مىباشد . از رواياتى هم كه خوانديم معلوم مىشود كه زن حقّ مطالبه دارد و روايات دلالت دارد .
39 - ادامهء مسئلهء 11 25 / 9 / 83
حكم سوّم : اين حكم از مسائل مبتلا به و دعواخيز است
و آن اين كه اگر مرد معسر باشد و مهر هم عند المطالبه است ، وقتى مرد ندارد او را زندان نمىكنند ولى آيا زن حقّ امتناع از تمكين دارد ؟
به عبارت ديگر هرگاه مهريّهاى قرار داده شود كه نقد است - همه يا بخشى از آن - آيا زن مىتواند خوددارى از تمكين كند تا آن مهريّهء نقد را بگيرد ؟
در اين مسأله سه قول است :
1 - قول مشهور كه ادّعاى اجماع هم شده است : للمرأة الامتناع عن التمكين موسرا كان الزوج أو معسرا .
2 - مطلقا حق امتناع ندارد چون معاوضهء حقيقى نيست و شوهر وظيفهاى دارد و آن اين كه اگر پولى دارد مهر زوجه را بدهد و زوجه هم وظيفهاش تمكين است . اين دو وظيفه به هم ارتباطى ندارند و دو تكليف مجزّاست كه به اين قول ، صاحب حدائق و صاحب مدارك قائل شدهاند ، البتّه لو لا الاجماع فرمودهاند .
3 - تفصيل بين معسر و موسر يعنى اگر موسر باشد ، زن مىتواند امتناع از تمكين كند و اگر معسر است زن بايد تمكين كند ، اين قول را صاحب جواهر از ابن ادريس نقل مىكند .
مرحوم صاحب حدائق مىفرمايد :
الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب فى أنّه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتّى تقبض إذا كان المهر حالّا و الزوج موسرا و إنّما الخلاف فيما إذا كان معسرا . . . و لا أعرف لهم دليلا غير ما يدّعونه من الإجماع و أنّ النكاح من قبيل المعاوضات . « 1 »
صاحب مدارك هم همين راه را رفته است و در كتاب نهاية المرام ( چون مدارك باب نكاح ندارد و فقط در عبادات است ) مىفرمايد :
و لم نقف فى هذه المسألة على نصّ . . . فإن تمّ الاجماع على أن لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر كما ذكره الأكثر أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين فلا كلام و إلّا وجب المسير إلى ما ذكرناه ( دو تكليف جداگانه است يعنى پرداخت مهر يك تكليف و تمكين تكليف ديگر ، و اين دو تكليف به هم گره نخورده است ) « 2 » .
مرحوم صاحب جواهر عبارتى دارد كه مضمون آن چنين است :
إنّه مع إعسار الزوج ليس لها الامتناع ( ابن ادريس مع اعسار الزوج قائل به تمكين است ) . « 3 »
كلام مرحوم امام ( ره ) در تحرير الوسيله اين بود كه لها أن تمتنع من التمكين سواء كان الزوج موسرا أو معسرا .
40 - ادامهء مسئلهء 11 28 / 9 / 83
ادلّهء مشهور :
1 - اجماع :
اين اجماع مسلّم نيست و اگر بر فرض ، وجود اجماع ثابت شود اجماع مدركى است چون مسأله دليل ديگرى هم دارد .
2 - نكاح نوعى معاوضه :
نكاح در واقع نوعى معاوضه است ، و لو به اسم معاوضه انجام نمىشود ولى روح معاوضه بر آن حاكم است . در معاوضه هر يك از طرفين مىتواند متاعش را نگه دارد تا عوض را بگيرد و نكاح هم در واقع نوعى معاوضه بين منافع مرئه و مهر است و طبق فرض ما جنبهء نقدى دارد ، حال شما مىگوييد زوجه منافع خود را در اختيار زوج قرار دهد بىآنكه مهر را گرفته باشد و موسر و معسر بودن زوج فرقى ندارد ، چون موسر و معسر بودن مشترى در معاوضه فرقى ندارد .
إن قلت : چرا بين موسر و معسر فرقى نمىگذاريد در حالى كه خداوند مىفرمايد :
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
. « 4 » پس در معسر اجازه دهيد كه زوجه را وادار به تمكين كنيم .
قلنا : آيه در مورد معاوضات نيست بلكه در مورد بدهىهاى وامى است چرا كه قبل از آن ، آيات مربوط به رباست و مىفرمايد اگر خواستيد از ربا توبه كنيد سرمايههايتان را بگيريد و اگر نتوانست وام را بدهد ، صبر كنيد ، پس آيه در مورد معاوضه
هامش
( 1 ) . ج 24 ، ص 459 .
( 2 ) . ج 1 ، ص 413 .
( 3 ) . ج 31 ، ص 42 .
( 4 ) . سورهء بقره ، آيهء 28 .