فاسد نمىتواند مانع باشد ، زيرا اجماعى است كه اگر اصل مهر هم نباشد عقد صحيح است ، پس ما نحن فيه به طريق اولى صحيح است ، چون مهر فاسد بالاتر از نبودن مهر نيست و وقتى فقدان مهر اشكالى ندارد ، مهر فاسد هم مشكلى ايجاد نمىكند .
ادلّهء قائلين به بطلان :
قائلين به بطلان چند دليل اقامه كردهاند .
1 - رضايت در عقد مقيّد به مهر است
شما قائل به بطلان مهر هستيد و مىگوييد مهر المثل بايد داده شود كه اين داخل در قاعدهء عقلائيّهاى است كه مىگويد « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » ، به اين بيان كه مهر المثل واقع است ولى مقصود نيست و مهر المسمّى مقصود است ولى واقع نيست .
به تعبير ديگر رضايت در عقد مقيّد بوده به اين مهر و بدون اين مهر راضى نبوده ، حال وقتى معلّق عليه ( مهر ) باطل شد ، معلّق ( عقد ) هم باطل مىشود ؛ درست مثل اين كه يك هزار سكّه از مال حرام مهر قرار دهند ، شما مىگوييد تبديل به مهر المثل مىشود ؛ مثلا پنجاه سكّه مهر المثل مىدهد كه خلاف رضايت زوجه است و چه بسا خلاف رضايت زوج هم باشد .
2 - نكاح از قبيل معاوضات است
شاهد آن آيات قرآن است كه تعبير به « اجورهنّ » دارد كه نشان دهندهء معاوضه بودن است .
أضف إلى ذلك ، صيغهء نكاح را با « باء » مىخوانند ( زوّجتها بهذا المهر ) كه نشان دهندهء معاوضه بودن است ، حال اگر در معامله يكى از عوضين باطل شود ، معاوضه باطل مىشود نه اين كه فقط يك طرف باطل شود .
3 - روايات
روايات متعدّدى داريم كه مىفرمايد : « المهر ما تراضى به الناس قلّ أو كثر » كه عكس نقيض آن ( مفهوم ) را أخذ مىكنيم :
ما لم يتراض عليه الناس فليس به مهر ، پس مهر المثل مهر نيست و عقد بدون مهر مىشود و عقد بدون مهر باطل است كه مىگويد « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » و اين زوج و زوجه قصدشان اين بوده است كه با اين مهر عقد كنند و اگر مهر باطل شد عقد هم باطل مىشود ، چون مهر المثل مقصود نيست و آن هم كه مقصود است باطل است .
13 - ادامهء مسئلهء 2 6 / 7 / 83
جواب از دليل اوّل :
از اين دليل دو جواب مىدهيم :
1 - جواب نقضى :
ما يك سلسله جوابهاى نقضى داريم و در اينجا پايهاى بنا مىگذاريم كه در باب معاملات با آن زياد سر و كار داريم :
1 - شرط فاسد مفسد نيست ، پس فساد شرط باعث فساد عقد نمىشود در حالى كه طرف مقابل به عقد راضى شده بود به شرط اين كه شرط موجود باشد .
2 - معاملهاى انجام شده بعد معيوب در آمده كه در اينجا حكم مىكنند معامله صحيح است ، منتهى شخصى كه جنس معيوب به دستش رسيده خيار عيب دارد .
3 - جنسى خريد و مغبون شد ، در حالى كه حاضر نبود جنس گران بخرد ولى معامله صحيح است ، منتهى خيار غبن دارد .
4 - در بيع ما يملك و ما لا يملك ؛ در ما يملك معامله صحيح است و در ما لا يملك باطل است ولى خيار تبعّض الصفقة دارد ، مثلا خانهاى فروخته كه نيمى از آن مال خودش است و نيم ديگر آن مال غير ، مىگويند معامله در سه دانگ آن صحيح است در حالى كه مشترى خانهاى دربست و شش دانگ مىخواسته است .
5 - بيع ما يملك و ما لا يملك ( بيع گوسفند و خنزير ) ، بيع در ما يملك صحيح است و در ما لا يملك صحيح نيست و خيار تبعّض صفقه دارد .
6 - شرطى در معامله باشد و شخص مقابل تخلّف كند ، معامله صحيح است و خيار تخلّف شرط دارد ، در حالى كه به اين معامله راضى نبود .
اگر شما اين قيد و شرطها را در معاملات موجب فساد بدانيد و بگوييد وقتى شرط به هم خورد ، مشروط هم به هم مىخورد ، مشكلات زيادى در ابواب فقه پيدا مىشود .
2 - جواب حلّى :
حلّ مسأله به اين است كه ما قبول داريم العقود تابعة للقصود ولى قصود شخصى ملاك نيست ، بلكه قصود نوعى عقلايى مطرح است ؛ وقتى تمام خانهاى را خريدى كه نصف آن