باب 21 از ابواب عقد موقّت چند روايت داريم كه مىفرمايد « قبضة من الطعام » كافى است ، در حالى كه دقيق نبوده و معلوم نيست چقدر است . حال وقتى در عقد موقّت كه مهر ، از اركان آن است اين مقدار جهالت مضر نباشد ، در عقد دائم به طريق اولى مضر نيست .
بررسى ادلّهء صاحب رياض :
اكنون هر يك از اين ادلّه را كه در كلام صاحب رياض آمده مورد بررسى قرار مىدهيم :
امّا دليل اوّل : آيا قطع اصحاب كه عبارت اخراى اجماع است كافى است ؟ خير ، اجماع در اينجا مدركى است ، چون مسأله دلايل ديگرى هم دارد و اين اجماع كاشفيّتى از قول معصوم ندارد و ما اجماع را از باب كشف ، حجّت مىدانيم .
امّا دليل دوّم : مراد از اصل چيست ؟ اگر مراد اصل عملى است كه اصل اوّلى در باب معاملات فساد است و اگر مراد عمومات و اطلاقات است كه به دليل سوّم برمىگردد و چيز اضافهاى نيست .
امّا دليل سوّم : تمسّك به عمومات كتاب و سنّت خوب است و مناقشهاى ندارد .
امّا دليل چهارم : روايت « محمّد بن مسلم » چون يك حديث است و متضافر نيست بايد از سند آن بحث كنيم :
* محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ( كه يا احمد بن محمد عيسى است و يا احمد بن محمد بن خالد برقى است كه هر دو از بزرگان قم هستند ) عن على بن الحكم ( در رجال چند نفر به اين نام هستند جامع الروات مىگويد چند نفر نيست و يك نفر است و او « على بن الحكم الكوفى » و ثقه است و روايات زيادى دارد و نشانهء اين كه اين شخص « على بن الحكم الكوفى » است روايت كردن « احمد بن محمد » از اوست ) عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبى صلّى اللّه عليه و آله فقالت زوّجنى يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله :
من لهذه ؟ فقام رجل ، فقال : أنا يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوّجنيها فقال : ما تعطيها ؟ فقال : مالى شىء قال : لا فأعادت و أعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى المرّة الثالثة : أ تحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه . « 1 »
اين حديث خوبى است كه مىتواند شاهد بر بحث ما باشد چون پيامبر صلّى اللّه عليه و آله زنى را در مقابل آنچه كه از قرآن در نزد مرد بود به او تزويج كرد ، در حالى كه معلوم نبود آن مرد چقدر قرآن مىداند كه تعيين فى الجمله است .
اللّهم إلّا أن يقال ، درست است قرآنى كه نزد مرد بود ممكن است يك يا چند سوره باشد ولى شايد در تعليمش تفاوت قيمت چندانى در عرف نباشد ، پس اين مورد از جاهايى است كه و لو مقدار قرآنى كه با اوست مبهم بوده ولى از جهت ماليّت عرفيّه خيلى تفاوتى در آن نبود ، بنا بر اين حديث قابل استدلال نيست . اين بهترين دليل بود ولى جاى چانهزدن دارد .
19 ادامهء مسئلهء 3 14 / 7 / 83 امّا دليل پنجم : رواياتى كه در عقد موقّت آمده بود و مىفرمود كفّى از طعام را مىتوان در عقد موقّت مهر قرار داد كه كفّ طعام مشاهد ولى نامعلوم است ؛ حال وقتى در عقد موقّت كه مهر از اركان آن است تعيين فى الجمله جايز باشد ، در عقد دائم كه مهر از اركانش نيست به طريق اولى جايز است .
اين دليل هم قابل مناقشه است ، چون كفّ از طعام در آن زمان يك كيل عرفى بوده است ؛ اگر چه دقيق نيست مانند اين كه اندازهء كر را به وجب و يا فاصلهء صفوف جماعت را با قدم تعيين مىكنيم در حالى كه وجبها و قدمها متفاوت است ، ولى نوعى تعيين عرفى است .
أضف إلى ذلك ، از لابلاى كلمات صاحب رياض و ديگران دو دليل ديگر هم مىتوان استنباط كرد . تعبير صاحب رياض اين بود كه جايز نيست مجهول بودن مهر به دليل غرر و دليل ضرر :
و لا بدّ من تعيينه إذا ذكر من متن العقد ليخرج من الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهى عنهما فى الشريعة .
در كتاب بيع مكاسب ، مرحوم شيخ مىفرمايد :
مهمترين دليل براى اين كه در معاملات تعيين ثمن و مثمن لازم است ، حديث غرر است .
آيا اين حديث به صورت « نهى النبى عن بيع الغرر » است يا به صورت « نهى النبى عن الغرر » ؛ اگر « عن بيع الغرر » باشد كما اين كه در روايات متعدّدى آمده است ، نمىتوان از آن در باب نكاح استفاده كرد ، مگر اين كه كسى الغاى خصوصيّت كند كه كار آسانى نيست ، چون نكاح از معاوضات نيست . امّا روايتى داريم
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 2 از ابواب مهور .