عند المستحلّين را بپردازند كه اقرب الأشياء به مهر است ، چون مهرى بوده كه قبل از مسلمان شدنشان براى آنها ماليّت داشته در حالى كه مهر المثل براى جايى است كه عقد خالى از مهر باشد .
صورت سوّم : دفع مهر نكردهاند ، ولى مهر عين خارجى است
كه دو حالت دارد :
گاهى زوجه مسلمان نشده كه عين خارجى را برمىدارد ، چون براى او ماليّت دارد و گاهى هر دو و يا زوجه مسلمان شده كه در اين صورت عين خارجى هم باشد نمىتواند بردارد و بايد تبديل به قيمت شود ، چون اقرب الأشياء نسبت به مهر است .
و امّا هناك روايتان :
دو روايت داريم كه يك روايت مؤيّد ( فتواى مشهور ) و ديگرى مخالف است :
* و عنه ، عن البرقى ( احمد بن محمد بن خالد ) و الحسين بن سعيد ( اهوازى ) عن القاسم بن محمدا الجوهرى ( ضعيف و مجهول الحال است ) عن رومى بن زرارة ( الشيبانى كه حديث كم دارد و ثقه است ) عن عبيد بن زرارة ( ثقه است ) قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام :
النصرانىّ يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّا ( خمره ) خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها ثمّ يدخل عليها ( ذيل يك حكم مستحبّى است و اشاره به سبك بودن مهر است ) و هما على نكاحهما الاوّل . « 1 »
معناى روايت صحّت نكاح است و احتياج به تجديد صيغه ندارد و فقط در مورد مهر ، قيمت را مىدهند و عمل مشهور هم جابر ضعف سند است .
* . . . عن طلحة بن زيد ( سند خوب است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوّج كل واحد منهما امرأة و مهرها خمر و خنازير ثمّ أسلما ؟ قال : ذلك النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنازير و قال ، إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما « 2 » .
تعبير « صداقهما » بوى مهر المثل مىدهد ، چون نمىگويد قيمت بدهند ، پس اين عبارت شايد خالى از ظهور در مهر المثل نباشد ، ولى با توجّه به صراحت روايت قبل « صداقهما » را تفسير به قيمت عند المستحلّين مىكنيم .
16 ادامهء مسئلهء 2 11 / 7 / 83
بقى هنا أمران :
الأمر الاوّل : اهل كتاب مالك خمر و خنزيرند پس نسبت به خودشان مهرشان صحيح است
؛ آيا اين بر خلاف قاعدهء كلّيهاى كه مىفرمايد : الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم يكلّفون بالأصول نيست ؟
صاحب جواهر در اينجا كلامى دارد كه در واقع اشكال به عبارت مرحوم محقّق است كه مىفرمايد :
و لو عقد الذّميان على خمر أو خنزير صحّ لأنّه يملكانه .
صاحب جواهر در اينجا فتح باب كرده و مىفرمايد اگر اينها مكلّف به فروع هستند يكى از احكام فرعيّه اين است كه نبايد مالك خمر و خنزير شوند ، مگر اين كه بگوييد كفّار فقط مكلّف به اصول هستند .
اين قاعده يك مسئلهء مهمّ است كه كفّار مكلّف به فروع هستند ، پس بايد ببينيم منابع و مدارك آن چيست ؟ وقتى قاعده ثابت شد ، نوبت به بررسى تضادّ بين آن با قاعدهء الزام مىرسد .
كسى به اين قاعده متعرّض نشده و در قواعد فقهيّه از ما هم فوت شده است .
در بسيارى از جاها مشاهده مىكنيم كه ما با اهل كتاب معاملهء كسانى را مىكنيم كه مكلّف نيستند ، به عنوان مثال در كشور خودمان اهل ذمّه را نهى از منكر و امر به معروف نمىكنيم كه مثلا شراب نخورند ، فقط مىگوييم ، تظاهر نكنند ، و يا مراكز ساخت شراب و پرورش خنزير دارند و آنها را آزاد گذاشتهايم و نهى از منكر نمىكنيم كه اين نشان مىدهد آنها مكلّف به فروع نيستند ، دليل اين تسامح چيست ؟
مثال ديگر : زمانى كه ميته با مزكّى مشتبه شود گفته شده است كه بايد از آن اجتناب كرد ولى روايت داريم كه جايز است به مستحلّين آن را فروخت ، حال اگر در اسلام بيع آن به مسلمين حرام است به غير مسلمان هم نبايد فروخت ، چون آنها هم مطابق قاعده ، مكلّف به فروع هستند و يا بعضى از ماهىهاى حرام را به خارج صادر مىكنند و بلا مانع است كه اگر اينها
هامش
( 1 ) . ح 2 ، باب 3 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 1 ، باب 3 از ابواب مهور .