تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
117 - مسئلهء 3 ( رفع اليد عن حقّ المبيت ) 7 / 3 / 84

مسألة 3 : فى كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه

و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء و أن تهبه للضرّة ( هوو ) فيصير الحق لها .

عنوان مسأله :

در هر شبى كه زوجه حقّ مبيت دارد مىتواند از حقّ خود رفع يد كند كه مرحوم امام دو صورت براى آن بيان مىكنند ولى ديگران بيشتر از اين گفته‌اند .

اقوال :

اين عبارت تحرير در واقع برگرفته از عبارت شرايع و جواهر است . مرحوم محقّق در شرايع مىفرمايد : و لها أن تهب ليلتها للزوج أو بعضهنّ ( بعض زوجات ) مع رضاه ( اين قيد در كلام امام نبود و در كلام بعضى آمده است ) . مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين عبارت مفصّلا بحث مىكند . مرحوم علّامه در قواعد عبارتى قريب اين عبارت دارد كه مرحوم كاشف اللثام در شرح آن اين عبارات را آورده است . « 1 » صاحب مسالك « 2 » هم شرح مفصّلى دارد و عامّه هم با ما هماهنگ هستند . ابن قدامه در مغنى مىگويد : و يجوز للمرأة أن تهب حقّها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهنّ جميعا و لا يجوز إلّا برضى الزوج لأنّ حقّه فى الاستمتاع بها ( زوجه ) لا يسقط إلّا برضاه . « 3 »

ادلّه :

براى روشن شدن اين مسأله ابتدا على القاعده بحث كرده و مقتضاى قاعده را در مسأله بيان مىكنيم و بعد سراغ روايات مىرويم ، چون روايات در موارد خاصّه وارد شده است و تمام صور مسأله را شامل نمىشود .

1 - مقتضاى قاعده :

مقتضاى قاعده اين است كه حق قابل واگذارى است ، ولى چند نكته قابل توجّه است : الف ) آيا در جايى كه زوجه حقّ خود را به ديگرى واگذار كند ، رضايت زوج هم لازم است ؟ بله ، رضايت زوج لازم است ، چون به فرض اگر زوجه از حقّ خود بگذرد ، ولى زوج حقّ استمتاع دارد و مادامىكه مزاحم حقوق ديگران نشود ، زوج مىتواند حقّش را مطالبه كند . پس اين حق از طرفى حقّ زوجه است كه حقّ مبيت دارد و از طرفى هم حقّ زوج است ، چون زوج دائما حقّ استمتاع دارد ، مادامىكه مزاحم حقّ ديگران نشود . پس قيد « مع رضاه » كه در كلام بعضى آمده و مرحوم امام ذكر نفرمودند ، لازم است . ب ) آيا رضايت موهوبه ( موهوب لها ) هم لازم است ؟ يعنى وقتى به زوجهء دوّم واگذار مىكند ، آيا رضايت زوجهء دوّم هم لازم است ؟ در اينجا صاحب جواهر « 4 » بحثى دارد و مىفرمايد اين كه زن حق مبيت خود را به زوجهء ديگر واگذار مىكند ، از باب هبه نيست چون هبه در اعيان است نه در حقوق ، و اگر هبه بود بايد احكام هبه مىداشت و بايد موهوب له قبول مىكرد ( چون هبه عقد است ) . قلنا : با نهايت احترامى كه به صاحب جواهر مىگذاريم ، مىگوييم هبه معناى وسيعى دارد و در حقوق هم جارى است مثلا حقّ تحجير و يا حقّ سبق خودش را در نماز جماعت مىبخشد و يا در بازارهاى قديم كه هر كسى جلوتر براى خودش جا مىگرفت حقّ سبق خود را مىتوانست ببخشد ، پس هبه ، اعيان ، حقوق و منافع را شامل مىشود . حال وقتى گذشتن زوجه از حقّ خود را هبه دانستيم ، در اين صورت قبول زوجهء دوّم هم لازم خواهد بود ، پس رضايت موهوب لها لازم است همان‌گونه كه رضايت زوج و واهب لازم است . ج ) صور مسأله : اين مسأله حدّ اقل داراى چهار صورت است كه ما براى روشن‌تر شدن صور ، فرض مسأله را در جايى قرار مىدهيم كه زوج داراى چهار زوجه است : صورت اوّل : زوجه حقّ خودش را ساقط كرده و به زوج يا زوجهء ديگر واگذار نمىكند كه مثل ابراء است . در اينجا دو احتمال است ؛ احتمال دارد كه بگوييم نتيجه عايد زوج مىشود و چون اسقاط حق است ، حق خود زوج مىشود و زوجهء اوّل كالعدم است و در واقع مثل اين است كه زوج سه زوجه دارد كه ليلهء رابعه حقّ خود زوج است كه حق همين احتمال است و
هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 7 ، ص 508 . ( 2 ) . ج 8 ، ص 339 . ( 3 ) . ج 8 ، ص 152 . ( 4 ) . ج 31 ، ص 186 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 137 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي