الهبة إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا به مهر . « 1 »
ظاهرش اين است كه نكاح اشكال دارد نه اين كه شرط فاسد است و اين كه بعضى مثل مرحوم صاحب جواهر و شيخ طوسى و مرحوم امام نكاح را صحيح دانستهاند ، خلاف ظاهر است .
* . . . عن عبد الله بن سنان ( مرسله است ) عن أبى عبد الله عليه السّلام فى امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها فقال : لا ( عقد باطل است ) إنّما كان ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس لغيره . . . « 2 »
* . . . عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السّلام : قال سألته عن قول اللّه عزّ و جل
« وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ »
فقال : لا يحل الهبة إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا به مهر . « 3 »
بقيّهء روايات اين باب هم به همين مضمون است .
جمعبندى :
با دليل عقلى و نقلى ثابت كرديم كه عقد باطل است .
23 - ادامهء م 4 و م 5 ( استحقاق المرأة فى صورة عدم ذكر المهر ) 2 / 9 / 83
بقى هنا شىء :
مرحوم امام ( ره ) در متن تحرير الوسيله فرمودند كه عقد بلا مهر را تفويض مىگويند و به زن مفوّضه يا مفوّضه مىگويند ؛ معناى تفويض چيست ؟
تفويض يعنى واگذارى مهر به زوج و زوجه تا بعدا تصميمگيرى كنند كه چه چيزى را مهر قرار دهند ، اين شرط باطل نيست و لو به صورت شرط ابتدايى است و در ضمن عقد نيست . البتّه رأى مشهور در شروط ابتدايى بطلان است ولى در اينجا استثنائا مشكل ندارد ، پس زوجين حق دارند تعيين مهر كنند كه در اين صورت از نكاح بدون مهر خارج مىشود و احكام نكاح مع المهر را دارد .
اصل در اين مسأله آيهء 236 سورهء بقره است كه از اين آيه مىتوان حكم تفويض را استفاده كرد :
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ . »
« أو » در اين آيه به معناى « واو » است يعنى اگر دخول حاصل نشود و فرض فريضه هم نشود ، پس مفروض آيه عقد بلا مهر است ، و هيچ چيز به اين مرئه تعلّق نمىگيرد جز اين كه مطابق تعبير
« مَتِّعُوهُنَّ »
هديهاى مناسب حال زوج به زن مىدهند .
اين آيه نشان مىدهد كه مىتوان بعد از عقد ، فرض فريضه ( توافق بر مهريّه ) كرد كه روايات هم همين را مىگويد . ( بحث بيشتر در مورد اين آيه در مسئلهء دهم كه در مورد تفويض است خواهد آمد ) .
مسئلهء چهارم بيان موضوع بود يعنى عقد بلا مهر صحيح است و امّا حالا كه صحيح است چه چيزى بايد به مرئه پرداخت شود كه در مسئلهء پنجم مىآيد و در واقع بيان احكام مسئلهء چهارم است . در متن اين مسأله چهار فرع آمده است .
مسألة 5 : لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئا
إلّا إذا طلّقها فتستحقّ عليه أن يؤتيها شىء بحسب حاله ( زوج ) من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها ( مثلا خانه ) و يقال لذلك الشىء : المتعة ( فرع اوّل ) و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق ( مثلا زوج فوت كرده كه در اين صورت زوجه مستحقّ چيزى نيست ) لم تستحقّ شيئا ( فرع دوّم ) و كذا لو مات أحدهما قبله ( فرع سوّم ) و امّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها ( فرع چهارم ، كه در اين صورت يا به سبب طلاق از هم جدا مىشوند يا به سبب موت و امثال آن ) .
فرع اوّل : جدايى با طلاق
جايى كه عقد بدون مهر واقع شده اگر قبل از دخول زن را طلاق دهد ، بايد هديهاى مناسب حال زوج به زوجه پرداخت شود .
در اين صورت هيچ اختلافى نيست . مرحوم صاحب جواهر تعبير خوبى دارد و مىفرمايد :
لا خلاف أجده بل لعلّ الإجماع بقسميه ( محصّل و منقول ) عليه . « 4 »
ادلّه :
[ 1 - آيات ]
سه آيه از قرآن مجيد و روايات به اين مسأله اشاره دارد .
1 - آيهء 236 بقره :
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ
( هديهء شايسته )
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ »
.
هامش
( 1 ) . ح 3 ، باب 2 از ابواب عقد نكاح .
( 2 ) . ح 3 ، باب 2 از ابواب عقد نكاح .
( 3 ) . ح 4 ، باب 2 از ابواب عقد نكاح .
( 4 ) . ج 31 ، ص 51 .