دلالت دارد و خوب است .
ولى اگر گفتيم آيه محذوف ندارد و
« فَانْكِحُوا »
جواب است ، در اين صورت به صدر آيه نمىتوان استدلال كرد و فقط استدلال به ذيل صحيح است .
مطلب ديگر در مورد آيه اين كه
« وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا »
عام است و شأن نزول ، آيه را تخصيص نمىزند .
قسط آن است كه حق هر كسى را بدهد و عدالت آن است كه حق ديگرى را نگيرد و قسط در مقابل جور ، و ظلم در مقابل عدل است .
آيهء ديگر ، آيهء
« وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
است ، به اين بيان كه اگر چهار شب را تقسيم كند و سه شب را به يكى از دو زوجه و يك شب را به ديگرى بدهد ، معاشرت بالمعروف نيست و از آن بدتر چيزى است كه يكى از اقوال در مسأله مىگويد كه در واحده اصلا قسم لازم نيست كه اين كار
« عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
« 1 » نيست ، پس اين آيه هم دلالت بر مقصود دارد .
112 - ادامهء مسئلهء 1 31 / 2 / 84
2 - روايات :
روايات دو طايفه است ، طايفهاى از روايات با وضوح مىگويد كه مساوات شرط نيست و مىتوان بعضى از زوجات را بر بعضى ترجيح داد ، يعنى در جايى كه بعد از تقسيم ليالى بين زوجات ، ليلهء اضافى از چهار ليله باشد ( زوج ، كمتر از چهار زوجهء دائمى داشته باشد ) ؛ كه اين روايات ، با اجماع اصحاب كه مىگويند تفاضل عيبى ندارد ، هماهنگ است .
طايفهء دوّم از روايات ( معارض ) كه زياد مورد توجّه اصحاب واقع نشده ، مساوات را لازم مىداند كه دو گروه است ، بعضى با دلالت مطابقى مىگويد مساوات لازم است و بعضى با مفهوم .
طايفهء اولى : رواياتى كه ترجيح را جايز مىداند .
بعضى از اين روايات صحيح السند و بعضى از نظر سند ضعيف است .
* . . . عن الحلبى ( سند صحيح است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أله أن يفضّل أحدهما على الآخر ؟ قال : نعم يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا الحديث . « 2 »
* . . . عن الحسين بن زياد ( ظاهرا شخصى به نام « حسين بن زياد » ، در رجال نداريم و فقط « حسن بن زياد » است كه دو نفر مىباشند يكى حسن بن زياد عطّار ثقه است و ديگرى حسن بن زياد صيقل مجهول الحال است و چون معلوم نيست كداميك از اين دو مراد است ، پس سند مشكل دارد ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى له أن يفضّلها بشىء ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء إلى أن قال : و للرّجل أن يفضّل نسائه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا . « 3 »
* . . . عن محمّد بن مسلم ( سند صحيح است ) قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى قال : له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة و لذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا . « 4 »
* . . . عن على بن عقبة عن رجل ( مرسله و ضعيف السند است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم . « 5 »
مرحوم صاحب وسائل روايت ديگرى « 6 » از « حسن بن زياد » نقل مىكند كه مانند روايت قبل است ولى با توجّه به اين كه مضمون دو روايت يكى است و از هر نظر مثل هم است تصوّر ما اين است كه اين دو روايت يكى است .
* . . . عن على بن جعفر ( روايت از قرب الاسناد است و سند ضعيف است ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأخرى فقال : له أربع ( حق گرفتن چهار همسر را دارد و چهار شب حقّ آنهاست ) فليجعل الواحدة ليلة و للأخرى ثلاث ليال . « 7 »
روايت ديگرى هم از « على بن جعفر » است و ظاهرا دنبالهء حديث قبل است ، چون مىفرمايد :
* و بالاسناد قال : و سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهنّ ؟ فقال : له أربع نسوة ( حق دارد تا چهار همسر
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ح 1 ، باب 1 از ابواب القسم .
( 3 ) . ح 2 ، باب 1 از ابواب القسم .
( 4 ) . ح 3 ، باب 1 از ابواب القسم .
( 5 ) . ح 4 ، باب 1 ، از ابواب القسم .
( 6 ) . ح 9 ، باب 2 ، از ابواب القسم .
( 7 ) . ح 1 ، باب 9 ، از ابواب القسم .