معارضه مىكند ، ولى راه جمع معلوم است ، هم جمع دلالى متصوّر است و هم اعمال مرجّحات ؛ و امّا جمع دلالى به اين بيان كه اينها براى اين است كه بفهمانند اين كار حرام نيست و براى اثبات جواز است .
و امّا اعمال مرجّحات هم در اينجا به اين كيفيّت است كه اوّلين مرجّح مىفرمايد : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » كه روايات مهر السنّة مشهور و دستهء ديگر شاذ و نادر است ، پس آنها را كنار مىگذاريم .
3 - مقدار مهر السنّة :
تا اينجا بحث در اصل مهر السنّة بود ، حال بحث در اين است كه مقدار آن چقدر است ؟
مقدار مهر السنّة پانصد درهم مسكوك به نرخ روز است ( دويست و پنجاه مثقال نقره ) قيد مسكوك در بسيارى از ابواب مثل ديه ، مهر ، . . . مىآيد ، كه مسكوك بودن قيمت آن را بالا مىبرد ، كما اين كه در طلا چنين است .
هر مثقال نقره هزار تومان است كه پانصد درهم دويست و پنجاه هزار تومان است و اگر مسكوك بودن را هم اضافه كنيم حدود سيصد هزار تومان مىشود . بنا بر اين ، اين كه در بعضى از قبالهها مهر السنّة را 26 ريال و چند شاهى مىنويسند و جهش معلوم نيست .
نكته : در اينجا نكتهاى لازم به ذكر است :
بعضى در مهر نامهها مىنويسند مهريّهء اين زن را اوّلا مهر السنة ( 500 درهم ) و ثانيا پانصد سكّهء بهار آزادى قرار داديم ؛ آيا اينها واقعا به مستحب عمل كردهاند ؟
خير ، چرا كه بايد كلّ مهريّه پانصد درهم باشد نه قسمتى از آن .
إن قلت : در مهريّهء مربوط به حضرت جواد عليه السّلام چنين چيزى ديده مىشود . چرا كه حضرت مهر السنّة را بعلاوهء يك چيز اضافى مهر قرار دادند .
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد :
و لو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنّة و ما زاد نحلة ( بخشش ) كان حسنا تأسّيا بمولانا الجواد عليه السّلام حيث فعل ذلك بابنة المأمون ( أمّ الفضل ) قال : و ما بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأزواجه و هو اثنتا عشر أوقية و نشّ على تمام الخمس مائة و قد نحلتها من مالى مائة الف ( كه ظاهرا به قرينهء ما قبل صد هزار درهم مراد است ) . « 1 »
قلنا : امام در اينجا مهريّه را فقط مهر السنّة و اضافه را نحله و بخشش قرار داد و جزء مهر نبود .
اين حديث را از رياض نقل كرديم چرا كه در وسائل نيامده است ولى در من لا يحضره الفقيه « 2 » آمده است و تعجّب است با اين كه اين كتاب از كتب اربعه است ، چگونه صاحب وسائل اين روايت را ذكر نكرده است !
مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك « 3 » اين حديث را نقل كرده است ولى در حديث مستدرك « نحلتها مائة الف الف » آمده است كه صد ميليون درهم مىشود كه در تمام آن جامعه پيدا نمىشده است و احتمالا اشتباه از ناسخ است .
مسألة 2 : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم
كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر فلم تملك شيئا بالعقد و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول ( اگر دخولى نشود مهرى نيست و فقط يك چيزى به عنوان هديه داده مىشود ) نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم فيه تفصيل ( مرحوم امام اين تفصيل را بيان نمىكنند ) .
عنوان مسأله :
اگر مهر را چيزى قرار دهند كه مسلمان مالك آن نمىشود ، مهر باطل و عقد صحيح است و در صورتى كه دخول حاصل شود ، زوجه مستحقّ مهر المثل است و اگر دخول نشود ، مستحقّ چيزى نيست و مستحب است به عنوان هديه چيزى به زوجه بدهند و اگر زوج غير مسلمان باشد ، مسأله داراى تفصيل است .
بنا بر اين اگر مهريّه را چيز حرامى قرار دهند به يقين مهريّه باطل است كه سه فرع دارد :
فرع اوّل : آيا بطلان مهر به عقد هم سرايت مىكند ؟
فرع دوّم : مهريّه كه باطل شد ، عقد بدون مهر ممكن نيست در صورتى كه قائل به صحّت عقد شويم جانشين مهر چيست ؟
فرع سوّم : در مورد غير مسلمين چنين مهرى چه حكمى دارد ؟
قبل از ورود به بحث از اين فرع ابتدا اشكالى را جواب مىدهيم .
إن قلت : اين مسأله در عصر و زمان ما محلّ ابتلا نيست و كسى چنين مهرى قرار نمىدهد ، حتّى در اعصار گذشته هم
هامش
( 1 ) . ج 7 ، ص 136 .
( 2 ) . ج 3 ، ح 4399 .
( 3 ) . ج 14 ، ص 311 .