38 - مسئلهء 11 ( يجوز أن يجعل المهر حالّا ) 24 / 9 / 83
مسألة 11 : يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا ( نقدى ) - أى بلا أجل - و مؤجّلا ( مدّت دار )
و أن يجعل بعضه حالّا و بعضه مؤجّلا ( حكم اوّل ) و للزوجة مطالبة الحالّ فى كلّ حال به شرط مقدرة الزوج و اليسار ( حكم دوّم ) بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ ( امروزه در دفترهاى ازدواج به صورت عند المطالبة مىنويسند كه مهر حالّ مىشود و در هنگام مطالبه بايد پرداخت شود و مىتواند تمكين نكند تا مهرش را بگيرد ) سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ( حكم سوّم ) نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلا و قد أخذت بعضه الحالّ ( بعضى يا همهاش مؤجّل است ولى مقدارى از آن را نقد گرفته و حاضر به تمكين شده است ، بعدا نمىتواند امتناع از تمكين كند و لو مؤجّل ، اجلش رسيده باشد حكم چهارم ) .
حكم اوّل : انسان مىتواند ، تمام مهر را نقد يا نسيه و يا قسمتى را نقد و قسمتى را نسيه قرار دهد .
اين مسأله اجماعى است و اختلافى در آن نيست .
ادلّه :
1 - اطلاق آيات :
اطلاق آياتى مثل
« فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
نقد و نسيه و بعضى نقد و بعضى نسيه را شامل مىشود .
2 - روايات :
روايات مطلقهء متعدّد و يكى دو روايت خاص داريم .
الف ) روايات مطلقه :
روايات مطلقه در باب اوّل از ابواب مهور آمده است و مىفرمايد : « المهر ما تراضى عليه الناس » يعنى هر چه مردم به آن رضايت دهند ، چه تمام نقد باشد و چه نسيه و چه مقدارى نقد و مقدارى نسيه .
ب ) روايات خاصّه :
در اينجا دو نمونه از روايات خاصّه را كه دلالت خوبى دارد بيان مىكنيم :
* . . . عن غياث بن إبراهيم ( سند معتبر است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يتزوّج بعاجل و آجل قال : الأجل إلى موت أو فرقة . « 1 »
سؤالى كه اين شخص از امام مىپرسد ارتباطى به بحث ما ندارد و در مورد اين است كه آجل زمانش چه موقع است ، پس اصل مسأله مسلّم است و به دلالت التزاميّهء بيّن از روايت استفاده مىشود كه جايز است .
* و عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال : إذا تزوّج الرجل على صداق منه عاجل و منه آجل و تشاجرا و تشاحّا فى الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتّى يدفع إليها العاجل و ليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها . ( در مورد مهر نسيه مىفرمايد بعد از دخول حقّ مطالبه دارد كأنّ معمول در آن زمان اين بود كه مهر آجل را بعد از دخول مىگرفتند ، البتّه در صورتى است كه تاريخ خاصّى نداشته باشد و اگر تاريخ داشته باشد بايد منتظر تاريخ باشيم ) و إن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل . . . ( نمىتوانيم بگوييم الآن هم بايد اين گونه باشد چرا كه ممكن است روايت در مورد عرف آن زمان بوده است . ) « 2 »
بحثى داريم كه بعدا خواهد آمد كه اگر مقدارى از مهر نقد بود و قبل از أخذ آن دخول انجام شد ، ديگر زن نمىتواند امتناع از تمكين كند تا مهر نقد را دريافت كند ، حال در روايت زن و مرد دعوايشان اين است كه مرد مىگويد زن مدخوله است و نمىتواند امتناع از تمكين كند ، ولى زن مىگويد مدخوله نيستم و تا مهر نقد را نگيرم تمكين نمىكنم . على القاعده اصل عدم دخول است و حديث مىگويد زن را نمىتوان بر تمكين مجبور كرد ، مگر اين كه مهر نقد را بگيرد . اين حديث و لو در مورد بيان حكم ديگرى است ولى دلالت التزاميّه بر ما نحن فيه ( نقد و نسيه در مهر ) دارد .
3 - سيرهء مستمرّه :
از قديم الايّام از زمان معصومين عليهم السّلام سيرهء مستمرّه چنين بوده است و نه معصومين و نه فقها بر آن اعتراضى نكردهاند و اگر اشكال داشت مورد اعتراض واقع مىشد .
حكم دوّم : اگر مهر حالّ باشد ، زوجه حقّ مطالبه دارد .
اين حكم از حكم اوّل هم واضحتر است ، چون مقتضاى قاعده است و مهر هم مانند ساير ديون است ، همانگونه كه داين حق دارد دين مطالب را از مديون بگيرد ، مهر هم دين مطالب و عاجل است و زوجه حقّ مطالبه دارد و اين حكم از قبيل قضايا قياساتها معها
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 10 از ابواب مهور .
( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ح 2 ، باب 10 از ابواب مهور .