1 - طبيعت حقوق :
گاهى طبيعت حق چنان است كه فقط اقتضاى نقل و انتقال مىكند و يا فقط قابل اسقاط است . به عنوان مثال در حق استمتاع از زوجه بالوطى - كه روايت هم دارد - در عقد موقّت مىتواند شرط كند كه استمتاع بالوطى نباشد كه اين فقط قابل اسقاط است و قابل نقل و يا انتقال قهرى ( ارث ) نيست . طبيعت اين حق چنين است و حتّى اگر روايت هم نبود چنين شرطى جايز بود .
بعضى از حقوق هم قابل اسقاط و هم قابل نقل است ، مثل حقّ حضانت كه پدر حقّ حضانت را اسقاط مىكند و قابل نقل است كه پدر به مادر منتقل مىكند ولى قابل انتقال قهرى نيست .
طبيعت حضانت چنين است كه ارث بردنى نيست .
بعضى از حقوق فقط قابل اسقاط و انتقال قهرى است ، يعنى طبيعت حق چنين است مثل حقّ شفعه كه قابل اسقاط و قابل انتقال قهرى است و به ورثه ارث مىرسد ولى نمىتوان شفعه را به شخص ثالث واگذار كرد كه اين طبيعت شفعه است .
بعضى از حقوق قابل اسقاط و نقل و انتقال است مثل حقّ تحجير كه طبيعت تحجير اين است كه قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال است و قابليّت براى هر سه دارد .
اين مسائل قابل دقّت است ولى مواردى داريم كه مشكوك است در اينجا چه كنيم ؟
122 - ادامهء مسئلهء 3 16 / 3 / 84
2 - روايات خاصّه :
راه دوّم روايات خاصّهاى است كه در مقامات خاصّه وارد شده و مىگويد فلان حق قابل واگذارى يا اسقاط است . مثل حقّ القسم كه روايات متعدّدى داريم كه مىگويد قابل اسقاط است يا مىتواند به زوجهء ديگر منتقل كند يا به زوج واگذار كند .
مرحوم آيت اللّه سبزوارى در مهذّب الاحكام قاعدهء كليّهاى را ادّعا مىكند كه براى ما ثابت نيست ، ايشان مىفرمايد :
إنّ كلّ حق قابل للنقل و الاسقاط إلّا ما خرج بالدليل للسيرة العقلائيّة على ذلك و إرسال الفقهاء له إرسال المسلّمات . « 1 »
اين ادّعا و ادلّهء ايشان براى ما قابل قبول نيست و نمىتوانيم بپذيريم كه هر حقّى قابل نقل و انتقال باشد الّا ما خرج بالدليل ، و ادّعاى سيرهء عقلائيّهء ايشان را هم نمىپذيريم ، چون چنين سيرهاى نداريم . ايشان در ادامه ادّعاى ارسال مسلّمات مىكنند در حالى كه اصحاب متعرّض آن نشدهاند .
بنا بر اين ما در مورد حقوق و احكام حقوق هيچ راهى جز ملاحظهء قراين حاصلهء از ذات حقوق و روايات خاصّه كه در ابواب مختلف وارد شده ، نداريم .
قسم چهارمى هم به نام « مناسب » داريم كه متأسّفانه در كلمات بزرگان با حقوق اشتباه شده كه نه حق است و نه حكم و نه ملك . مناسب مانند منسب ولايت خاصّه يا عامّه ؛ به عنوان مثال اب و جد ولايت خاصّه دارند ، و يا ولايت حاكم شرع كه ولايت عامّه بر جامعه دارد . آيا اين ولايت حق يا ملك يا حكم است ؟
خير ، منسب است ، مثل قاضى منسوب كه براى قضاوت نسب شده است .
منسب الهيّه نه قابل اسقاط است نه قابل استعفا و نه قابل نقل و انتقال ، به همين جهت فقيه نمىتواند بگويد من استعفا دادم و فتوا نمىدهم مگر اين كه من به الكفاية موجود باشد و فقيهى جاى فقيه ديگر بنشيند .
در كلمات مرحوم آية اللّه سبزوارى اين موارد از حقوق شمرده شده است . ايشان در اين زمينه مىفرمايند :
حق الأبوّة و الولاية للحاكم الشرعى و اين موارد را از قبيل حقوقى مىداند كه قبول نقل و انتقال و اسقاط نمىكند .
سابقا بيان شد حق يك معناى وسيعترى هم دارد كه غير از معناى سلطه است و همان حقّ به معنى وظيفه و مسئوليّت است كه على عليه السّلام مىفرمايد :
إنّ لى عليكم حقّا و إنّ لكم علىّ حقّا ، معناى آن اين نيست كه شما بر من سلطه داريد و من بر شما سلطه دارم ، بلكه به اين معناى است كه شما در مقابل من وظيفهاى داريد من هم در مقابل شما وظيفهاى دارم . پدر در مقابل فرزند وظيفهاى دارد و فرزند هم در مقابل پدر وظيفهاى دارد ، كه در اينجا تعبير به حق هم مىتوان كرد ولى اين حق غير از حق به معناى سلطه است ، پس اگر حقّ الأبوّة و حقّ الإمامة گفته شود ، صحيح است ولى نه حقّى كه به معناى سلطه باشد ، بلكه به معناى وسيع كلمه يعنى مسئوليّت و وظيفه ، مثل حقّ همسايه بر همسايه كه مسئوليّتى است كه در مقابل هم دارند .
هامش
( 1 ) . مهذّب ، ج 16 ، ص 205 .