چنين است :
دختر محمّد بن مسلمة زوجهء رافع بن خديج بود . او زوجهء دوّمى اختيار كرد و به دختر محمّد بن مسلّمة گفت : من به مساوات بين شما رفتار نمىكنم و مىخواهم سه شب با زوجهء دوّم و يك شب با تو باشم . دختر محمّد بن مسلمه راضى نشد و رافع او را طلاق داد ولى قبل از طلاق سوّم راضى شد . « 1 »
اين روايت نيز در مورد مصالحهء با زوج است . از اين حديث استفاده مىشود كه تسويه واجب است ولى اصحاب به سادگى از كنار آن گذشتهاند . پس ، از اين كه آيه مىگويد مصالحه جايز است ، معلوم مىشود كه تسويه واجب است ، چون معلوم مىشود كه حق القسمى كه مساوى بوده حق دارد مصالحه كند و حقّ نداشته را نمىتوان مصالحه كرد .
در مورد نشوز در قرآن دو آيه آمده است كه يكى آيهاى كه در متن روايت آمده و در مورد نشوز مرد است و آيهء ديگر در مورد نشوز مرئه است .
بايد به اين نكته در اينجا توجّه داشت كه اكراه در معامله موجب بطلان است ولى اضطرار موجب بطلان نيست .
روايت بعد هم كه از منابع عامّه نقل مىكنيم در مورد تفسير آيهء نشوز است :
* . . . سمعت على بن أبى طالب عليه السّلام يقول فى قوله
« وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً . . . »
قال : هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت ( از كار افتاده و عجوز شده ) أو تكون دميمة ( بد قيافه ) فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة و عند الأخرى ليالى و لا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوّى بينهما . « 2 »
از اين روايت دو چيز استفاده مىشود : يكى اين كه زوجه مىتواند از حرف خودش برگردد يعنى رجوع مرئه جايز است و ديگر اين كه اگر رجوع كرد ، تسويه واجب است .
تا اينجا چهار روايت بيان شد كه بعضى صحيح السند است ولى مجموع حجّت است و عمل مشهور هم مطابق آن است ، پس طبق روايات هم مسأله ثابت است و اگر بقيّهء موارد را هم بخواهيم از روايت استفاده كنيم ، الغاى خصوصيّت مىكنيم .
119 - ادامهء مسئلهء 3 9 / 3 / 84 به مناسبت اين مسأله سه عنوان ملك ، حق ، حكم ، را كه در فقه استعمال شده مطرح مىكنيم ، كه بايد هر يك از اين عناوين تعريف شده و اقسام آنها مورد بررسى واقع شود ، تا در جاهاى مختلف فقه مورد استفاده قرار گيرد .
ابتدا بايد حق را تعريف كرده و بعد تفاوت ميان حق ، حكم و ملك را بيان كنيم سپس سراغ اقسام حق برويم كه بعضى قابل انتقال و بعضى قابل واگذارى است .
تعريف حق :
پيشينيان از فقها سراغ اين بحث نرفتهاند و فقط بعضى از كسانى كه نزديك به عصر و زمان ما بودند ، سراغ اين بحثها رفتهاند . اين بحث در حواشى مكاسب مطرح است . ما تعريفى از مرحوم آخوند و آقاى خويى و تعريفى از مرحوم صاحب عروه از حواشى مكاسب نقل مىكنيم :
تعريف مرحوم آخوند و آقاى خويى كاملا مبهم است .
مرحوم آخوند در حواشى كتاب بيع مكاسب مىفرمايد :
إنّ الحقّ اعتبار خاص له آثار مخصوصة منها السلطنة على الفسخ ( حق خيار ) .
اين تعريف شبيه تعريفهاى شرح الاسمى است و تعريف حقيقى نيست مثل اين كه در تعريف « سعدانه » بگوييم « نبت » ؛ مىدانيم گياه است امّا تعريفى كه محصّل را به كار آيد ، تعريفى است كه به وسيلهء آن جامع و نقطهء امتياز روشن شود . در اين تعريف « اعتبار » عام است و تمام احكام تكليفى و وضعى هم اعتبار خاص است كه آثار مخصوص دارد .
مرحوم آقاى خويى مىفرمايد :
حقيقة الحق و الحكم واحد كلّها من اعتبارات الشرع « 3 » .
اين تعريف هم شرح الاسم است و چيزى براى ما روشن نمىكند ظاهرا فقها به دنبال تعريف حقيقى جامع و مانع نبودهاند .
مرحوم صاحب عروه خواسته تعريفى جامع و مانع ارائه كند و به همين جهت مىفرمايد :
الحقّ نوع من السلطنة على شىء متعلّق به عين كحق التحجير أو عقد كحقّ الخيار أو على شخص كحقّ القصاص ( اولياى دم حقّ قصاص دارند ) هو مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه ( ملك ) .
پس مطابق تعريف مرحوم صاحب عروه حق نوعى
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ح 1 ، باب 9 از ابواب القسم .
( 2 ) . السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 297 .
( 3 ) . مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 205 .