كه « نهى النبى عن الغرر » ، مرحوم شيخ در مكاسب در بحث معلوميّت ثمن مىفرمايد :
و الأصل فى ذلك ( معلوميّت ثمن ) حديث نفى الغرر المشهور بين المسلمين .
اين روايت در كتب فقهى ما موجود است و در كتب عامّه هم آمده است . حال اگر حديث در مورد نفى بيع غررى باشد ، به درد ما نحن فيه نمىخورد و اگر نفى غرر مطلق باشد به درد بحث ما مىخورد ، چون غرر به معناى جهل موجب فريب ، خدعه و نيرنگ است .
« المغرور يرجع الى من غرّه » يعنى شخصى كه فريب خورده به شخصى كه او را فريب داده است رجوع مىكند و غرور به معناى فريب است ، فريبى كه منشأ آن جهل است .
« نهى النبى عن الغرر » يعنى هر جهالتى كه موجب فريب و منشأ نزاع شود ، باطل است كه در نكاح هم مىتوان به آن استدلال كرد .
حديث نفى ضرر مطلق است و مىفرمايد اضرار جايز نيست و جهل گاهى سبب ضرر است .
اين عبارت در بسيارى از كتابهاى فقهى به صورت حديث نبوى نقل شده است ، از جمله در خلاف شيخ طوسى در كتاب الضمان و مسئلهء 5 كتاب الشركة و همچنين در سرائر ابن ادريس ، كه مىفرمايد :
و الرسول نهى عن الغرر . تعبير « روى » ندارد بلكه قطعى مىگويد و معنايش اين است كه گويندهء اين سخن اطمينان به آن داشته است .
مرحوم علّامه هم در مختلف در سه كتاب متاجر باب سلف و ديون باب ضمان و كتاب اجاره اين تعبير را آورده است و معلوم مىشود كه مخصوص بيع نيست . صاحب غنيه هم در كتاب الشركة آن را نقل كرده است . مرحوم شيخ انصارى در مكاسب كتاب البيع در شرط معلوميّت ثمن عبارتى دارد كه اين روايت را اسناد به همهء مسلمين داده و فرموده كه همهء مسلمين عقيده دارند :
و الأصل فى ذلك حديث نفى الغرر المشهور بين المسلمين .
آيا مجموع اين تعبيرات سبب نمىشود اطمينان پيدا كنيم كه اين حديث از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله صادر شده است ؟ ما در حجّيت خبر واحد قائليم كه براى وثاقت به روايت ، وثاقت راوى يكى از طرق است ؛ حال آيا با اين مقدار نقل بزرگان وثاقت به روايت پيدا نمىشود ؟
البتّه اگر سراغ نفى ضرر برويم بايد معلوميّت مطلقه را معتبر بدانيم نه معلوميّت فى الجمله . بعضى مىگويند معلوميّت مطلقه لازم نيست چون نكاح معاوضه نيست و مرئه را خريدوفروش نمىكنند ، ولى به تعبيرى معاوضهء بين نكاح و مهر است و به همين دليل « أجورهنّ » گفته شده و باء مقابله در صيغهء آن آورده شده است . پس كأن مغالطهاى شده و فكر كردهاند كه اگر نكاح معاوضه باشد معاوضهء مهر با مرئه است ، ولى اين گونه نيست بلكه معاوضهء نكاح و منافع مرئه در مقابل مهر است و به همين جهت است كه مىگوييم نكاح بدون مهر نداريم و نكاح بايد عوض داشته باشد و نكاح بدون مهر نوعى نكاح مخصوص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بوده است .
ما معتقديم ؛ حدّ اقل در عصر و زمان ما تعيين دقيق مهر على الاحوط لازم است ، چون عدم تعيين را در عرف ما ، غرر ، ضرر و سفهى مىدانند ، مثلا كيسهاى را نشان دهند و بگويند هر چه در اين است ، مهر تو باشد ، اين را عرف نمىپذيرد .
و الشاهد على ذلك ؛ شاهد اين كه نكاح معاوضه است ، مراسمى است ( مهر بران ) كه قبل از عقد به عنوان تعيين مهر قرار مىدهند و چانه مىزنند و صورت مجلس كرده و مىنويسند ، پس در عصر و زمان ما تعيين مهر مانند تعيين در باب بيع و اجاره است ، بلكه از آن هم محكمتر ، حال كه موضوع عوض شده عمومات شامل نمىشود .
نتيجه : احوط اين است كه تعيين دقيق لازم است و حتّى هديهء كلام اللّه مجيد يا قيمت آينه و شمعدان را هم بايد تعيين كنند و يا در سكّه ، نوع را تعيين كنند كه جديد است يا قديم ، پس هر چه كه در مهر قرار مىدهند قيمتش را تعيين كنند ، چون در عصر ما عقلا و عرف ، مهر همراه با ابهام را صحيح نمىدانند و به همين جهت به احتياط وجوبى قائل هستيم .
20 - م 4 ( ذكر المهر ليس شرطا فى صحّة القعد الدائم ) 15 / 7 / 83
مسألة 4 : ذكر المهر ليس شرطا فى صحّة العقد الدائم
فلو عقد عليها و لم يذكر لها مهرا اصلا صحّ العقد ( فرع اوّل ) بل لو صرّح بعدم المهر ( زوّجتك بلا مهر ) صحّ و يقال لذلك اى لإيقاع العقد بلا مهر :
تفويض البضع و للمرأة ( اى يقال للمرأة ) الّتي لم يذكر فى عقدها مهر مفوّضة ( فرع دوّم ) . ( مفوّضه يعنى مهرش تفويض به بعد