الباقر و الصادق عليهما السّلام ( منابعى در دست مرحوم طبرسى بوده كه به دست ما نرسيده است ) . « 1 »
* و فى قوله تعالى
« فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا »
عن ابن عباس قال : هذا إذا لم يكن سمّى لها مهرا فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه و لا تستحقّ المتعة قال : و هو المروىّ عن أئمّتنا . « 2 »
بعضى از روايات صحيح السند و صريح الدلاله بود و بعضى ديگر نياز به تفسير داشت .
طايفهء دوّم :
اين روايات ظاهرا اطلاق دارد .
* . . . عن محمّد بن مسلم ( سند صحيح است ) عن أبى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلّق قال اللّه تعالى
« وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
( نشانهء تقييد در خود روايت موجود است چون امام به آيه استدلال كرده است ) . « 3 »
* . . . عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّ متعة المطلّقة فريضة . « 4 »
ظاهر روايت اطلاق است ، ولى شاهد بر تقييد داريم كه « متعة المطلّقه » است و نشان مىدهد كه در مورد تفسير آيه است و در مورد تمام مطلّقات نيست ، يعنى متعهاى كه شنيدهايد و معهود است و در آيه آمده ، فريضه است و مستحب نيست ، پس ردّ پاى تقييد در اين روايت هم موجود است .
* . . . عن أبى جعفر عليه السّلام قال سألته ( سند ضعيف است ) عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ( ندارد كه مهر داشته است يا نه ) قال : يمتّعها قبل أن يطلّقها فإنّ اللّه تعالى قال :
« وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
( استدلال به آيه قرينه بر تقييد است ) . « 5 »
* . . . عن البزنطى قال : ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلّقة فريضة . « 6 » اين روايت هم قرينه بر تقييد دارد همانگونه كه در روايت دوّم بيان شد .
طايفهء سوّم :
پنج روايت « 7 » كه تصريح مىكند چه مدخول بها باشد و چه نباشد ، بايد متعه ( هديه ) داده شود .
* . . . عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : متعة النساء واجبة دخل بها أم لم يدخل بها و يمتّع قبل أن يطلّق . « 8 »
هر پنج حديث يك مضمون دارد كه اين روايات را حمل بر استحباب مىكنيم ، يعنى در موارد ديگر هم علاوه بر مهر ، هديهاى داده شود كه اين مستحب است .
25 - ادامهء مسئلهء 5 4 / 9 / 83
بقى هنا امور :
الأمر الاوّل : دليل استحباب هديهء ما زاد بر مهر در مطلّقات
از جمله امورى كه دلالت مىكند بر استحباب متعه در غير موارد عدم مهر آيهء 28 سورهء احزاب است كه مىفرمايد :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا »
.
بعد از جنگ احزاب وضع مسلمانان از نظر مالى بهتر شد و بعضى از زنان پيامبر حال و هواى ديگرى پيدا كردند و خواستار زينت و زيور بيشترى شدند . آيه نازل شد كه غنايم براى بيت المال است و كسانى كه بيشتر مىخواهند ، طلاقشان را بگيرند و در ادامه تعبير
« أُمَتِّعْكُنَّ »
دارد با اين كه نساء پيامبر مدخول بها بودند ولى دستور پرداخت متعه ( هديه ) مىدهد ، پس دلالت مىكند بر اين كه در تمام موارد طلاق متعه لازم است .
آيهء 241 سورهء بقره هم بر اين معنا دلالت دارد :
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
. اين آيه مطلق است و تمام مطلّقات را شامل مىشود .
پس در اين مسأله مىتوان به آيات استدلال كرد ، اگر چه كمتر به آن استدلال شده است .
الأمر الثانى : اقوال عامّه در مورد هديهء مازاد بر مهر
بايد در اين مسأله اقوال عامّه را بدانيم . عامّه در مسئلهء متعه چهار قول دارند كه ما از كتاب مغنى « 9 » ابن قدامه آن را نقل مىكنيم :
قول اوّل : اين قول از على عليه السّلام و احمد حنبل و جماعتى ديگر نقل شده است . مطابق اين قول هر مطلّقهاى متعه دارد . اين قول مطابق آيه است .
هامش
( 1 ) . ح 10 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 12 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 1 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 2 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 5 ) . ح 4 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 6 ) . ح 6 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 7 ) . ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، باب 50 از ابواب مهور .
( 8 ) . ح 1 ، باب 50 از ابواب مهور .
( 9 ) . ج 8 ، ص 46 .