آيا متعه واجب است يا مستحب ؟ عبارت صراحتى ندارد و شايد ظاهرش وجوب باشد .
قول دوّم : اين قول روايت ديگرى از احمد بن حنبل ، ابن عباس ، عبد اللّه بن عمر ، شافعى ، اصحاب الرأى ( دار و دستهء ابو حنيفه ) نقل شده كه متعه را در مفوّضه ، قبل از دخول لازم دانستهاند ( مطابق اصحاب ما ) .
قول سوّم : قول سوّمى از احمد نقل شده است كه زن مفوّضه ، قبل از دخول نصف مهر دارد و چنين استدلال كرده است كه اگر دخول حاصل شود تمام مهر ثابت است ، حال كه دخول نشده نصف مهر المثل داده مىشود .
اين قول در واقع اجتهاد در مقابل نصّ قرآن است كه در ميان عامّه اجتهاد در مقابل نص كم نيست ، گاهى در مقابل نصوص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله هم اجتهاد مىكنند و كتابى هم در اين زمينه جمعآورى شده است .
قول چهارم : اين قول از مالك ، ليث و ابن ابى ليلى نقل شده است و آن اين كه متعه در همه مستحب است و آيه را حمل بر استحباب كردهاند .
26 - ادامهء مسئلهء 5 7 / 9 / 83
الأمر الثالث : مقدار متعه ( هديه ) چه اندازه است ؟
قرآن مجيد در آيهء 236 سورهء بقره اشارهاى دارد و مىفرمايد :
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
.
در اينجا بحثهاى زيادى صورت گرفته است . يكى از بحثها اين است كه آيا بايد در مقدار متعه حال زوج را ملاحظه كرد يا حال زوجه را ؟
مشهور و معروف ملاحظهء حال زوج است ، قرآن هم همين را مىفرمايد ، ولى بعضى از اهل سنّت معيار را حال زوجه مىدانند كه اجتهاد در مقابل نصّ قرآن است .
قول ديگر در مسأله از مرحوم شيخ طوسى است كه مىفرمايد بايد به حسب حال زوجه باشد .
اگر ما باشيم و ظاهر كتاب اللّه ، معيار حال زوج است . البتّه در روايتى آمده كه معيار حال زوجه است ، امّا در واقع مرحوم شيخ طوسى جمع بين روايت و قرآن كرده است كه رعايت حال زوج را واجب و رعايت حال زوجه را مستحب دانسته است .
بحث ديگر اين كه مرحوم صاحب شرايع و بعضى ديگر سه مرحله قائل شده و زوج را به سه قسم غنى و متوسّط و فقير تقسيم كرده و مىفرمايند :
فالغنى يمتّع بالدّابة أو الثوب المرتفع ( لباس گرانبها ) أو عشرة دنانير و المتوسّط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسّط و الفقير بالدينار أو الخاتم و ما شاكله . « 1 »
آيا اينها از باب ذكر مثال است يا بايد هميشه همينها داده شود ؟
ظاهر اين است كه اين امور در كلام مرحوم محقّق از باب مثال است ، و اين عبارت را كه بعض ديگر از بزرگان هم دارند ، در هيچ روايتى نداريم . البتّه قريب به اين مضمون در دو روايت آمده است كه يكى مرسلهء صدوق و ديگرى فقه الرضا است ، در صورتى كه فقه الرضا را كتاب روايت بدانيم نه كتاب فتوى .
* محمّد بن على بن الحسين ( مرحوم صدوق ) قال : روى ( مرسله ) أنّ الغنى يمتّع بدار و خادم و الوسط يمتّع بثوب و الفقير بدرهم و خاتم . « 2 »
* . . . يمتّعها منه قلّ أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتّع بخادم أو دابّة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم . « 3 »
در روايات چيزى كه مانند عبارت مرحوم محقّق در شرايع باشد نداريم و نشان مىدهد كه اينها از قبيل ذكر مثال است و تعيّن ندارد .
و الشاهد على ذلك ؛ روايات متعدّدى در باب 41 وسائل و 34 مستدرك داريم كه در آنها تعبيرات و مثالهاى ديگرى ذكر شده است .
* . . . عن الحلبى ( سند معتبر است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام . . . إذا كان الرجل موسّعا عليه متّع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتّع بالحنطة ( گندم ) و الزبيب ( كشمش ) و الثوب و الدراهم . « 4 »
در اين روايت تقسيم ثنايى و مثالهايى ذكر شده كه مقدارش تعيين نشده است . در بعضى ديگر از روايات فقط اقل ذكر شده است مثل روايت ذيل :
* . . . قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام أخبرنى عن قول اللّه عزّ و جلّ
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا ( سؤال از اقلّ متعه است ) قال : خمار أو شبهه . « 5 »
هامش
( 1 ) . ج 2 ، ص 548 .
( 2 ) . ح 3 ، باب 49 از ابواب مهور .
( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ح 5 ، باب 34 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 1 ، باب 49 از ابواب مهور .
( 5 ) . ح 2 ، باب 49 از ابواب مهور .