و در بعضى از روايات مثل روايت ذيل مىفرمايد :
* . . . قال : و المتعة خادم أو كسوة أو رزق و هو المروىّ عن الباقر و الصادق عليهما السّلام . « 1 »
* . . . كان علىّ بن الحسين عليهما السّلام يمتّع بالراحلة . « 2 »
جمعبندى : از عبارات فقها و روايات متعدّد استفاده مىشود كه حدّ خاصّى در شرع تعيين نشده و به فهم عرف واگذار شده است ، البتّه در بسيارى از موارد در شرع مانند نفقهء مرئه و مسكن مرئه ، عرف ملاك است و در شرع مقدارى براى آن معيّن نشده است .
فلسفهء متعه :
* . . . قال : متّعوهن جمّلوهنّ بما قدرتم عليه ( جمالى به آنها بدهيد تا با اين طلاق تحقير نشوند ) فانهنّ يرجعن بكآبة ( حزن و اندوه ) و حياء و همّ عظيم و شماتة من أعدائهنّ فإنّ اللّه كريم يستحيى و يحبّ أهل الحياء إنّ أكرمكم عند اللّه أشدّكم إكراما لحلائلكم « 3 » .
يكى از احترامها هم در حقّ زوجه اين است كه با مهربانى و احترام از هم جدا شوند .
الأمر الرابع : مسائل باقى مانده
در اينجا مسائلى را متذكّر مىشويم كه مرحوم امام ( ره ) در تحرير الوسيله به آن اشاره نفرمودهاند ولى فقهاى ديگر به آن اشاره كردهاند :
الف ) چرا با اين كه قرآن تقسيم ثنايى دارد ولى برخى از فقها و روايات تقسيم ثلاثى كردهاند ؟
جواب : قرآن نمىخواهد بگويد كه مردم دو بخشاند ، بلكه از باب مثال است ، چرا كه قابل انكار نيست كه طبقهء متوسّط بيشترين افراد جامعه را تشكيل مىدهند ، پس ثلاثى گفتن مخالفت با قرآن نيست ، علاوه بر اين هر كدام از اقسام ثلاثه هم داراى درجاتى است .
ب ) آيا رضايت زوجه در متعه شرط است ؟
جواب : بعضى از عامّه رضايت زوجه را شرط مىدانند با اين كه قرآن اطلاق دارد و ندارد كه رضايت زوجه را حاصل كنند ، و اين اجتهاد در مقابل نص است و اصل ، برائت از زايد است و اگر رضايت زوجه شرط باشد ، شايد زوجه به اندازهء مهر المثل هم راضى نشود .
ج ) حال اگر متعه به اندازهء نصف مهر المثل ( اگر دخول حاصل مىشد بايد تمام مهر المثل را مىدادند ) يا به اندازهء مهر المثل يا بيشتر از آن بود آيا اشكالى دارد و بايد از آن كمتر باشد ؟
جواب : لازم نيست مهر المثل سنجيده شود و ظاهر قرآن اين است كه
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ »
، بنا بر اين مقيّد به مقدار مهر المثل نيستيم .
د ) آيا متعه را قبل از طلاق بدهند يا بعد از طلاق ؟
جواب : ظاهرا بعد از طلاق است
« إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . . »
ولى در بعضى از روايات خوانديم كه مىفرمود : « يمتّعها قبل أن يطلّقها » كه بايد حمل بر استحباب كنيم .
ه ) آيا زن مىتواند بگويد كه تو مرا طلاق بده ، متعه را به تو بخشيدم ؟ آيا ابراء از متعه صحيح است ؟
جواب : بعضى مىگويند كه نمىشود چون از قبيل ابراء قبل از ضمان ( اسقاط ما لم يجب ) است . ما معتقديم در جايى كه در آستانهء واقع شدن است ، اسقاط ما لم يجب جايز است ، مثلا در آستانهء نكاح مىتواند حقّ قسم را ساقط كند و در ما نحن فيه چون در آستانهء طلاق است ، زوجه مىتواند ابراء كند .
27 - ادامهء مسئلهء 5 8 / 9 / 83 بيان ذلك ، اسقاط حق بر 3 صورت است :
صورت اوّل : جايى است كه حقّى واجب شده كه همه مىگويند در اين صورت مىتواند حقّ خود را ساقط كند .
صورت دوّم : در جايى است كه در آستانهء وجوب است ، در اينجا نيز اسقاط حق جايز است .
صورت سوّم : اين است كه نه واجب شده و نه در آستانهء وجوب است ؛ در اينجا چيزى نيست كه ساقط كند ، به عنوان مثال همه قبول دارند كه در آستانهء عقد بيع مىتوان اسقاط كافّهء خيارات كرد ، حتّى غبن فاحش را ، در حالى كه هنوز خيارى نيامده ، پس چه چيزى را ساقط مىكند ؟ همه چنين اسقاطى را جايز مىدانند ، چون در آستانهء وجوب است ، پس اگر اين را قبول كرديم ، در هرجا كه در آستانهء وجوب باشد ، مىتوان حق را اسقاط كرد و لو لم يجب ، و دليل اين امر هم بناى عقلاست ، يعنى همان گونه كه عقلا مىگويند اسقاط ما لم يجب جايز نيست .
هامش
( 1 ) . ح 11 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 5 ، باب 49 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 6 ، باب 49 از ابواب مهور .