در ميان ما اختلافى نيست ، ولى بعضى از اهل سنّت معتقدند كه اين هديه مستحب است ، يعنى از « محسنين » استفادهء استحباب مىشود .
ما در جواب مىگوييم بايد ببينيم كه آيا چنين چيزى فهميده مىشود ؟ در قرآن 23 بار كلمهء « محسنين » و يك بار « محسنون » آمده است ، ولى غالب مواردش در جايى است كه انسان به واجبات عمل مىكند نه مستحبّات ، به عنوان مثال
« إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ »
يعنى خدا اجر كسانى را كه به واجبات عمل مىكنند ، ضايع نمىكند يا
« إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ »
يا
« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ »
، پس محسن فقط كسى كه كار مستحبّ انجام مىدهد نيست ، بنا بر اين كلمهء محسن نمىتواند جلوى ظهور امر را در وجوب بگيرد .
سلّمنا ؛ آيا ظهور
« مَتِّعُوهُنَّ »
به اضافهء كلمهء « حقّا » و كلمهء « على » در وجوب قويتر است يا كلمهء محسنين در استحباب ؟
شكّى نيست كه ظهور « متّعوهنّ » قوىتر است .
24 - ادامهء مسئلهء 5 3 / 9 / 83
2 - آيهء 49 سورهء احزاب :
فرض آيه عدم دخول است ولى از جهت تعيين مهر مطلق است و همهء مطلّقات را شامل مىشود كه در اين صورت عدّه ندارد ، چون دخولى صورت نگرفته است و اگر از هم جدا مىشوند به خوبى و خوشى از هم جدا شوند . پس اين آيه از نظر تعيين مهر مطلق است كه آيهء سورهء بقره آن را تقييد مىزند .
آيهء سوّمى هم داريم كه مىفرمايد :
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
« 1 » كه بحث آن بعدا خواهد آمد .
2 - روايات
روايات زيادى در مورد هديهء هنگام طلاق ( متعه ) داريم كه در دو باب ( 48 و 50 از ابواب مهور ) آمده و سه طايفه است :
اوّل : رواياتى كه در مورد محلّ بحث ( مهرى نيست و دخولى هم صورت نگرفته ) وارد شده است .
دوّم : رواياتى كه دو قيدى را كه مطلوب ماست ندارد و خواهيم گفت كه مىتوانيم اين روايات را تقييد كنيم .
سوّم : رواياتى كه مىفرمايد در مورد تمام زنان اعمّ از مدخوله و غير مدخوله بايد متعهاى به آنها داده شود كه اين هديه استثنا ندارد و همه را شامل مىشود .
اكنون هر سه طايفه را بررسى و سپس طريق جمع را بيان مىكنيم .
طايفهء اوّل :
* . . . عن أبى الصباح الكنانى ( سند صحيح است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره . . . « 2 »
دلالت و سند روايت خوب است و بهترين حديث همين است .
* . . . عن الحلبى ( سند معتبر است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء « 3 » .
مطابق اين روايت وضع زن را در نظر مىگيرند و به مقتضاى شأن زن هديه مىدهند ، در حالى كه اين خلاف صريح آيهء قرآن است .
اللّهم إلّا أن يقال ؛ كه حمل بر استحباب كنيم ، يعنى رعايت حال زوجه خوب است ولى واجب نيست .
* و عنه ، عن على بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبى الحسن ( امام رضا يا امام كاظم ) عليه السّلام : أخبرنى عن المطلّقة الّتي تجب لها على زوجها المتعة أيهنّ هى ( بهتر بود أيتهنّ هى باشد ) فإنّ بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلّقة الّتي قد بانت ( مطلّقهاى كه به طور كلّى جدا شده يعنى طلاق بائن ) و ليس لزوجها عليها رجعة فأمّا التى عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السّلام : البائنة ( يعنى طلاق غير مدخول بها و بائن است و رجعتى ندارد كه در اين صورت اين روايت هم خوب است نه اين كه طلاق ثلاثه مورد نظر باشد ) . « 4 »
* الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان ( ايشان دو روايت مرسله دارد كه در يك روايت مىفرمايد : عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و در روايت ديگر مىگويد : هو المروىّ عن أئمّتنا ) فى قوله تعالى
« وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
قال : إنّما تجب المتعة للّتى لم يسمّ لها صداق خاصّة و هو المروىّ عن
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 241 .
( 2 ) . ح 8 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 7 ، باب 48 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 3 ، باب 48 از ابواب مهور .