تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شده بيان احكام است نه شرط ضمن عقد . مرحوم صاحب وسائل روايت ديگرى هم به همين مضمون و با همين روات نقل مىكند كه ظاهرا همان روايت سابق است و علّت آن اين است كه مرحوم صاحب وسائل وقتى تقطيع مىكند « فى حديث » مىگويد كه در اينجا آن را هم نمىگويد ، پس حديث مستقلّى نيست . * . . . بهذا الاسناد ( عبد اللّه بن قاسم . . . ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى المتعة قال : و لا أقسّم لك و لا أطلب ولدك و لا عدّة لك علىّ . « 1 » به هر حال چه اين دو روايت يك حديث باشد يا دو حديث ، ضعيف السند است كه با عمل مشهور جبران مىشود . 116 - ادامهء مسئلهء 2 4 / 3 / 84

بقى هنا شىء :

مرحوم امام در لابه‌لاى اين بحث مىفرمايد : يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة يعنى حقّ مضاجعه را هم مخصوص زوجهء دائمى مىداند با اين كه تا اينجا هر چه بحث كرديم در مورد مبيت بود . در مسائل آينده هم مرحوم امام باز متعرّض مضاجعه نشده است كه آيا علاوه بر بيتوته مضاجعه ( در كنار هم خوابيدن ) هم لازم است ؟ مرحوم امام در ضمن اين مسأله مضاجعت را لازم دانستند ولى براى آن مسئلهء مستقلّى قرار ندادند ، امّا بعضى از بزرگان متعرّض اين مسأله شده‌اند . مرحوم كاشف اللثام در شرح كلام علّامه در قواعد مىفرمايد : و الواجب فى القسمة المضاجعة عند النوم قريبا منها معطيا لها وجهه بحيث لا يؤدّ هاجرا و إن لم يتلاصقا و وجوب المضاجعة ممّا ذكره جماعة قاطعين به و المروى الكون عندها ( و تعبير مضاجعه ندارد ) و قد يمكن فهم المضاجعة من قوله تعالى و اهجروهنّ فى المضاجع « 2 » . جمعى ديگر مثل مرحوم محقّق در شرايع و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهيد ثانى در مسالك اين بحث را دارند . ابن قدامه هم عبارتى دارد كه در ضمن آن مطلب بيان شده و مىگويد : و عماد القسم الليل لا خلاف فى هذا و ذلك لأن الليل للسكن و الإيواء ( پناه دادن ) يأوى فيه الانسان إلى منزله و يسكن إلى أهله و ينام فى فراشه مع زوجته عادتا و النهار للمعاش . « 3 » او در مورد وجوب مضاجعه چيزى نمىگويد و كأنّ نظرش اين است كه بيتوته بايد با مضاجعت همراه باشد . واقع مسأله اين است كه مضاجعت دليل روشنى ندارد و صاحب جواهر اعتراف مىكند كه روايتى در مورد آن نداريم و براى اثبات آن سراغ شواهد مختلف رفته و از جمع‌بندى آنها مسأله را ثابت مىكند كه ما هر يك از شواهد را پاسخ مىدهيم : شاهد اوّل : معتاد و متعارف اين است كه بيتوته همراه مضاجعت باشد . جواب : آيا در جايى كه افراد فقط يك اطاق دارند و همه در يك اطاق زندگى مىكنند مىتواند مضاجعه باشد ؟ پس ادّعاى انصراف بيتوته به مضاجعت قابل قبول نيست . شاهد دوّم : اگر مضاجعت نباشد
« عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
نيست . جواب : آيا فرد غالب معاشرت بالمعروف اين است كه مضاجعت باشد ؟ حال به عنوان مثال اگر زوج مطالعه دارد يا اهل عبادت است و يا كارگرى است كه شبها هم در منزل كار مىكند و بيتوته مىكند ولى مضاجعت نيست آيا اين امور خلاف معاشرت بالمعروف است ؟ نمىتوان گفت وظيفهء مرد مضاجعت است بلكه بيتوته كافى است و آيه چنين دلالتى ندارد . شاهد سوّم : آيهء
« وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ »
« 4 » مىفرمايد اگر زن ناشزه شود زوج به عنوان تنبيه مىتواند از او كناره‌گيرى كرده و قهر كند ( در مادّهء هجر معناى قهر هست ) مفهومش اين است كه اگر ناشزه نباشد بايد در كنار او باشد . جواب : كسى كه براى عبادت يا مطالعه يا كار در نزد همسر نمىخوابد قهر نكرده است ، پس آنچه ما مىفهميم اين است كه آيه جلوى قهر كردن را بالمفهوم مىگيرد و ترك مضاجعه غير از قهر كردن است . بنا بر اين احتياط مستحب اين است كه مضاجعه باشد ولى دليلى بر وجوب نداريم .
هامش
( 1 ) . ح 2 ، باب 45 از ابواب متعه . ( 2 ) . ج 7 ، ص 495 . ( 3 ) . مغنى ، ج 8 ، ص 144 . ( 4 ) . سورهء نساء ، آيهء 34 .