داشته باشد ) فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين و للأخريين لكلّ واحدة ليلة و فى الكسوة و النفقة مثل ذلك . « 1 »
مجموعا پنج روايت و به يك معنا هفت روايت است كه دلالت آنها واضح و سند بعضى خوب است .
نكات :
در اينجا سه نكته قابل توجّه است :
1 - اين سؤالات نشان مىدهد كه نوعى نگرانى از ناحيهء عدالت در ذهن همهء راويان بوده كه شايد تفضيل خلاف عدالت باشد .
2 - هيچ كدام از روايات دليل بر هيچ يك از اقوال ثلاثه نمىشود البتّه اجمالا روايت دلالت بر برترى بعضى بر بعضى هست . آيا از اين روايات حكم مرئهء واحده استفاده مىشود ؟
خير ، چون راجع به امرأتان يا ثلاث بود و همچنين تفاوتى كه بين قول دوّم و سوّم بود و قول مشهور كه مىگفت مادامىكه شروع نكرده حقّى بر او لازم نيست و واحده حقّ قسم ندارد ، اين روايات دلالتى بر آن ندارد .
مرحوم صاحب حدائق به اين نكته توجّه فرموده و مىفرمايند كه روايت بر هيچ يك از اقوال ثلاثه دلالت ندارد ، البتّه براى نفى قول عامّه كه تساوى را مىگفتند كارساز است .
حال كه اين روايات با هيچ يك از اقوال ثلاثه سازگار نبود مشهور چنين فتوايى را از كجا استفاده كردهاند ؟
مشهور از قدر متيقّن فهميدهاند ، چون سؤال در مورد جايى است كه شروع كرده بنا بر اين در واحده و در جايى كه شروع نكرده ، برائت جارى مىكنيم ؛ چون قدر متيقّن در مورد شروع در تقسيم و جايى است كه زوجه متعدّد باشد .
3 - در اين روايات علّتى ذكر شده كه مىفرمايد : اين كه مىگويند ترجيح بعضى بر بعضى جايز است به اين دليل است كه زوج حقّ تزويج چهار زن را دارد پس وقتى دو زن دارد ، دو شب براى خودش است و حق دارد به هر كس كه مىخواهد بدهد .
اين دليل در واقع يك دليل عقلى است .
قلنا : اين كه مىفرمايد دو ليله براى خودش است ، مشروط بر اين است كه بالفعل با چهار زن ازدواج كند و اگر بالقوّه باشد حق ندارد . روايات بالقوّه را مىگويد ولى به ذهن مىآيد حق در جايى است كه صاحب حق باشد و وقتى صاحب حق نبود ، آيا حقّ آن را مىتوانيم ذخيره كنيم ؟ پس در جايى كه زوجه نبود حق ندارد ، البتّه نمىخواهيم به روايت اعتراض كنيم ، بلكه مىگوييم ما نمىفهميم و عقلمان قاصر است . بنا بر اين ضعفى در دلالت روايات به نظر مىرسد .
113 - ادامهء مسئلهء 1 1 / 3 / 84
طايفهء ثانيه : رواياتى كه مساوات را لازم مىداند .
در مقابل روايات طايفهء اوّل دو دسته روايت معارض داريم كه دستهاى بالمنطوق مساوات را لازم مىداند و دستهء ديگر بالمفهوم مىگويد اگر زوجهء دوّم اختيار كردى تا سه شب براى اوست ، اگر مطلقا مىتوانست حق را به ديگرى بدهد ديگر لازم نبود كه به آغاز كار مشروط كند ، پس مفهوم آن اين است كه مساوات لازم است . چطور بزرگان به اين روايات توجّه نكردهاند ؟
متأسّفانه فقها در ابواب عبادات دقّت بيشترى كرده و در ابواب ديگر به آن اندازه دقّت نكردهاند ، و فقط مرحوم صاحب جواهر به يكى از اين روايات اشاره كرده و رد مىشود .
گروه اوّل : بالمنطوق دلالت دارد كه بعضى از روايات از نظر سند ضعيف است ولى چون متضافر است از اسناد بحث نمىكنيم .
* . . . عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام : فى الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للّتى يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيّام ثم يقسّم ( اگر قائل به تفاضل باشيم فقط زوجهء جديد اختصاص به ثلاثة أيّام ندارد پس مفهوم اين تعبير تساوى است يعنى اين كه در غير جديد جايز نيست ، در حالى كه قائلين به تفاضل مىگويند همه جا جايز است ) « 2 » .
* . . . عن سماعة بن مهران ( سند معتبر است ) قال : سألته ( مضمره است ولى اضمار ضررى ندارد ، چون سماعه در ابتداى كتابش يك بار اسم امام را آورده و بقيّهء ضمائر به او برمىگردد ) عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى ؟ فقال : يفضّل المحدثة ( جديد ) حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكرا ثمّ يسوّى بينهما ( ظاهر يسوّى وجوب است و با صراحت تساوى را بيان مىكند ) بطيبة نفس إحداهما الأخرى
هامش
( 1 ) . ح 2 ، باب 9 از ابواب القسم .
( 2 ) . ح 4 ، باب 2 از ابواب القسم .