سلطنت است كه به سه چيز ( عين ، عقد و شخص ) تعلّق مىگيرد .
تعريف مرحوم صاحب عروه هم قابل نقد است .
قلنا : « حق » هم در كلمات اهل شرع و هم در كلمات عقلا عبارت است از :
نوع سلطنة ( جنس ) على أفعال خاصّة ( فصل ) ، پس حق ، سلطنت بر فعل ، ولى ملك ، سلطنت بر عين يا منافع است ، به عنوان مثال حضانت سلطهء بر نگهدارى ولد است ، قصاص ، سلطه بر اراقهء دم و ولايت سلطهء بر تصرّف در مال و جان بچّه است كه همهء اينها سلطهء بر افعال است ، بنا بر اين حق و ملك هر دو سلطه هستند ولى حق ، سلطهء بر فعل و ملك ، سلطهء بر عين يا منفعت است .
سؤال : در مورد حقّ تحجير چه مىگوييد ، چرا كه ظاهرا حقّ تحجير سلطهء بر عين است ، در حالى كه شما سلطهء بر عين را ملك دانستيد ؟
جواب : آن هم سلطهء بر احياى ارض و مالك شدن است ، چون مادامىكه زمين را احيا نكرده سلطهاى بر عين نيست .
حقّ نفقه و حقّ قسم هم به معناى مطالبهء انفاق و بيتوته است نه ملك ؛ بنا بر اين تمام حقوق به نوعى سلطه بر فعلى از افعال برمىگردد .
من هنا يظهر امور :
الأمر الأوّل : بين ملك ، حق و حكم فرق اساسى وجود دارد .
ملك سلطهء بر عين يا منافع و حق سلطهء بر افعال خاصّه است ولى حكم سلطه نيست بلكه تشريعى است الهى ، پس اين كه مرحوم آقاى خويى حق و حكم را يكى دانستند صحيح نيست ، چون در حكم سلطهاى نيست . بنا بر اين بايد بين اين امور سهگانه فرق بگذاريم و هر يك داراى جنس و فصلى هستند ، البتّه جنس و فصل در امور اعتبارى نداريم ، پس مىگوييم شبيه جنس و فصل است .
الأمر الثانى : در عناوين سهگانهء فوق فرقى بين اهل شرع و عقلا نيست ،
چون اهل شرع هم اين عناوين سهگانه را از عرف گرفتهاند و كمتر حقّى است كه در شرع باشد و در عرف نباشد البتّه شارع برخى از حقوق را اضافه كرده است .
الأمر الثالث : فرق بين ملك و حق اين نيست كه مرحوم سيّد يزدى صاحب عروه فرمود
كه ملك سلطهء قوى و حق سلطهء ضعيفتر است ، چون گاهى سلطهء حقوق ، قوىتر از ملك است ، مثل سلطنت حاكم شرع در حكومت اسلامى .
الأمر الرابع : همهء اين بحثها در صورتى است كه اين عناوين سهگانه در مقابل هم قرار گيرند
ولى اگر هر يك از اين عناوين جداگانه استفاده شود ، هر يك مىتواند معناى وسيعى داشته باشد ، به عنوان مثال « ملك » معناى وسيعى دارد و در قرآن گاهى به معناى ملكيّت در اعيان استفاده مىشود ، ولى گاهى به معناى ملكيّت منافع است
« أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ »
« 1 » ملكيّت كليد به معناى ملكيّت منافع است ، گاهى هم ملكيّت به معناى صاحب اختيار بودن است كه نه ملك عين است و نه ملك منفعت :
« رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي »
« 2 » كه به معناى صاحب اختيار بودن است . گاهى هم به معناى مالكيّت تكوينى است :
« قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ »
« 3 » كه اشاره به مالكيّت تكوينى است ، بنا بر اين مالكيّت در معناى وسيعش همهء اينها را شامل مىشود ولى اگر در كنار عناوين ديگر ( حق و حكم ) استفاده شود هر يك ، معناى خاص خود را دارد .
120 - ادامهء مسئلهء 3 10 / 3 / 84
الأمر الخامس : حق معناى وسيعى در علم اخلاق و عرف دارد .
حق در جاهايى گفته مىشود كه شخصى مسئوليّت و وظيفهاى در مقابل كسى يا چيزى دارد كه از آن تعبير به حق مىكنند .
رسالهء حقوق امام سجّاد عليه السّلام به مسئوليّتهايى كه انسان در مقابل اشخاص و اشيا دارد اشاره مىكند كه اين سلطه نيست بلكه مسئوليّت است . گاهى اين مسئوليّتها واجب و گاهى مستحب و اخلاقى است . مرحوم صاحب وسائل در كتاب الحج به مناسبت ، سراغ حقوق حيوانات رفته است ، از جمله در باب 9 از ابواب حج احكام دوّاب را تحت عنوان « حقوق الدابة المندوبة و الواجبة » ذكر مىكند كه اينها حقّ اخلاقى و عرفى است نه اين كه حق به معناى فقهى و به معناى سلطه باشد .
اينها نشان مىدهد كه اسلام تمام حقوق واجبه و مستحبّه را با موشكافى تمام بيان كرده است كه از باب نمونه يك روايت را
هامش
( 1 ) . سورهء نور ، آيهء 61 .
( 2 ) . سورهء مائده ، آيهء 25 .
( 3 ) . سورهء يونس ، آيهء 31 .