حتّى يعلّمها السورة ( ندارد كه مرئه مطالبه مىكند يا امتناع مىكند بلكه صحبت در وظيفهء زوج است ) و يعطيها شيئا ( كه نشان دهندهء استحباب است ) « 1 » . . .
2 - در ذيل اين حديث حكمى است كه نمىتوان آن را پذيرفت :
* . . . و إن خلّاها ( طلاق دهد ) قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق . « 2 »
مشهور با اين ذيل موافقت كردهاند ، چون معتقدند وقتى زوجه تمام مهر را بخشيده ، بايد معادل نصف آن را به زوج برگرداند .
آيا بخشش مقيّد به اين نبود كه با هم زندگى كنند ؟ وقتى كه با هم زندگى نكردهاند چگونه بخشش اين مورد را شامل مىشود ؟
پس بخشش مقيّد بوده و ذيل روايت را نمىتوان پذيرفت ، چون مرئه چيزى كه به دست نياورده ، چيزى هم از دست مىدهد در حالى كه طلاق خلعى هم نيست .
در بخشش اگر ذى رحم نباشد و عين خارجى باشد ، عدول جايز است ولى اگر دين باشد و ابراء كرده ، قابل بازگشت نيست .
قلنا : ما در اين بحث به حسب قواعد از مشهور جدا مىشويم و مىگوييم حق با صاحب حدائق و صاحب مدارك است ، يعنى زوج چه موسر باشد و چه معسر ، اگر مهر نقد را نپردازد ، زوجه نمىتواند امتناع از تمكين كند . بله زوجه حقّ دارد در جايى كه زوج موسر است مطالبه كند و حتّى او را به زندان بيندازد ، مانند كسى كه پرداخت بدهى خود را عقب مىاندازد ، در عين اين كه موسر است ، در اين صورت مىتوان او را به زندان انداخت كه قول نبوى هم بر آن دلالت دارد :
لىّ الواجد يحلّ عقوبته « 3 » ( تأخير انداختن شخص پولدار ، عقوبت او را جايز مىكند ) بنا بر اين تمكين و پرداخت مهر دو وظيفهء مستقلّ هستند .
سلّمنا ، اگر بخواهيم كوتاه هم بياييم و احتياط كنيم ، تفصيل ابن ادريس را قائل مىشويم كه در برابر معسر حقّ امتناع از تمكين ندارد ولى در مقابل موسر حقّ امتناع از تمكين دارد .
مرحوم آية اللّه خوانسارى هم در جامع المدارك « 4 » همين راه را پيمودهاند و بر خلاف مشهور فتوا دادهاند و استدلال ايشان با استدلالات ما هماهنگ است .
بقى هنا أمران :
[ الأمر الأوّل مهريّههاى كلان ]
الأمر الأوّل :
گاهى مهريّههاى كلانى از ناحيهء زوجهاى بىبضاعت قرار داده مىشود ، در چنين جايى محضردار هم مطابق معمول عند المطالبه مىنويسد و عند القدرة و الاستطاعة نمىنويسد ، آيا واقعا اين عند المطالبهها جدّى است ؟
نمىتواند جدّى باشد ، چون اگر فردا روز ، زوجه مطالبه كند ، زوج نمىتواند بدهد به خصوص در جايى كه اصلا متوجّه منظور و معناى عبارت نيستند ، و يا متوجّه معناى عبارت هستند ولى زوج در هنگام نوشتن عقدنامه چيزى ندارد ، پس به عند القدرة و الاستطاعة منصرف است .
دليل ما قراين حاليّه و مقاميّه است كه دلالت دارد بر اين كه قصد جدّى روى قيد عند المطالبه ندارد .
[ الأمر الثانى مهريههاى نسيه ]
الأمر الثانى :
مسئلهء مهمّى در ذيل اين مسأله مطرح است كه مرحوم امام ( ره ) در تحرير مطرح نكرده ، ولى صاحب جواهر و بعضى ديگر مطرح كردهاند و آن جايى است كه مهر را نسيه قرار داده و براى آن مدّت تعيين كردهاند ، ولى دوران نامزدى طولانى مىشود و در اثناى آن ، مدّت مهر نسيه به سر آمده و مهر حالّ مىشود .
مشهورى كه مىگويند در مهر حال ، زوجه مىتواند قبل از دريافت مهر امتناع از تمكين كند ، آيا در چنين مهر نسيهاى كه مدّتش به سر آمده و حال شده ، بازمىگويند كه زوجه مىتواند امتناع از تمكين كند ؟
مرحوم صاحب جواهر از اكثر نقل مىكند كه به اين امر ملتزم نشدهاند و معتقدند زوجه نمىتواند امتناع كند :
لم يكن لها الامتناع أيضا وفاقا لما عن الأكثر لاستقرار وجوب التسليم عليها قبل الحلول ( قبل از حلول اجل ، تمكين بر او واجب شده بود ) فيستصحب « 5 » .
قول دوّمى را هم از بعضى نقل مىكند كه حكم مهر نقد را پيدا مىكند و مىتواند تا زمانى كه مهر را بگيرد امتناع از تمكين كند . اين قول از كلام مرحوم شيخ در نهايه استفاده مىشود « 6 » .
قلنا : مشهور بايد قول دوّم ( زن حق امتناع دارد ) را بپذيرند ، چون مشهور نكاح را مانند معاوضه مىدانستند ؛ در معاوضه اگر
هامش
( 1 ) . ح 2 ، باب 7 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 2 ، باب 41 از ابواب مهور .
( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 397 .
( 4 ) . ج 4 ، ص 424 .
( 5 ) . ج 31 ، ص 43 .
( 6 ) . ج 31 ، ص 41 .