قيمت را مهر قرار مىدهيم و جايى كه نزد هيچ قومى قيمتى ندارد ( مثل اين كه شخص حرّ را مهر قرار دادهاند كه قيمتى ندارد مگر اين كه فرض كنيم كه اگر عبد بود چه قيمتى داشت همان را قيمت قرار دهيم ) در اينجا بايد مهر المثل داد .
اين قول را از كسى نقل نمىكند .
از كلمات جواهر « 1 » در ما نحن فيه استفاده مىشود كه احتمالات ديگرى هم در مسأله وجود دارد .
نتيجه : ظاهر اين است كه قول اوّل صحيح است ، چون ذكر مهر حرام ، كالعدم است و اگر ذكر مهر نكنند ، معيار مهر المثل است و امّا چرا قيمت حرام مهر نباشد با اين كه قيمت أقرب الأشياء است به آن چيزى كه مهر قرار داده شده ؟ چون ملكى نيست تا قيمت أقرب الأشياء باشد و مفهومى ندارد ، بنا بر اين تفصيل هم كه قول سوّم بود ، باطل است ، زيرا يك طرف تفصيل هم قيمت بود و گفتيم شىء حرام قيمت ندارد .
حال اگر بگويد فلان مقدار خنزير كه قيمت آن اين قدر است ، را مهر قرار مىدهم ، در اينجا معيار قيمت است كما اين كه اگر گفته شود مهر اين زن ده سكهء طلا به قيمت نهصد هزار تومان است ، در اينجا مهر همان قيمت است .
فرع سوّم : در مورد غير مسلمين كه خمر و خنزير برايشان ماليّت دارد چنين مهرى چه حكمى دارد ؟
در كلام بزرگان مسأله اين گونه مطرح شده است كه ، اذا زوّج الذمّيان و خمر و خنزير مهر قرار داده شود ، چه حكمى دارد ؟
مرحوم محقّق در شرايع فرمايشى دارد كه آن را از جواهر نقل مىكنيم :
و لو عقد الذمّيان على خمر أو خنزير صحّ لأنّه يملكانه ( بنا بر مذهب خودشان ) و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض ( قبض مهر ) دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم ( كأنّ يك مهريّهاى قرار دادهايم و مهريّه نابود و يا ناياب شده است كه در اينجا قيمت را مىدهند ) سواء كان عينا أو مضمونا ( گاهى خمر يا خنزير موجود را مهر قرار مىدهد كه در اينجا بعضى گفتهاند قيمت مهر نيست و قيمت براى جايى است كه در ذمّه باشد ، امّا اگر عين خارجى باشد بايد همان عيون خارجى را بردارد ، خصوصا اگر زن هنوز مسلمان نشده است ، مرحوم محقّق بين عين خارجى و ذمّه فرقى نمىگذارد و معتقد است در هر دو صورت بايد قيمت داده شود ) . « 2 »
و من العجب مرحوم امام ( ره ) در مسئلهء هفت همين مسأله را با اضافاتى تكرار مىكنند و ما در آنجا مىگوييم كه حكم منحصر به خمر و خنزير نيست و تمام اموال حرام مثل مال غصبى ، ربا و . . . را شامل مىشود ؛ پس مسأله شديدا محلّ ابتلاست .
مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد « 3 » كلامى دارد كه خلاصهء آن چنين است :
ايشان در ابتدا مىفرمايند : اگر غير مسلمانان عقدى بستند و خمر و خنزير را مهريّه قرار دادند ، هم عقدشان صحيح است و هم مهرشان ، در ادامه مىفرمايند : اگر در حال كفر مهر را تحويل دهد ديگر زوجه طلبى ندارد ، چون در حالى تحويل داده كه هر دو معتقد به ماليّت بودهاند ، امّا اگر قبل از دفع ، هر دو يا يكى از آن دو مسلمان شوند ، در اين صورت اگر زوج اسلام آورد چيزى كه حرام است نمىتواند تحويل دهد و ماليّت ندارد و اگر زوجه اسلام آورد نمىتواند تحويل بگيرد . در اينجا قول اصح ، قيمت خمر و خنزير در نزد مستحلّين است . در ادامه ايشان تفصيلى را كه در كلام شرايع آمده ( فرق بين عين و دين ) ذكر مىكند .
مقتضاى قاعده :
قاعده در اين مسأله ( فرع سوّم ) چيست ؟ اين فرع داراى سه صورت است كه صور مسأله را تك تك بررسى مىكنيم .
صورت اوّل : هيچ يك مسلمان نشدهاند
و براى رفع خصومت نزد قاضى مسلمان آمدند . در اينجا قاضى از باب قاعدهء الزام حكم مىكند كه مهر را بدهد . اگر قاعدهء الزام نباشد همزيستى مسالمتآميز مسلمانان ( التعايش السلمى ) با ديگر اديان ممكن نيست و سيره قائم است بر اين كه قاعدهء الزام جارى شود .
حال اگر قبل از اين كه مسلمان شوند مهر را پرداخت كرده ، زوجه ديگر چيزى طلبكار نيست .
15 - ادامهء مسئلهء 2 8 / 7 / 83
صورت دوّم : اگر قبل از دادن مهر هر دو يا يكى از آن دو مسلمان شوند ،
نمىتوانند خمر و خنزير را به عنوان مهر بدهند و بايد قيمت
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 13 .
( 2 ) . ج 31 ، ص 8 و 9 .
( 3 ) . ج 13 ، ص 337 .