گناهان فرعيّه مذمّت مىكند و اگر مكلّف به فروع نباشند ، مذمّت آنها معنا ندارد ، به عنوان مثال مىفرمايد :
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ
« 1 » تفاسير متعدّدى براى
« سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ »
بيان شده است ؛ ولى بهترين تفسير اين است كه يهود پاى صحبت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مىنشستند و استماع مىكردند تا بتوانند نقطهء ضعفى پيدا كرده و دروغى ببافند و همچنين آنها مال حرام مىخوردند ، پس ، از اين مذمّت معلوم مىشود كه آنها مكلّف به فروع و احكام اسلام هستند ، چون مذهب خودشان نسخ شده است و اگر مكلّف به احكام اسلام هم نباشند ، مذمّت معنا ندارد .
مثال ديگر آياتى كه آنها را بر تحريف ، مذمّت مىكند :
« يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ »
« 2 » معلوم مىشود كه مكلّف به فروع هستند كه مذمّت مىشوند .
4 - تأسّف كفّار در روز قيامت :
آياتى در قرآن داريم كه حكايت از تأسّف كفّار در روز قيامت دارد كه چرا مثلا نماز نخواندهاند و يا اطعام مسكين نكردهاند ، اگر مكلّف به فروع نيستند ، چرا افسوس مىخورند .
مؤمنين در روز قيامت به جهنّمىها مىگويند :
ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا
( آنها هم جواب مىدهند )
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
« 3 » ، به قرينهء آيهء آخر مخاطبين كافر بودهاند ، پس مراد از مجرمين كفّار هستند كه آنها تأسّف مىخورند چرا فروع دين را انجام ندادهاند ، و معلوم مىشود كه آنها هم مكلّف به فروعند .
17 - ادامهء مسئلهء 2 12 / 7 / 83
راه جمع :
جمع بين قاعده و اين احكام اين است كه اينها داخل در يكى از دو قاعدهء الزام و جبّ ( الاسلام يجبّ ما قبله ) است . قاعدهء الزام براى دنيا است كه ما با آنها معاملهء عدم تكليف به بعضى از فروع كنيم ، ماهى غير فلسدار و يا مذكّاى مشتبه به ميته را به آنها مىفروشيم . شارع از باب ضرورت چنين اجازهاى داده است ، و اگر بخواهيم همه را الزام بكنيم ، وادار كردن همهء آنها به دين اسلام ممكن نيست ؛ لذا مطابق قاعدهء الزام رفتار مىكنيم ولى در آخرت گرفتار هستند بنا بر اين در دنيا ، مكلّف به فروع بودن آنها اثرى براى ما ندارد ، ولى در آخرت گرفتارند .
گاهى هم داخل در قاعدهء جبّ است ، مطابق اين قاعده اموالى كه در زمان كافر بودن به دست آورده و بعد مسلمان شده ، لازم نيست آن اموال را دور بريزد ، در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله همچنين نبود . اين قاعده خيلى چيزها را شامل مىشود اموال ، نمازهاى فوت شده ، غسلهاى واجبى كه بر گردن آنهاست ، همه را صرف نظر مىكنيم و سوابقشان ناديده گرفته مىشود ، پس ما در معاملهء آنها با خودشان قاعدهء الزام را جارى مىكنيم و وقتى مسلمان شدند ، قاعدهء جبّ را جارى مىكنيم . البتّه ممكن است استثنائاتى داشته باشد مثل اين كه قتل نفس كرده باشد .
مرحوم صاحب جواهر هم بيانشان قريب به همين مضمون است و بعيد است كه مرحوم محقّق هم چيزى بر خلاف اين فرموده باشند .
الأمر الثانى : اين مسأله ( حرام ) منحصر به خمر و خنزير نيست بلكه عام است
و :
اوّلا ؛ تمام چيزهايى را كه كفّار براى آن ماليّت قائلند و ما قائل نيستيم شامل مىشود مثل آلات لهو و يا قمار و ربا . . .
ثانيا ؛ از اين هم فراتر مىرويم چيزهايى كه از نظر ما و هيچ كس ماليّت ندارد را هم شامل مىشود ، مثل مال غصبى كه اگر مهر قرار داده شود ، باطل است و سراغ مهر المثل مىرويم .
ثالثا ؛ اگر اموال غير مخمّس را مهر قرار دهند ، مهر باطل مىشود چون يك پنجم آن باطل است و زن هم به الباقى راضى نمىشود . إن قلت : قصد انشا بر مال غصبى متصوّر نيست و غاصب نمىتواند انشاى تمليك بر مال غير كند ، چرا كه مهر نوعى تمليك است .
قلنا : نظير اين مسأله در كتاب بيع وجود دارد ؛ در بيع فضولى زمانى كه براى خودش بفروشد يا غاصب براى خودش بفروشد جواب دادهاند كه شخص غاصبى كه مال مردم را براى خودش مىفروشد ، ملك عرفى مراد اوست نه تمليك شرعى و قصد بيع مىكند و قصدش هم جدّى است ، پس بيع عرفى است ؛ در ما نحن فيه هم مىگوييم به صورت جدّى مهر قرار مىدهد و به جهت غير مبال بر شرع بودن ، تمليك مهر عرفى است .
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 42 .
( 2 ) . سورهء مائده ، آيهء 13 .
( 3 ) . سورهء مدّثر ، آيهء 42 - 46 .