چنين نبود .
قلنا : متأسّفانه عنوان مسأله محدود مطرح شده است ولى مصاديقى دارد كه در زمان ما محلّ ابتلاست ، مثل اين كه اموالى از دزدى ، ارتشا ، رباخوارى و . . . را مهر قرار بدهند - كه همهء اينها اموال حرام است - در چنين مواردى حكم چيست ؟
پس بحث در مورد مهر حرام است كه مصاديق متعدّدى دارد و چون مسأله يك فرعش در مورد غير مسلمان بود اين دو مورد ( خمر و خنزير ) را به عنوان مال حرام ذكر كردهاند .
حتّى در مورد كسانى كه وجوهات شرعيّهء خود را نمىدهند ، همين بحث مىآيد ، كه اگر چنين مالى را مهر قرار دهند ، حكم آن چيست ؟ اكنون هر يك از اين سه فرع را مورد بررسى قرار مىدهيم :
12 - ادامهء مسئلهء 2 5 / 7 / 83
فرع اوّل : آيا بطلان مهر به عقد هم سرايت مىكند ؟
اقوال :
اين كه اصل عقد صحيح است يا باطل اختلافى است .
مرحوم شيخ طوسى در خلاف ، كتاب الصداق مسئلهء اولى مىفرمايد :
إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر و الخنزير و الميتة و ما أشبهه فسد المهر و لم يفسد النكاح و وجب لها مهر المثل ( مرحوم شيخ طوسى مقيّد به دخول نكردند ) و به قال جميع الفقهاء ( فقهاى عامّه ) إلّا مالكا فإنّ عنه روايتان إحداهما مثل ما قلنا و الأخرى يفسد النكاح و به قال قوم من أصحابنا .
معلوم مىشود كه شيعه هم اختلاف دارند ، بلكه از عبارت شيخ طوسى استفاده مىشود كه اختلاف در بين شيعه بيشتر است تا اهل سنّت ، پس معلوم مىشود كه در مقابل مشهور كه قائل به صحّت عقد هستند ، جمعيّت قابل ملاحظهاى هم قائل به فساد عقد هستند .
مرحوم شهيد ثانى در مسالك موافقين و مخالفين را نام برده و مىفرمايند :
البحث هنا يقع فى موضعين أحدهما : فى صحّة العقد و فساده فقد ذهب جماعة منهم الشيخان ( مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى ) فى المقنعة و النهاية و القاضى ( ابن برّاج ) و التّقى ( ابو الصباح الحلبى ) الى البطلان . . . و اختار المصنّف و جماعة منهم الشيخ فى كتابى الفروع ( ممكن است اشاره به تهذيب و استبصار باشد ) و ابن ادريس و أكثر المتأخرين الصحّة . « 1 »
مرحوم صاحب حدائق قول سوّمى هم نقل مىكند كه قول به توقّف است . مىفرمايد صحّت ، ظاهر بين متأخّرين است و جماعتى از قدما هم قائل به صحّت شدهاند ، ولى جماعتى هم قائل به توقّف شدهاند :
توقّف العلّامة فى المختلف و كذا شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك . صاحب حدائق اعتراف مىكند كه اينها در ذيل كلامشان صحّت را ترجيح دادهاند يعنى ابتدا توقّف كردهاند و بعد صحّت را ترجيح دادهاند . « 2 »
جمعبندى : از مجموع اقوال ، چهرهء مسأله از ناحيهء فتاوا روشن شد ، به اين بيان كه صحّت مشهور بين متأخّرين و جماعتى از قدماست و بطلان در بين عامّه و خاصّه شاذ است و توقّف هم اجمالا از بعضى استفاده مىشود .
دليل قائلين به صحّت : مطابقت اصل
اصل در چنين عقدى صحّت است . مراد از اصل همان عمومات عقود به نحو عام و عمومات باب نكاح به نحو خاص است ؛ عمومات عقود مثل أوفوا بالعقود يعنى عقدى انجام شده و مهر آن خمر و يا خنزير بوده و مهر باطل است ، حال چرا عقد صحيح نباشد ، در حالى كه عقد بدون مهر صحيح است ؟ پس به مقتضاى أوفوا بالعقود اين عقد صحيح است و سراغ مهر المثل مىرويم .
عمومات خاص هم داريم ، منتهى آياتى كه در آن مهر ذكر شده به درد استدلال نمىخورد بلكه بايد عموماتى پيدا كنيم كه سخن از مهر در آنها نيست كه از جملهء آنها آيهء 3 سورهء نساء است :
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »
آيه عام است و شامل هر نكاحى است الّا ما خرج بالدليل و دليلى هم بر خروج ما نحن فيه نداريم ، پس اصل عقد صحيح است .
و يا آيهء 32 سورهء نور كه مىفرمايد :
« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ »
كه البتّه آيهء قبل بهتر است .
بعضى گفتهاند كه از قبيل مقتضى موجود و مانع مفقود است كه مقتضى همان عمومات است و مانع مفقود است ، چون مهر
هامش
( 1 ) . ج 8 ، ص 162 و 163 .
( 2 ) حدائق ، ج 24 ، ص 425 .