( مگر اين كه دوّمى به تفاضل رضايت بدهد ) « 1 » .
مرحوم صاحب وسائل به طريق ديگرى همين روايت را نقل كرده كه در آن ذيل روايت اصلاح شده است : إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى .
* و عنه عن معمّر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : هل يفضّل الرجل نسائه بعضهنّ على بعض ؟ قال : لا و لا بأس به فى الإماء ( مراد تفاضل بين اماء و احرار است كه احرار در مقابل اماء دو شب دارند ) « 2 » .
* . . . عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال : و من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما فى القسم من نفسه ( بيتوته ) و ما له ( نفقه ) جاء يوم القيامة مغلولا ( در غل و زنجير ) مائلا شقّه ( بدنش كج است ) حتّى يدخل النار . « 3 »
حديث ديگرى هم به همين مضمون در جلد 15 مستدرك الوسائل « 4 » آمده ، پس جمعا پنج حديث است .
گروه دوّم : احاديثى كه بالمفهوم دلالت بر تساوى دارد . البتّه احاديث ديگرى هم داريم كه فعل پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و فعل على عليه السّلام را مىگويد ولى فعل ، دلالت بر وجوب ندارد و لذا اين روايات را بيان نمىكنيم .
* عن محمّد بن مسلم ( روايت صحيحه است ) قال : قلت له :
الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها ( كأن در ذهنش اين بود كه بدون آغاز تفاضلى نيست ) قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيّام ( در روايات سابق ثلاثة أيّام آمده بود و در توجيه گفته شده كه اقلّ آن ثلاث و اكثر آن سبعة است كه يا مخيّر است و يا سبعة ايّام افضل است ) و ان كانت ثيّبا فثلاثة ايّام ( وقتى ثيّب باشد ، هميشه ثلاثة ايّام جايز است چرا فقط آغاز كار را مىگويد ؟ مفهومش اين است كه بعد از آغاز كار ، ثلاثة ايّام جايز نيست پس مفهوم روايت بر عدم جواز تفاضل دلالت دارد ) « 5 » .
* . . . عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيّبا فثلاثا ( مفهومش اين است كه اگر در اوّل كار نبود ثلاث جايز نيست ) . « 6 »
* . . . عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال : إذا تزوّج ( آغاز كار ) الرجل بكرا و عنده ثيّب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام ( يعنى در آغاز كار تفضيل جايز است ولى بعد از آغاز كار مساوات است ) « 7 » .
* . . . عن الحسن بن زياد ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكرا قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال ( امر در مقام توهّم حظر است و دلالت بر جواز دارد نه وجوب يعنى تفاضل جايز است و مفهومش اين است كه بعدا جايز نيست ) « 8 » .
راه حل در مقام تعارض :
در مجموع نه روايت بيان شد ، حال در مقام تعارض بين اين روايات چه كنيم ؟
1 - جمع بين روايات :
روايات تفاضل ، صريح در جواز و روايات تساوى ، ظاهر در وجوب است و در جمع بين نص و ظاهر ، ظاهر را بر نصّ حمل كرده و مىگوييم بايد روايات تساوى را حمل بر مستحب كنيم و تفاضل را جايز بدانيم .
2 - اعمال مرجّحات :
اگر اين كار را نپسنديم ، سراغ مرجّحات مىرويم ، در اين صورت روايات جواز تفاضل دو مرجّح و روايات تساوى يك مرجّح دارد ، مرجّح اوّل رواياتى كه تفاضل را مىگويد فتواى اصحاب است كه اجماع بر تفاضل بود و لو سه قول در مسأله بود ؛ و مرجّح دوّم مخالفت عامّه است چون عامّه تساوى را مىگفتند ، و امّا مرجّح روايات تساوى ، ظهور كتاب اللّه و آيات قرآن است كه ظاهر آيات عدالت و تساوى بود .
قلنا ؛ ما جرأت نمىكنيم به اين آسانى مقابل آيات بايستيم در حالى كه نه روايت هم داريم ، بنا بر اين : الأحوط وجوبا رعايت عدالت بين زوجات در بيتوته است بنا بر اين احتياط در اينجا به دو جهت بجاست :
1 - در بعضى از روايات در صورت ترك مساوات وعدهء عذاب داده شده بود كه استحباب با عذاب سازگار نيست ، مگر اين كه گفته شود آن روايت سند معتبر ندارد .
2 - عدالت مستحبّ نامأنوس است چون طبيعت عدالت وجوب است و استحباببردار نيست ، چرا كه در اين صورت نقطهء مقابل آن كه ظلم است جايز مىشود و اين هم غير قابل
هامش
( 1 ) . ح 8 ، باب 2 از ابواب القسم .
( 2 ) . ح 2 ، باب 3 از ابواب القسم .
( 3 ) . ح 1 ، باب 4 از ابواب القسم .
( 4 ) . ح 1 ، باب 12 از ابواب القسم .
( 5 ) . ح 1 ، باب 2 از ابواب القسم .
( 6 ) . ح 5 ، باب 2 از ابواب القسم .
( 7 ) . ح 6 ، باب 2 از ابواب القسم .
( 8 ) . ح 7 ، باب 2 از ابواب القسم .