چيزى به كسى فروخته شود و جنس را تحويل نگيرد تا موعد نسيه فرا رسد ، نمىتواند بگويد جنس را تحويل بده و اگر جنس را تحويل نداده لازم نيست تا ثمن را تحويل نگرفته آن را تحويل دهد .
اين يكى از مشكلات قول مشهور در مسئلهء سابق است ، چون اينها نكاح را مانند معاوضه مىدانند و در معاوضه تا ثمن را نگيرد مىتواند مثمن را تحويل ندهد .
تمسّك به استصحاب هم در اينجا صحيح نيست چون علاوه بر اين كه استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمىشود ، استصحاب در جايى است كه شك داشته باشيم ولى در اينجا شكّى نداريم كه سيرهء عقلا چنين است
كه تا بايع ثمن را نگيرد ، مثمن را در نزد خود نگه مىدارد .
حكم چهارم :
اگر تمام يا بعض مهر مؤجّل باشد و در جايى كه بعضش مؤجّل است نقد را گرفته است ، زن حق ندارد امتناع از تمكين كند .
حكم اين فرع از مباحث قبل معلوم است و مفهوم چنين عقدى اين است كه وقتى به عقد نسيه تن داده ، بايد تمكين كند و مقتضاى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و « المؤمنون عند شروطهم » هم همين است و مسأله اجماعى و اتّفاقى است .
42 - مسئلهء 12 ( تفويض المهر ) 30 / 9 / 83
مسألة 12 : يجوز أن يذكر المهر فى العقد فى الجملة
( بدون تعيين ) و يفوّض تقديره و تعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلا زوّجتك ( نفسى ) على ما تحكم أو أحكم من المهر فقال :
قبلت ( فرع اوّل ) فإن كان الحاكم الزّوج جاز أن يحكم بما شاء ( از چيزهايى كه ماليّت دارد ) و لم يتقدّر فى الكثرة و القلّة ما دام متموّلا ( فرع دوّم ) و إن كان الزوجة كان لها الحكم فى طرف القلّة بما شاءت مادام متموّلا و أمّا فى طرف الكثرة فلا يمضى حكمها فيما زاد على مهر السنّة و هو خمس مائة درهم . ( فرع سوّم ) .
عنوان مسأله :
اين مسأله در مورد تفويض مهر به احدهما أو كليهما است .
تفويض البضع به اين معناست كه اصلا مهرى ذكر نشود ولى تفويض المهر آن است كه اسم مهر را بياورند ولى تعيين مقدار آن را به انتخاب زوج يا زوجه و يا هر دو موكول كنند كه اگر زوجه اختيار تعيين مهر را به عهدهء زوج بگذارد مىگويد :
« زوّجتك نفسى على المهر الذي تختاره » .
و اگر زوج اختيار تعيين مهر را به زوجه بدهد مىگويد :
« تزوّجتك على المهر الذي تختارينه » .
فرع اوّل : تفويض المهر
روشن است كه تفويض مهر به احد زوجين مسألهاى است مسلّم . يعنى زوجه و زوج مىتوانند در حين عقد اشارهاى به مهر كنند و تعيين آن را به آينده واگذار كنند . اهل سنّت هم موافق هستند . اين بحث شاهد ديگرى است بر اين كه نكاح معاوضهء تمام عيار نيست ، چون در معاوضه نمىتواند يكى از طرفين مجهول باشد و تفويض قيمت جايز نيست پس نكاح شبيه معاوضه است .
مرحوم آية اللّه سبزوارى در مهذّب الأحكام « 1 » ادّعاى اجماع مىكنند . مرحوم شيخ در خلاف هر سه مسأله را با هم ذكر كرده و بر هر سه ادّعاى اجماع مىكند . مرحوم شيخ مىفرمايد :
مفوّضة المهر هو أن يذكر مهرا و لا يذكر مبلغه فيقول تزوّجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا « 2 » . . . اگر به دست زوج باشد هر چه حكم كند ، پذيرفته مىشود ، چه قليل و چه كثير ، ولى اگر به دست زوجه باشد ، بيش از پانصد درهم ( مهر السنّة ) حق ندارد و قال الفقهاء ، كلّهم ابو حنيفة و الشافعى أنّه يلزمه مهر المثل دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذكرناها فى الكتاب الكبير ( تهذيب ) .
مرحوم كاشف اللثام هم اين مسأله را مطرح كرده و بعد از ذكر ادلّه در انتهاى بحث مىفرمايد :
و ظاهر الخلاف الإجماع على الحكمين ( تعيين زوج و تعيين زوجه ) . . . و صريح السرائر الإجماع على الثانى ( تعيين زوجه ) و تواتر الأخبار به ( البتّه اخبار متواتره نداريم ) و لو لا ذلك ( اجماعى نبود ) أمكن احتمال عدم جواز حكمه عليها بما دون مهر المثل « 3 » ، پس در اينجا نيمه مخالف ( كشف اللثام ) پيدا كرديم كه مىگويد مرد كمتر از مهر المثل نبايد تعيين كند .
43 - ادامهء مسئلهء 12 2 / 10 / 83
ادلّه :
1 - عمومات :
دليل بر صحّت اين عقد عمومات
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
است ،
هامش
( 1 ) . ج 25 ، ص 159 .
( 2 ) . ج 4 ، ص 380 ، مسئلهء 21 از كتاب صداق .
( 3 ) . ج 7 ، ص 444 .