مهذّب الاحكام در مورد روايت تعبير به صحيحه كردهاند ، ولى صاحب جواهر مىفرمايد خبر زراره چون در مواردى كه سند نزد ايشان صحيح نباشد ، تعبير به خبر مىكند .
از نظر دلالت : دلالت روايت بر اصل حكم خوب است و مىرساند كه شوهر مختار است ، ولى تفاوتى را كه در ذيل اين حديث است نمىفهميم . بعضى گفتهاند كه ممكن است زن اجحاف كند به همين جهت در مهر السنّة او را متوقّف كردهاند .
در جواب مىگوييم مرد هم ممكن است در جهت قلّت اجحاف كند . پس احتمال دارد براى ما خوب نقل نشده و يا اين كه اسرارى در اينجا نهفته است كه ما نمىفهميم ، بنا بر اين روايت خالى از شبهه نيست و جالب اين است كه بزرگانى مانند صاحب جواهر و كاشف اللثام ساده از كنار اين روايت گذشتهاند .
حديثى هم مرحوم محدّث نورى « 1 » نقل كرده كه شبيه حديث زراره است و تفاوت مختصرى با حديث زراره دارد كه اين حديث هم مؤيّد است .
أضف إلى ذلك ؛ در اينجا يك روايت صحيح داريم كه معارض اين روايت است .
* محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ( شيخ طوسى از حسين بن سعيد اهوازى نقل مىكند كه طريق شيخ به حسين بن سعيد صحيح است ) عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفى ، عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ( كمتر از مهر المثل قرار داد ) قال : تلحق به مهر نسائها . « 2 »
اين روايت دلالتش خوب است و حضرت مىفرمايد كمتر از مهر المثل جايز نيست كه با صراحت معارض است . در تعارض روايات به ترتيب زير عمل مىكنيم .
1 - جمع دلالى :
در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مىرويم به اين بيان كه روايت دوّمى را حمل بر استحباب مىكنيم ، يعنى مستحب است كه زوج كمتر از مهر المثل نگويد ، چون صريح روايت زراره اين بود كه كمتر از مهر المثل هم جايز است كه چنين جمعى در ابواب فقه مشهور است .
2 - اخذ مرجّح :
اگر اين جمع را نپسنديديم و خواستيم سراغ مرجّحات برويم روايت اوّل ( روايت زراره ) دو مرجّح دارد .
الف ) مطابق مشهور است ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) .
ب ) موافق كتاب اللّه
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
است .
نتيجه : قول مشهور أقوى است و لكن اينها همه در جايى است كه تفويض ، انصرافى نداشته باشد مثلا در محيط ما اگر زنى مهر را به زوج تفويض كند و مرد چند دانهء خرما مهر قرار دهد ، همه مىگويند كه تفويض منصرف است ، چون زن كه گفته مرد اختيار دارد ، نه به اين چيزها ، پس اگر تفويض منصرف از يك حدّ اقلهايى باشد در آنجا نمىگوييم مرد در حدّ اقل و اكثر مختار است ، كه با اين بيان مقدارى از مشكلات حل مىشود .
45 - ادامهء مسئلهء 12 6 / 10 / 83
بقى هنا شىء :
بعضى از عامّه گفتهاند كه تفويض مهر شبيه مهر فاسد است ، پس بايد سراغ مهر المثل برويم ، چون تفويض مهر معنايش مهر مبهم است ، مثلا اگر بگويد « تزوّجتك على شيء أو دنانير أو كتاب » اين مهر فاسد است ، ما نحن فيه هم كه مهر به تعيين بعدى يكى از زوجين منوط شده ، مبهم است ، پس باطل و فاسد است و بايد مهر المثل داده شود . به عبارت ديگر عامّه ، مفوّضة المهر را مانند مفوّضة البضع مىدانند . ابن قدامه در مغنى مىگويد :
[ مفوّضة ] المهر كالمفوّضة البضع و هو مذهب أبى حنيفة لأنّه خلا عقدها من تسمية صحيحة فاشبهت الّتى لم يسمّ لها شىء . « 3 »
مرحوم صاحب جواهر بدون اين كه كلمات عامّه را نقل كنند به اين اشكال توجّه داشته و در سدد حلّ اين اشكال برآمده است .
قلنا : أوّلا ؛ تفويض مهر به معنى مهر مبهم نيست ، چون تفويض به معناى عدم جعل مهر ( ما جعلت لك مهرا و لكن فوّضت الأمر إليك ) و از قبيل شرط ضمن العقد است ، نه اين كه از قبيل مهر مبهم و فاسد باشد ، و ما در اينجا به « المؤمنون عند شروطهم » عمل مىكنيم .
ثانيا ؛ در شرح آيهء 236 و 237 سورهء بقره گفتيم از
« أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً »
استفاده مىشود كه مىتوان مهر را بعدا تعيين كرد ، يعنى مادامىكه دخول حاصل نشده و مادامىكه مهر تعيين نشده ، كه اشاره به تفويض است ، پس قرآن هم
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ح 4 ، باب 18 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 4 ، باب 21 از ابواب مهور .
( 3 ) . ج 8 ، ص 51 .