اللهم إلّا أن يقال ؛ رضايت زوجه حاصل است چون زن خودش را هبه كرده و وقتى گفت من چيزى نمىخواهم و چيزى به او بدهند به آن راضى است ، چون بدون مهر راضى بود ، پس تراضى حاصل است .
گروه دوّم :
روايات متعدّدى كه در باب اوّل از ابواب مهور آمده است كه يك روايت را از باب نمونه مىخوانيم :
* . . . عن أبى الصباح الكنانى ( روايت معتبر است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المهر ما هو ؟ ( چه اندازه است ) قال :
ما تراضى عليه الناس ( حين العقد أو بعد العقد ) . . . « 1 »
روايت اطلاق دارد و معيار را تراضى مىداند چه در متن عقد و چه بعد از عقد .
اشكال استدلال اين است كه اين روايات در مقام بيان از نظر حين العقد و بعد العقد نيست بلكه در مورد كمّيت و كيفيّت مهر است ، پس چون سؤال از حين العقد و بعد العقد نيست ، اطلاق ندارد .
37 - ادامهء مسئلهء 10 23 / 9 / 83
گروه سوّم :
رواياتى است كه در باب 14 از ابواب المتعه آمده است كه يك حديث را از باب نمونه بيان مىكنيم :
* . . . قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز الحديث . « 2 »
روايت مىفرمايد شرايطى كه قبل از نكاح مىكنيد ، نكاح آنها را باطل مىكند ولى آنچه كه بعد از نكاح باشد جايز است كه شامل حين العقد و بعد العقد مىشود بلكه ظهور در بعد از عقد دارد .
لكنّ الإنصاف ؛ همانگونه كه صاحب وسائل فهميده است اين روايات دلالتى بر بحث ما ندارد و منظور از بعد النكاح ، حين النكاح است و بعد به معناى حين است يعنى بعد از ايجاب ، نه بعد از ايجاب و قبول ، چون روايت مىفرمايد اگر قبل از نكاح حرفهايى بزنيد و موقع عقد اسمى از آن نبريد باطل است ، چون اگر جدّى بود در متن عقد مىآمد ، در حالى كه حين عقد سخنى از آنها نگفتيد و از شرايط مبنى عليه العقد نيست بلكه در مورد حرفهاى مجلسى است كه براى بازار گرمى مىزنند ، امّا آنها كه بعد از نكاح يعنى حين العقد است ، معتبر است ، پس فرض كلام در روايت در مورد حرفهاى مجلسى است كه در متن عقد نمىآيد .
البتّه شرايطى كه مبنى عليه العقد است و در موقع عقد ذكر نمىكنند كالمذكور فى متن العقد است ، حتّى شرايطى كه عرف بر آن است و در متن عقد نمىگويند ، اينها هم مانند مذكور در متن عقد است ، مثل اين كه در عرف ما دختر بايد باكره باشد اگر نبود ، زوج حقّ فسخ دارد اين شرايط ذكر كردن لازم ندارد ، چون عرف ما عرف متديّن است .
ما شرايط مبنى عليه العقد را شرايطى مىدانيم كه يا به صورت جدّى صحبت شده و يا به صورت جدّى در عرف محل وجود دارد و اگر ذكر هم نكنند كالمذكور فى متن العقد است .
پس روايت ناظر به شرايط غير جدّى است كه به عنوان بازار گرمى و تحبيب و جلب نظر است و ناظر به مسئلهء ما نيست كه توافق و تراضى زوجين بعد العقد است و المؤمنون عند شروطهم در مورد شروط جدّى است .
4 - مقتضاى قاعده :
اگر آيه و روايتى نداشته باشيم قاعده اقتضا مىكند صحّت تراضى بعد از عقد را ، چون زنى كه بدون مهر عقد مىشود معنايش عقد بلا مهر نيست بلكه معنايش بدون ذكر مهر است و لذا بعد از عقد زن حق دارد مطالبه كند و تا مهرش را نگرفته تمكين نكند و اين مانند تراضى بعد از عقد است نه اين كه از شرايط ابتدايى باشد ، چون حقّى در ميان است كه بر آن مصالحه مىكنند و شرط ابتدايى نيست كه از ابتدا باطل باشد .
بقى هنا شىء :
گاهى زوج و زوجه با هم اختلاف پيدا مىكنند و زوجه به خانهء پدر مىرود و وقتى زوج مىخواهد او را به خانه برگرداند ، زوجه مهريّه را اضافه مىكند و يا چيزهاى ديگرى مىخواهد كه زايد بر نفقه است . اينها از شروط ابتدايى و بالاجماع باطل است .
البتّه اگر بخواهند مهريّه را اضافه كنند و زوج هم قبول كند اين داخل در بحث ما و تراضى بعد از عقد است و قرآن مىفرمايد مانعى ندارد ؛ پس در مواردى كه به كم و زياد مهر برمىگردد ، مؤثّر است و آنها كه به شرط ابتدايى برمىگردد ، زوج الزامى ندارد .
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 1 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 2 ، باب 19 از ابواب المتعه .