مكلّف به فروع هستند نبايد جايز باشد .
مثال سوّم : اگر كفّار پيش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله محاكمهاى را آوردند
( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ )
« 1 » پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مىتواند مطابق مذهب خودشان بر آنها حكم كند و يا مطابق احكام اسلام حكم كند ؛ حال وقتى دين آنها نسخ شده و آنها هم مكلّف به فروع هستند ، چگونه مىتوان مطابق مذهب آنها كه نسخ شده است حكم كرد .
ما مىگوييم احكام تابع مصالح و مفاسد است ، يعنى خداوند مصالح ملزمه را واجب و غير ملزمه را مستحب ، و مفاسد ملزمه را حرام و غير ملزمه را مكروه كرده است . آيا اين فقط در مورد مسلمانان است يعنى اگر غير مسلمان باشند اين مصالح و مفاسد در مورد آنها نيست ؟ اگر اين مفاسد و مصالح عام است ، بايد شامل آنها هم شود كه مىشود ، پس آنها هم مكلّف به فروعند .
از طرف ديگر ما با كفّار معاملاتى مىكنيم كه گويا مكلّف به فروع نيستند ، از جمله اين كه ما اهل ذمّه را امر به صلاة و صيام و زكات . . . ( امر به معروف ) و يا نهى از شرب خمر در خانههايشان ( نهى از منكر ) نمىكنيم ، اگر مكلّف هستند چرا اينها را امر به معروف و نهى از منكر نكنيم ؟
اينها از عوامل حرام ( مثل بيع خمر و خنزير ، و آلات قمار و . . . ) مالك اموال زيادى مىشوند و ما با آنها خريدوفروش مىكنيم ، خمس و زكات نمىدهند و آنها پولهايى كه از اين راه به دست مىآورند به ما مىدهند ، اگر مكلّف به فروع هستند ، اين معاملات ما چه شكلى پيدا مىكند ؟ اصولا ما به اينها اجازه مىدهيم به دين خودشان عمل كنند و در عمل به مذهبشان آزادند ، اين چگونه با مكلّفون به فروع سازگار است ؟
مدارك قاعده :
مدارك قاعدهء « الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاصول » چيست ؟
چهار مدرك براى آن پيدا كردهايم :
1 - اجماع :
صاحب جواهر و ديگران قاعده را مسلّم و اجماعى دانستهاند و هركجا اين قاعده در كلمات فقها ذكر شده به عنوان يك قاعدهء اجماعى مطرح شده است ، ولى مدارك ديگر را كه ذكر مىكنيم معلوم مىشود كه اجماع مدركى است .
علاوه بر اين ، آن اجماعى كه مىگويد : شرائط التكليف اربعة ( عقل ، بلوغ ، قدرت و اختيار ) ، مطابق اين اجماع اگر ايمان و اسلام هم از شرايط عامّهء تكليف باشد ، آن وقت كفّار مكلّف نيستند و حال آن كه كسى شرط پنجمى ذكر نكرده است ، پس اين اجماع هم مىتواند دليل بر قاعده باشد .
2 - عمومات :
عموماتى كه در كتاب و سنّت است سه گونه است :
الف ) عموماتى كه در ابتداى آنها
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا »
آمده است مانند :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »
« 2 » اين عمومات شامل كفّار نمىشود .
ب ) عموماتى كه
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا »
ندارد ولى مخاطب مسلمين هستند ، مانند :
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
« 3 » و يا
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا
« 4 » كه مراد مسلمانانند .
ج ) عام است مانند :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
« 5 » كه عام است و بايد شامل كفّار هم شود و يا
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ »
« 6 » كه عام است و فرقى نمىكند مسلمين باشند يا كفّار .
از اين قبيل خطابات در كتاب و سنّت فراوان است كه خطاب عام است .
در مواردى هم خطاب
« يا أَيُّهَا النَّاسُ »
و
« يا بَنِي آدَمَ »
است كه اين خطابها عام است و تمام بنى آدم را شامل مىشود .
إن قلت : اهل كتاب بر بعضى از چيزها قدرت ندارند مثلا در عبادات قصد قربت معتبر است و براى آنها قصد قربت ممكن نيست .
قلنا : مىتوانند قصد قربت كنند ، ايمان مىآورند ( به عنوان مقدّمه ) و بعد مىتوانند قصد قربت كنند پس چون قبل از ايمان مخاطب هستند بايد بروند و مقدّمهء قصد قربت را كه همان ايمان است فراهم كنند .
3 - مذمّت يهود در قرآن بر ارتكاب گناهان فرعيّه :
قرآن مجيد يهود را در آيات متعدّدى به خاطر ارتكاب
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 42 .
( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 183 .
( 3 ) . سورهء مائده ، آيهء 38 .
( 4 ) . سوره نور ، آيهء 2 .
( 5 ) . سورهء بقره ، آيهء 275 .
( 6 ) . سورهء بقره ، آيهء 219 .