مسائل مالى رشد كافى ندارد ، در اين صورت باز مهر ، فاسد و باطل است و به مهر المثل منتقل مىشود .
الأمر الخامس : گاهى مهر حالّ و نقد را در ذمّه قرار مىدهند
و مىگويند عند المطالبه بايد بپردازد و مؤجّل نيست . در اين صورت گاهى زوج امكاناتى دارد ( مثلا پدر پولدارى دارد كه حامى اوست ) در اين صورت اگر زوجه مهر را مطالبه كند و بگويد تا مهر را ندهى به خانهات نمىآيم ، بايد مهر را بدهد ، امّا اگر كسى باشد كه قراين حال گواهى مىدهد كه ذكر عند المطالبه در متن عقد در مورد او جدّى نيست . ( مثلا دانشجويى است كه پولى ندارد ) در اين صورت مهر جدّى است ، امّا عند المطالبه جدّى نيست چون شخصى كه يك سكّه هم ندارد ، دويست سكّهء مطالب را به عنوان مهر قرار داده است در اين موارد نمىتوانند بگويند تا مهر را ندهى زوجه به خانهات نمىآيد .
اين مسأله در زمان ما منشأ بسيارى از مشكلات شده است ؛ عدّهاى از زوجهها به جهت عدم اعتماد به زوج اين كار را مىكنند و بعضى از زوجهها هم مىخواهند با آن تجارت كنند ، به اين عنوان كه در باغ سبزى نشان مىدهند و مثلا صد سكّهء طلا مهر قرار مىدهند و بعد از عقد و قبل از عروسى مطالبهء مهر مىكنند و زوج را تا پاى زندان مىبرند ؛ و اين كه ما مىگوييم مهر بايد ميسّر باشد ، ديگر اين مشكلات پيش نمىآيد ، اگر چه عند المطالبه نوشته شده باشد ، چرا كه قراين حاليّه نشان مىدهد كه ذكر آن جدّى نيست .
ما معتقديم كه در اين موارد :
اوّلا ، قرينه بر عدم جدّ وجود دارد .
ثانيا ، بايد ادّعاى اعسار اين افراد را بپذيريم ، نه اين كه ابتدا به زندان برود تا ثابت شود معسر است ، چون ممكن است چند ماه طول بكشد و آبروى افراد برود .
ادّعاى اعسار اين روزها براى جوانان خيلى ساده است ، وقتى دانشجو يا طلبه است معلوم است كه چيزى ندارد و مهر تقسيط مىشود و وقتى زوج قسط اوّل را پرداخت ، زوجه بايد تمكين كند كه در اين صورت بسيارى از دعواها حل مىشود و بىخود و بىجهت پروندهها ساخته نمىشود و زندانها هم پر نمىشود .
الأمر السادس : گاهى قلّت مهر هم سبب مشكلاتى شده و اركان خانواده متزلزل مىشود ، مثلا مهريهء زن را يك سكّه و يا يك جلد قرآن قرار مىدهند و گاهى سبب مىشود جوان هوسباز پس از چند روز اين زن را نمىپسندد و به او مىگويد بيا مهرت را بگير و به خانهء پدرت برو ، كه اين امر باعث تزلزل اركان خانواده ، زواج و نكاح است ، آيا در اينجا هم تقليل مهر خوب است ؟ آيا بايد بين موارد تفصيل دهيم ؟ به اين معنا كه بگوييم در جايى كه اشخاص مؤمن ، متديّن و شناخته شده هستند ، مانعى ندارد كه مهر كم باشد ولى در مورد جوانهايى كه اطمينان نداريم كه فردا چه مىكنند ، محكم كارى كنيم تا مجبور شود كوتاه بيايد و يا اين كه بينابين را بگيريم ، يعنى نه مهر السنّة كه پانصد درهم باشد و نه آلاف و الوف ، بلكه يك مقدار معقولى را مهر قرار دهيم .
ما هم به افراد توصيه مىكنيم چون وسوسههاى طلاق و توقّعات زوج و زوجه از هم زياد است ، بايد سنگ نسبتا سنگينى به پاى آنها ببنديم تا نتوانند از خانه و زندگى فرار كنند .
پس به هر حال مىتوانيم استثنايى به حكم شرعى بزنيم و بگوييم نسبت به اشخاص و يا جوامع مختلف مقدار مهر تفاوت مىكند ، اگر جايى اطمينان كافى نبود و خوف متلاشى شدن خانواده بأىّ شىء يسير بود ، مانعى ندارد كه مهر نيمه سنگينى را براى او در نظر بگيريم تا ازدواج آنها به سادگى منجر به طلاق نگردد .
اينها مسائلى است كه فقيه بايد در نظر بگيرد و نمىتوان در همهء موارد يكسان حكم كرده و گفت بايد مهر به اندازهء مهر حضرت زهرا عليها السّلام باشد كه در اين صورت ظلم به زوجه است ، و دليل آن انصراف ادلّه به جايى ديگر است ، چرا كه شارع به خاطر تسهيل در امر ازدواج مهر را سبك قرار داده ، حال اگر ببينيم اين امر ، موجب تسهيل امر طلاق مىشود ، ادلّه از چنين جايى منصرف است و معيار مهر تعبّدى نيست ؛ پس جايى كه خوف متلاشى شدن است بيش از مهر السنّة كراهت ندارد ، منتها خيلى بالا نباشد .
2 - استحباب مهر السنّة :
تا اينجا ثابت كرديم كه تقليل مهر مستحبّ است ( اگر استثنائات را كنار بگذاريم ) امّا چرا مهر السنّة ، و مقدار آن چقدر است ؟
دليل اين مسأله روايات است
كه در باب چهارم از ابواب مهور وارد شده ؛ روايات متعدّد است كه چند نمونه از آن را بيان مىكنيم :
* . . . عن عبيد بن زرارة ( سند خوب است ؛ نجاشى در مورد او