احتمال دارد كه بگوييم اگر مثلا براى مدّت يك ماه از حقّ خود گذشته شبها بين سه زوجهء ديگر به صورت سه شب ، سه شب تقسيم مىشود و به زوج نمىرسد .
صورت دوّم : زوجه حقّ خود را به زوج مىدهد كه در اينجا زوج مخيّر است ، بين اين كه به كداميك از زوجات واگذار كند و يا براى خودش بردارد ، پس اثر اين صورت هم مثل صورت اوّل است .
صورت سوّم : زوجه حقّ خود را با رضايت زوج به زوجهء معيّنه مىبخشد ، در اينجا دو ليله براى همان زوجهء معيّنه است ، چون حق براى او بوده و واگذار كرده و زوج هم اين واگذارى را امضا كرده است پس ليلتان براى زوجهء ثانيه است و زوج حقّ تخلّف ندارد ، چون قبول كرده است .
صورت چهارم : زوجه حقّ خود را به همهء زوجات ديگر واگذار مىكند و زوج قبول كرده است كه در اين صورت آثار متفاوت است ، چون در واقع دوران بين سه نفر است و ديگر ليلهاى براى زوج باقى نمىماند . اگر يك شب از حقّ خود بگذرد ، بعضى گفتهاند كه اين يك شب را بين سه زوجهء ديگر تقسيم كند و اگر در طول يك ماه بود به صورت يك شب كامل بين آنها تقسيم شود .
در تحرير الوسيله دو صورت از اين چهار صورت بيان شده است ، ولى در مسالك و كشف اللثام هر چهار صورت آمده است كه همهء اين صور بر محور قواعد دور مىزند . در كلام ابن قدامه هم سه صورت مطرح بود .
روايات روى موارد خاصّ مسأله رفته است ولى قواعد تمام موارد را شامل است و محدوديّت ندارد و به همين جهت ما ابتدا سراغ قواعد رفتيم و حكم مسأله را از نظر قواعد بررسى كرديم .
118 - ادامهء مسئلهء 3 8 / 3 / 84
2 - روايات :
در اين مسأله چهار روايت داريم كه دو روايت در وسائل و يك روايت در مستدرك و يك روايت در سنن بيهقى است كه دلالت هر چهار روايت خوب است ، ولى بعضى از نظر سند ضعيف است كه به عنوان مؤيّد خوب است ، البتّه مىتوان گفت كه با عمل مشهور ضعف سند جبران مىشود .
* . . . عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال ابو جعفر عليه السّلام فى حديث : من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة ( روايت در مورد يك زوجه است و دلالت مىكند كه زوجهء واحده هم حقّ قسم دارد ) و لكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا ( زن از نشوز مرد بترسد ) و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحت من حقّها على شىء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به . « 1 »
اين روايت در مورد يكى از صور مسأله است كه زوجه با زوج مصالحه مىكند و معناى آن اين است كه يك امتياز زوجه بدهد كه حقّ القسم است و امتيازى كه زوج مىدهد اين است كه زوجه را طلاق ندهد .
از نظر سند : در سند روايت « موسى بن بكر » محلّ بحث است . در مورد او اشكال شده ولى بعضى او را ثقه مىدانند ، به عنوان مثال مرحوم علّامه در مختلف ، او را ثقه و حديثش را صحيح دانسته است . بعضى به جهت نقل ابن ابى عمير و صفوان و بعضى ديگر از ثقات و اصحاب اجماع از او ، وى را ثقه مىدانند . عدّهاى هم او را تضعيف كرده و معتقدند كه دليلى بر وثاقت او نيست ، پس نمىتوانيم سند را بپذيريم ولى عمل مشهور جبران ضعف سند مىكند .
روايت بعد را صاحب وسائل از كتاب على بن جعفر نقل مىكند و سابقا بيان شد كه كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است ، پس سند معتبر است ؛ علاوه بر اين روايت سند ديگرى هم دارد :
* . . . عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتى و يومى لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك ( ظاهرا مخاطب زوج است ) ؟ قال : إذا طابت نفسها ( زن از اعماق دل راضى باشد ) و اشترى ذلك ( حق قسم ) منها فلا بأس . ( وقتى خريد حق القسم جايز باشد هبه به طريق اولى جايز است ) « 2 » .
اين روايت هم در مورد يكى از صور مسأله است كه طرف مقابل زوج است و بقيّهء صور را يا بايد از قاعده استفاده كنيم يا الغاى خصوصيّت .
* على بن ابراهيم ( در سند و حجيّت اين تفسير بحث است ) فى قوله تعالى و إن امرأة خافت الآية . . . روايت مفصّل و مضمون آن
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 6 ، از ابواب القسم .
( 2 ) . ح 2 ، باب 6 ، از ابواب القسم .