قبول است . پس در اينجا اگر « لا يجوز » نگوييم ، مىگوييم : لا ينبغى ترك الاحتياط في المسألة بالمساوات .
114 - ادامهء مسئلهء 1 2 / 3 / 84
بقى هنا أمور :
در ذيل مسئلهء اوّل چند امر باقى مانده است :
الأمر الاوّل : اگر زوجه يكى باشد فتوا در مورد حق القسم چيست ؟
مرحوم امام در تحرير فرمودند كه زوجهء واحده حق قسم ندارد ولى ما معتقديم كه به دو دليل زوجهء واحده ، ليلهء واحده را حق دارد :
1 - روايت دعائم الاسلام :
* دعائم الإسلام : ( روايت مرسله است ) روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام إنّ عليّا عليه السّلام قال : للرجل أن يتزوّج أربعا فإن لم يتزوّج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال . . . « 1 » .
روايت صريح است كه اگر زوجه واحده باشد ، يك شب از چهار شب را حق دارد و چون روايت از نظر سند ضعيف است مؤيّد مىباشد .
2 - الغاى خصوصيّت از روايات سابق :
اگر روايات متعدّد ، سابق را به دست عرف دهند ، مىگويد كه هر كدام سهمى در أربع ليال دارند ، نه اين كه تعدّد موضوعيّت داشته باشد ، پس غرض از بيتوته اين است كه تنها نباشند و زوجه سهمى داشته باشد و هيچ عرفى براى تعدّد موضوعيّت قائل نيست ، پس از روايات متعدّد الغاى خصوصيّت كرده و مىگوييم تعدّد ، موضوعيّت ندارد و غرض اين است كه زوج با زوجه مأنوس باشند و زوجه تنها نباشد ، پس اين كه زوجهء واحده حق قسم نداشته باشد ، خلاف ظاهر روايات است .
و اين كه به زوجهء واحده در روايات اشاره نشده به اين جهت است كه حق قسم زوجهء واحده مسلّم بوده ، علاوه بر اين ، موضوع بحث در عدالت بوده كه تصوّرش در صورت تعدّد زوجات است .
الأمر الثانى : بحثهايى كه در مساوات و تفاضل داشتيم در جايى است كه زوج مىخواهد سهمش را به زوجهء ديگر بدهد
ولى اگر بخواهد شبهاى ديگر را براى خود داشته باشد ، على كلّ حال جايز است و مربوط به بحث عدالت و تفاضل نمىشود ، چون خلاف عدالت انجام نداده است .
الأمر الثالث : اين بحث مهم را امام متعرّض نشدهاند
ولى در جواهر و در بعضى از كتب مطرح شده و آن اين كه آيا ممكن است تقسيمات يك شب به يك شب نباشد بلكه هفته به هفته يا ماه به ماه باشد ، آيا اين كار جايز است ؟
اگر به رضايت زوجه باشد اشكالى ندارد ولى اگر خودش بخواهد اين كار را بكند اختلاف است ، از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و جماعتى ديگر جواز اين معنا نقل شده است ، يعنى زوج بدون رضايت زوجه مىتواند تقسيمات را تغيير دهد .
مرحوم محقّق در شرايع اشكال مىكند ولى صاحب جواهر تمايل به جواز دارد .
قائلين به جواز در صورت رضايت زوجه به يك روايت استدلال كردهاند كه همان روايت سماعه است كه قبلا بيان شد :
* . . . ثلاثة أيّام إن كانت بكرا ثم يسوّى بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى ( با رضايت زوجه باشد ) « 2 » .
البتّه روايت نسخهء ديگرى داشت كه در آن تعبير « إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى » آمده بود كه در اين صورت ربطى به بحث ما ندارد ؛ چون مىگويد مگر اين كه يكى راضى به عدم مساوات شود .
روايت طبق نسخهء اوّل قابل استدلال است ، چون مىگويد اگر زوجه رضايت دهد ؛ پس اگر زوجه رضايت نداد جايز نيست بنا بر اين روايت دليل بر قول مرحوم محقّق در شرايع است .
دليل ديگر اين است كه روايات ما هم ليله ليله دارد و شما مىخواهيد از آن ليلتان ليلتان استفاده كنيد دليل شما چيست ؟
دليل ندارد مگر اين كه رضايت زوجات باشد پس طبيعت حال اين است كه ليله ليله باشد و بدون رضايت آنها جايز نيست اين برنامه را بر هم بزند ، البتّه ممكن است در صورتى كه بر زوج عسر و حرج باشد اجازه بدهيم كه غير از ليله ليله هم باشد .
115 - مسئلهء 2 ( يختص وجوب المبيت بالدائمة ) 3 / 3 / 84
مسألة 2 :
يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ح 1 ، باب 1 ، از ابواب القسم .
( 2 ) . ح 8 ، باب 2 ، از ابواب القسم .