18 - مسئلهء 3 ( لا بدّ من تعيين المهر فى الجملة ) 13 / 7 / 83
مسألة 3 : لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلا بطل المهر دون العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر فى البيع و نحوه من المعاوضات ( آيا تعيين اينجا مثل تعيين معاوضات است ؟
خير دقّت باب معاوضات لازم نيست بلكه فى الجمله تعيين لازم است ) فيكفى مشاهدة الحاضر ( مثلا يك گونى گندم و تعيين وزن آن لازم نيست ) و إن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب ( پارچه ) و صبرة حاضرة من الجوز ( دليل تكرار صبره در اينجا به اين جهت است كه طعام كشيدنى است و گردو شمردنى ) و أمثال ذلك .
عنوان مسأله :
در مهر تعيين لازم است ، امّا تعيين دقيق مانند ابواب معاوضات لازم نيست ، بلكه تعيين فى الجمله كافى است ، چون نكاح معاوضه نيست .
اقوال :
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
بلا خلاف أجده فيه بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب ( اين تعبير در كلام رياض هم آمده است ) . « 1 »
مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلامى دارد كه ظاهرش مخالفت است و مىفرمايد :
من جملة المفسدات للمهر جهالته فمتى عقد على مجهول كدابة و تعليم سورة غير معيّنة بطل المسمّى لأنّ الصداق و إن لم يكن عوضا فى أصله إلّا أنّه مع ذكره فى العقد تجرى عليه أحكام المعاوضات و الجهالة من موانع صحّتها . « 2 »
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد :
و لا بدّ من تعيينه إذا ذكر من متن العقد ليخرج من الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهيّ عنهما فى الشريعة ( در واقع دو دليل را براى مسأله ذكر كرده است : يكى نهى النبى عن الغرر است و دليل ديگر لا ضرر است ) .
در ادامه مىفرمايد : تعيين فى الجمله كافى است و تعيين دقيق لازم نيست ، كما اينكه مثلا در بيع سلف لازم است و بعد تصريح مىكند كه كيل و وزن و شمارش لازم نيست و مشاهده كافى است . « 3 »
جمعبندى اقوال :
مسأله تقريبا مسلّم است و عمدتا اصحاب به اين معنا قائل شدهاند كه تعيين در اينجا با تعيين در بيع تفاوت دارد .
ادلّه :
اصل اين كه اگر تعيين نكنند ، مهر باطل است ، دليل چندانى نمىخواهد چون در صورت عدم تعيين مهر ، نكاح نه يك قرارداد شرعى است و نه يك قرارداد عقلايى و تيرى در تاريكى است و به مهر المثل منتقل مىشود .
امّا صاحب رياض پنج دليل ذكر كرده كه تعيين دقيق لازم نبوده و تعيين بينابين در مهر كافى است :
1 - قطع اصحاب :
قطع الاصحاب بكفاية انتفاء معظم الغرر ( جهل ) و اغتفار الباقى ( چشمپوشى ) فى النكاح ، كه در واقع عبارت اخراى اجماع است .
2 - موافقت با اصل :
موافقت با اصل اين است كه تعيين دقيق لازم نيست . مراد از اصل چيست ؟ مرحوم صاحب رياض مراد از اصل را بيان نمىكند .
3 - عمومات كتاب و سنّت :
مرحوم صاحب رياض براى عمومات كتاب و سنّت مثال نمىزند كه بهترين عام از كتاب ، آيهء 24 سورهء نساء است
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ »
كه اطلاق دارد و تعيين دقيق ندارد . در سنّت هم رواياتى كه مىفرمود : « المهر ما تراضى به الناس قلّ أو كثر » اطلاق دارد .
4 - روايت :
داستان زنى كه خدمت پيامبر آمده و عرض كرد يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوّجنى و پيامبر او را در مقابل تعليم قرآن به مردى تزويج كرد « زوّجتكها بما معك من القرآن » كه نمىدانيم چقدر قرآن مىدانست ، پس تعيين است ولى تعيين دقيق نيست .
اين دليل از بقيّهء دلايل بهتر است و در ادامه اين روايت را از نظر سند مورد بررسى قرار مىدهيم .
5 - ما دلّ على كفاية مثل هذا فى العقد الموقّت :
در عقد موقّت داريم كه جهالت به اين مقدار مضر نيست . در
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 18 .
( 2 ) . ج 8 ، ص 180 .
( 3 ) . ج 7 ، ص 145 .