بالدائمة فليس للمتمتّع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعدّدة .
عنوان مسأله :
حقّ القسمى كه با شرايط و كيفيّت خاصّش بيان شد ، مخصوص زوجهء دائمه است و متمتّعه حقّ قسم ندارد و فرقى نيست كه متمتّعه واحد باشد يا متعدّد .
اقوال :
بسيارى از اصحاب متعرّض اين مسأله نشدهاند كه شايد به خاطر وضوحش باشد ، و در شرايع هم نيست ؛ حتّى مرحوم صاحب جواهر هم كه غالب فروع را مطرح مىكند ظاهرا متعرّض اين مسأله نشده است ، ولى بعضى مانند مرحوم علّامه در قواعد و كشف اللثام كه شرح قواعد علّامه است اين مسأله را مطرح كردهاند .
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد :
و لا قسمة لملك اليمين ( كنيز اگر شوهر كند حقّ قسم دارد ولى در صورتى كه حلّيت آن از باب ملك يمين است حقّ قسم ندارد ) و إن كنّ مستولدات ( و لو أمّ ولد باشد ) . . . و لا للمتمتّع بها بالاتّفاق ( منظور از اتّفاق در اينجا اين است كه كسانى كه متعرّض اين مسأله شدهاند آن را قبول دارند ) . . . و حكى الحسن ( حسن بن أبى عقيل كه از قدماى اصحاب است ) قولا بالقسمة لها و فى المختلف لا أظنّ القائل به أحدا من أصحابنا ( شبيه ادّعاى اجماع است ) « 1 » .
پس در مسأله اختلافى نيست . البتّه بعضى از فقها هم متعرّض مسأله شدهاند ، ولى ادّعاى اجماع نكردهاند ، به عنوان مثال مرحوم ابن ادريس مىفرمايد :
و لا يلزم العدل بينهنّ ( متمتّعات ) فى المبيت . « 2 »
ادلّه :
اين مسأله به عقيدهء ما مسئلهء واضحى است ، ولى براى اثبات آن دو دليل روشن داريم :
1 - روايات حقّ القسم :
در تمام آن روايات سخن از زوجات اربع بود و اگر هم زوجتان مىگفت ، مىفرمود كه دو ليلهء ديگر براى زوج است ، پس اين هم نشانهء اين است كه مراد زوجات اربعه است و مىدانيم كه انحصار زوجات در اربعه در مورد دائم است نه موقّت ، چون در موقّت مسلّم است كه عددى معيّن نشده است .
2 - روايت هشام بن سالم :
* . . . عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن هشام بن سالم الجواليقى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال : قلت : ما أقول لها ( صيغهء متعه را چگونه جارى كنيم ؟ ) قال : تقول لها : أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و اللّه وليّى و وليّك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما على أنّ لى اللّه عليك كفيلا لتفين لى و لا أقسّم لك و لا أطلب ولدك و لا عدّة لك علىّ ( مرد كه عدّه ندارد ، پس ممكن است منظور اين باشد كه عدّهء رجعيّه نيست و تعهّدات عدّهء رجعيّه ندارد ) فإذا مضى شرطك ( مدّت ) فلا تتزوّجى حتّى يمضى لك خمس و أربعون يوما و إن حدث بك ولد فأعلمينى . « 3 »
در اين روايت هم سند و هم دلالت قابل گفتگوست .
از نظر سند : در سند « هشام بن سالم جواليقى » همان هشام بن سالم معروف است كه در مورد او ثقة ثقة گفته شده و معتبر است و امّا دو نفرى كه قبل از ايشان هستند يكى « عبد اللّه بن قاسم » است كه پنج نفر به اين نام در كتب رجاليه موجود است و هر پنج نفر ضعيف يا مجهول الحال هستند پس هر كدام از اين پنج نفر كه باشد سند به خاطر او ضعيف مىشود و به قرينهء راوى از او كه « موسى بن سعدان » است معلوم مىشود كه مراد عبد اللّه بن قاسم حضرمى است . موسى بن سعدان هم ضعيف است و در مورد او گفته شده : كذّاب غال لا يعتمد بروايته .
در كتب رجالى روى مسئلهء غلوّ تأكيد زيادى شده است و معلوم مىشود كه آنها بيش از ما بر اين مسأله دقّت داشتهاند و متأسّفانه در زمان ما خيلى دقّت نمىشود و شعرا در زمان ما مسابقهء غلوّ دارند .
اللّهم إلّا أن يقال ، عمل مشهور - بلكه ادّعاى اجماع - جابر ضعف سند است .
از نظر دلالت : ممكن است بگوييم روايت دلالت ندارد يا دلالت بر خلاف مقصود دارد ، چون عدم قسم را به عنوان يك شرط در ضمن عقد مىگويد و اگر عدم قسم در ماهيّت عقد متعه بود نوبت به شرط ضمن العقد نمىرسيد .
جواب : اين امور شرط ضمن العقد نيست بلكه احكام است ، و چون عقد متعه ماهيّتش از نظر احكام و شرايط براى بسيارى روشن نبود ، حضرت فرموده احكام و شرايط را در ضمن عقد بگو تا زوجه متوجّه مسائل عقد متعه شود .
مكرّر در انشاى عقد متعه احكام ذكر شده است پس به قرينهء خود حديث و به قرينهء ساير احاديثى كه در باب عقد متعه وارد
هامش
( 1 ) . ج 7 ، ص 489 .
( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 624 .
( 3 ) . ح 6 ، باب 18 از ابواب المتعه .