عمومات نكاح هم ما نحن فيه را شامل است ؛ مثلا ، آيهء 24 سورهء نساء شامل ما نحن فيه مىشود . علاوه بر اين عقلا عقد همراه با تفويض انجام مىدهند .
2 - قياس اولويّت :
تفويض المهر را به تفويض البضع قياس كردهاند و معتقدند در جايى كه اصلا اسمى از مهر نمىآورند ، عقد صحيح است ، در ما نحن فيه كه اسمى از مهر آوردهاند و فقط تعيين نكردهاند ، به طريق اولى صحيح است .
البتّه ممكن است به اين قياس اشكال شود ، چون در جايى كه اسم مهر را نبرند ( تفويض البضع ) معلوم است كه مهر المثل ثابت است ، امّا تفويض المهر از آن مبهمتر است ، چون معلوم نيست مهرى كه بعدا بر آن تراضى مىكنند ، چه مقدار است و ابهامش بيشتر است ، پس نه تنها اولويّتى نيست ، بلكه ضدّ اولويّت است .
3 - روايات :
رواياتى كه در دو فرع آينده خواهد آمد و امام مىفرمايد اگر تفويض مهر شده ، مرد در كم و بيش مختار است و معنايش اين است كه اصل عقد صحيح است و يا در روايات ديگر چگونگى تعيين مهر زوجه را بيان مىكند كه اصل بر اين است كه اصل عقد صحيح است .
فرع دوّم : تعيين مهر توسّط زوج بعد از عقد
تكليف مرد جايى كه تعيين مهر به او واگذار شده ، چيست ؟
كه اهل سنّت هم همين را مىگويند .
وقتى چنين نكاحى صحيح است ، اگر تعيين مهر به زوج تفويض شود ، مشهور قائلاند كه زوج در اقلّ و اكثر مختار است و هر چه كه ماليّت داشته باشد مىتواند مهر قرار دهد و شيخ طوسى ادّعاى اجماع كرده است و تنها مخالف مرحوم كاشف اللثام بود كه مىفرمود اگر مخالفت با اجماع نباشد مىگوييم كمتر از مهر المثل نباشد .
44 ادامهء مسئلهء 12 5 / 10 / 83
ادلّه :
1 - قاعده :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
در اينجا مىگويد ، به اين عقد وفا كن ، و يا « المؤمنون عند شروطهم » مىگويد شرطى در عقد كردهاى و بايد به آن پايبند باشى ، پس به حساب قواعد بحثى نيست .
2 - روايت :
روايت از زراره است و دو سند دارد كه در يك سند « سهل بن زياد » محل بحث است ولى سند ديگر نياز به بررسى دارد كه در ذيل روايت به آن مىپردازيم .
* محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( محل بحث است ) و عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ( تفويض به زوجه ) قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله اثنتى عشر أوقية ( هر أوقية 40 درهم است ) و نشّأ ( نصف چهل درهم ) و هو وزن خمس مائة درهم من الفضّة ( اين قسمت از روايت نكتهاى دارد كه در جاهاى ديگر به درد ما مىخورد و آن اين كه آيا در درهم و دينار ، وزن معيار است و يا مسكوك بودن - كه قيمت را بالاتر مىبرد - ملاك است ؟ در اين روايت ظاهرا وزن معيار است و ارزش اضافى سكّه حساب نشده است ) قلت : أ رأيت إن تزوّجها على حكمه ( زوج ) و رضيت ( زوجه ) بذلك قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا ( در زن گفتند كه از مهر السنّة بيشتر نباشد ، ولى در زوج كم و زياد فرقى نمىكند كه راوى از اين امر تعجّب كرده و مىپرسد ) قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها ( زوجه ) عليه ( زوج ) و أجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنّه ( زوج ) حكّمها ( تفويض كرد به آن زن ) فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تزوّج عليه نسائه فرددتها إلى السنّة و لأنّها هى حكّمته و جعلت الأمر إليه فى المهر و رضيت بحكمه فى ذلك ( مهر ) فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا « 1 » .
اين روايت هم مشكل سندى دارد و هم مشكل دلالى .
از نظر سند : در سند دوّم روايت پسر زاده ( حسن بن زراره ) در كتب رجال توثيق نشده است . زراره دو پسر داشته به نامهاى حسن و حسين كه امام صادق عليه السّلام آنها را مدح كرده ولى توثيق نشدهاند ، پس اينها امامى ممدوح هستند كه باعث مىشود روايت حسنه شود ؛ ولى مهم اين است كه روايت معمول بهاى اصحاب است و شهرت جابر ضعف سند است پس ما از اين جهت مشكلى نداريم .
و لكن من العجب بعضى مثل مرحوم آية اللّه سبزوارى در
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 21 از ابواب مهور .