تمتّعاتى هم برده باشد .
فرع سوّم : جدايى با موت
اين فرع در جايى است كه مهر و دخولى نبوده و با موت از هم جدا شدهاند ، آيا متعه در اينجا لازم است ؟
در اينجا نيز بحث است و ادّعاى اجماع شده كه در اين صورت چيزى به زوجه پرداخت نمىشود .
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
فإن مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة عندنا . « 1 »
ظاهر تعبير « عندنا » اجماع است .
ادلّه :
1 - اجماع :
همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند مسأله اجماعى است .
2 - روايات :
به چند روايت هم استدلال شده است . در اين روايات صحبتى از متعه نمىشود و فقط « لا مهر لها » مىفرمايد اين سكوت امام عليه السّلام در مقام بيان حقّ مرئه ، لا أقلّ در هفت مورد - كه بيش از اين هم ممكن است باشد - دليل بر نفى متعه است . « 2 » يك روايت را از باب نمونه بيان مىكنيم و روايات ديگر هم به همين مضمون است . بنا بر اين مذهب مشهور قوى به نظر مىرسد كه مرحوم امام در تحرير الوسيله هم به همان قائلند .
* . . . عن الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فى المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض . . .
و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها . . . « 3 » .
از اين كه در روايت نفرموده است بايد متعه بدهند ، معلوم مىشود كه متعه لازم نيست ، چون اگر لازم بود بايد امام مىفرمود چرا كه در مقام بيان است .
أضف إلى ذلك : ادلّهء متعه هم از اين مورد كوتاه است ، چون در مورد طلاق بود و شامل صورت موت نمىشود .
فقط در اينجا يك مشكل وجود دارد و آن اين كه عدم پرداخت متعه باعث مىشود كه زن هيچ چيزى نداشته باشد و شبيه هبه مىشود ، در حالى كه مرئهء موهوبه از خصائص النبى صلّى اللّه عليه و آله است . زوج در اين مدّت با اين مرئه بوده و انواع تمتّعات را غير از دخول از اين زن برده است ، حال كه زوج فوت كرده ، اگر در مقابل ، متعهاى پرداخت نشود ، عملا شبيه هبه مىشود .
در اين موارد و لو روايات متعدّدى داريم كه در مقام بيان است و سخنى از متعه در آن نيست ولى مشكل ما در اين است كه وقتى در مقابل آيه قرار مىگيريم ، آيه مىفرمايد هبه از خصائص النبى است . بنا بر اين اگر ورثهء صغيرى در بين ورّاث نباشد ، كبيرها احتياطا هديهاى مناسب شأن زوج به اين مرئه بدهند تا مشكل موهوبه پيدا نكند . الغاى خصوصيّت هم در اينجا ممكن است ولى ما سراغ آيه مىرويم .
28 - ادامهء مسئلهء 5 9 / 9 / 83
فرع چهارم : عدم تعيين مهر و حصول دخول
اگر تعيين مهر نشده ولى دخول حاصل شد ، اجماعى است كه در اين صورت مهر المثل لازم است .
اقوال :
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد :
فإن دخل فلها مهر المثل لأنّ البضع لا يخلو عن العوض إذا لم يكن بغيّا للأخبار و الإجماع . « 4 »
مرحوم صاحب جواهر تعبير محكمترى دارد و مىفرمايد :
بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه . « 5 »
ادلّه :
به دو دليل تمسّك شده است :
1 - اجماع :
همانگونه كه بيان شد مسأله اجماعى است و اين اجماع مدركى نيست ، چون مسأله از مسلّمات است .
2 - روايات :
سه روايت داريم كه صريح و معتبر است :
* . . . عن الحلبى ( صحيحه ) قال : سألته ( مضمره است ولى شخصيّتى مثل حلبى از غير امام سؤال نمىكند ) عن الرجل يتزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلّقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها ( مشهور به وجوب متعه كه در اين ذيل
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 51 .
( 2 ) . ج 4 ، 7 ، 8 ، 11 ، 20 ، 21 و 22 باب 58 از ابواب مهور .
( 3 ) . ج 22 ، باب 58 از ابواب مهور .
( 4 ) . ج 7 ، ص 403 .
( 5 ) . ج 31 ، ص 51 .