عربها به اين عنوان مطرح باشد و به همين جهت در مورد شيربها چيزى در روايات و كلمات فقها جز متأخّرين نيامده است ، بنا بر اين بايد حكم آن را از طريق قواعد بدست آوريم ، چون روايت و دليل خاصّى نداريم . بر اين اساس مرحوم امام سه حالت براى شيربها ذكر كردهاند كه يك حالت را صحيح و غير قابل بازگشت و دوّمى را صحيح و قابل بازگشت و سوّمى را باطل مىدانند .
صورت اوّل : شيربها حالت جعاله پيدا كند ، مثلا در مقابل كارى كه پدر يا مادر يا برادر يا زن دلّالهاى كه مقدّمات نكاح را فراهم مىكند و يا در مقابل جلب رضايت دختر داده مىشود كه اين تحت عنوان جعاله در مىآيد و بعد از آن كه چنين جعالهاى برقرار شد استرجاع وجه جايز نيست ، چون بخشش نيست كه بخواهد پس بگيرد ، بلكه جعاله و عقد لازم است .
صورت دوّم : زوج براى جلب خاطر و عواطف و حمايت پدر و مادر زوجه يا خواهر و برادرهايش چيزى به عنوان هبه مىدهد كه صحيح است و قابل بازگشت مىباشد ، البتّه به شرط اين كه زوجه ذى رحم نباشد كه در اين صورت هبهء ذى رحم است و قابل بازگشت نيست .
صورت سوّم : زوجه راضى است ، ولى پدر و مادر يا برادر و يا ساير بستگان مىگويند بايد چيزى به ما بدهى تا مانع نشويم ، در اين صورت پولى كه داده مىشود ، حرام است و مالك نمىشوند ، چون در مقابل يك كار نامشروع است ؛ اين صورت قابل بازگشت است چه باقى باشد و چه تلف شده باشد .
در اينجا چند نكته قابل توجّه است :
نكتهء اوّل : اين سه صورت على القواعد درست است ، ولى سؤال ما در اينجا اين است كه شيربهايى كه در عرف مرسوم است كداميك از اين موارد است ؟
تصوّر ما اين است كه شيربها در عرف امروز هيچ يك از اين صورتها نيست بلكه به مسئلهء قبل بازمىگردد يعنى پدر و مادر در مقابل دختر ، خود را ذى حق مىدانند ، چون براى او خرج كردهاند و اسم شيربها كه به معناى بهاى شير و تربيت و پرورش است ، شاهد و گواه اين معنا است ، بنا بر اين شيربها به مسئلهء قبل برمىگردد كه در اين صورت ازدواج را سه طرفه مىدانند ، يعنى زوج و زوجه و پدر و مادر زوجه كه خود را طرف معامله مىدانند ، پس حقّى براى دختر به نام مهر و حقّى براى پدر و مادر دختر ، به نام شيربها ، قرار مىدهند كه مطلقا باطل است .
نكته دوّم : گاهى شيربها به معناى مهر حاضر ( در مقابل مهر نسيه ) است كه معمولا مىگيرند و با آن جهيزيّه تهيّه مىكنند كه در اين صورت مسلّما اشكال ندارد و مال دختر و ملك اوست .
نكتهء سوّم : گاهى شيربها به عنوان شرط ضمن العقد است ، يعنى شرط مىكند در ضمن عقد براى پدر يا مادر كه همان صورتى است كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند يعنى مشترط ، زوجه و مشترط عليه ، زوج و مشترط له اب است كه اين صورت بلا مانع است .
پس دو صورت صحيح براى شيربها درست كرديم و غير از اين دو صورت صحيح نيست .
36 - ادامهء م 9 و م 10 ( التراضى بعد العقد ) 22 / 9 / 83
بقى هنا شىء :
مطابق راى مشهور رضايت پدر در نكاح باكره شرط است ، يا فتوا يا احتياطا ، حال اگر پدر گفت من در صورتى اذن مىدهم كه فلان مبلغ را به من بدهيد و يا اين كه اگر ما شرعا اذن پدر را شرط ندانيم ولى در قوانين مملكتى حضور پدر را در دفاتر ازدواج لازم بدانند و پدر بگويد من براى حضور در دفتر خانه فلان مبلغ را مىخواهم آيا تقاضاى اين مبلغ جايز است ؟
اين مسأله اين روزها مبتلا به است و غير از شيربهاست .
ظاهرا اين مسأله حرام است ، چون اذن پدر حكم شرعى است نه يك حق ، بله اگر اذن پدر حقّ بود مىتوانست در مقابل حقّش چيزى بگيرد ولى وقتى شارع فرموده است كه اذن پدر لازم است تا مصلحت دختر حفظ شود ، پس يك حكم الهى است و كسى نمىتواند در مقابل وظيفهء الهى پولى بگيرد ، مثل اين كه امر به معروف و نهى از منكر يك حكم الهى است و در مقابل آن نمىتوان پولى مطالبه كرد ، و دريافت پول در مقابل انجام وظيفه « اكل مال به باطل » است ؛ به عبارت ديگر اين ازدواج از دو حال خارج نيست يا به مصلحت بنت است يا به زيانش ، اگر به مصلحت اوست ، واجب است پدر اذن بدهد و اگر به زيانش است اذن حرام است ، پس امر داير بين وجوب و حرام است و چيزى در قبال آن نمىتواند بگيرد ، و همچنين در مقابل قانون حقّ مطالبه ندارند .
بهترين راه اين است كه به عنوان شرط ضمن العقد خود