نيست ، و مخصوص ابواب قرض و وام است .
جواب از دليل :
اين استدلال قابل مناقشه است ، چون اوّلا ؛ درست است كه نكاح شبيه معاوضه و مهر شبيه اجور است ولى واقعا معاوضه نيست ؛ اين مسأله شواهدى دارد .
شاهد اوّل : ذكر مهر در عقد واجب نيست و اگر معاوضهء حقيقيّه باشد ، حتما بايد حدّ و حدود عوض تعيين شود .
شاهد دوّم : اگر عوض و مهر فاسد باشد ( مثل اين كه خمر و خنزير را مهر قرار دادهاند و يا خانهاى را كه ملك او نبوده مهر قرار دهد ) مهر باطل است ، ولى عقد باطل نيست ، در حالى كه در معاوضه اگر يكى از طرفين فاسد باشد ، معامله باطل است .
شاهد سوّم : در نكاح نمىتوان با لفظ « آجرتك » و يا الفاظ معاوضه انشاى نكاح كرد ، در حالى كه اگر نكاح حقيقتا معاوضه بود بايد با الفاظ معاوضه هم عقد نكاح صحيح مىشد .
شاهد چهارم : در تمام ابواب معاوضات ، مغبون خيار فسخ دارد ولى در باب نكاح اگر كسى مغبون شود ، خيار غبن ندارد مثلا بايد صد سكّه مهر قرار مىداد ولى دويست سكّه قرار داده است ، و يا در معاوضه هر عيبى ، خيار عيب مىآورد ، ولى در نكاح بعضى از عيوب خيار عيب مىآورد .
اينها شواهدى است كه نشان مىدهد نكاح معاوضهء حقيقيّه نيست . حال كه معاوضهء حقيقيّه نبود ، كلام صاحب مدارك آشكار مىشود كه اين دو ، دو وظيفهء مستقلّ است و ربطى به هم ندارد يعنى اداى مهر و تمكين ، دو واجب مستقل است .
ثانيا ؛ اين قول لوازمى دارد كه پذيرش آن لوازم از مذاق شرع بعيد است ، يعنى اگر مهريّه سنگين باشد و زوج هم توانايى پرداخت آن را نداشته باشد ، شايد حدود چهل سال طول بكشد كه تمام مهر را به زوجه بپردازد و اين با روح ازدواج نمىسازد .
أضف إلى ذلك ؛ آيا در اين چهل سال لازم است زوج نفقه بدهد ؟
گفتهاند بايد نفقه بدهد چون عدم تمكين زوجه به حقّ است بنا بر اين مستحقّ نفقه است و اهل سنّت هم تصريح كردهاند . ابن قدامه در اين زمينه مىگويد :
فلها النفقة ما امتنعت ( مادام امتنعت ) لذلك ( مهر حال را بگيرد ) و إن كان معسرا بالصّداق لأنّ امتناعها بحقّ « 1 » .
آيا چنين كارى با مذاق شريعت اسلامى سازگار است ؟ آيا ما مىتوانيم چنين برنامهاى را به گردن زوج بيندازيم ؟
3 - روايت :
بعضى تصوّر كردهاند كه روايتى هم در اينجا داريم با اين كه صاحب مدارك و صاحب حدائق فرمودند كه مسأله نصّى ندارد .
روايت ظاهرا معتبر است .
* . . . عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها فى حلّ أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟
قال : نعم إذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه « 2 » . . . ( مثل اين كه زوجه مهرش را گرفته ، يعنى بخشيدن به اين معنا است كه گرفته است ) .
مفهوم روايت اين است كه اگر مهريّهء حال را قبض نكرده باشد بر زوج دخول جايز نيست و تمكين از ناحيهء زوجه هم لازم نيست .
به عبارت ديگر روايت مىفرمايد : اگر زوجه مهريّه را ببخشد زوج مىتواند دخول كند چون بخشش مهريّه به منزلهء قبض مهريّه است ، يعنى زوجه مهر را گرفته و برگردانده است ، پس مفهوم روايت اين است كه اگر قبض مهرى از ناحيهء زوجه حاصل نشود ، دخول جايز نيست .
اين حديث هم سندش معتبر و هم دلالتش خوب است ، و ظاهرا دليل خوبى براى مشهور است .
41 - ادامهء مسئلهء 11 29 / 9 / 83
جواب از دليل :
استدلال به روايت دو اشكال دارد :
1 - صحبت در تمكين و عدم تمكين زوجه نيست بلكه در اين است كه قبل از عروسى بايد مهر نقد را بدهد كه وظيفهاى از وظايف زوج است و يك حكم استحبابى است .
يعنى مستحب است زوج قبل از عروسى مهر را بدهد .
روايات باب 7 از ابواب مهور بر اين معنا دلالت دارد كه چندين روايت است و مىگويد زوج قبل از دخول مهريّه را بپردازد كه بعضى ظاهر در وجوب است و بعضى ظاهر در استحباب ، كه جمع بين آنها استحباب است . نمونهاى از اين روايات را بيان مىكنيم :
* . . . عن بريد العجلى عن أبى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه فقال : ما أحبّ أن يدخل
هامش
( 1 ) . مغنى ، ج 8 ، ص 81 و 82 .
( 2 ) . ح 2 ، باب ، 41 از ابواب مهور .