در كتاب الفقه على المذاهب الأربعة آمده است :
أمّا معناه ( قسم ) فى اصطلاح الفقهاء فهو العدل بين الزوجات فى البيتوته و لو كتابيّة مع مسلمة فإن كنّ حرائر سوّى بينهنّ بحيث يبيت عند كلّ واحدة مثل ما يبيت عند ضرّتها ( هوو ) « 1 » .
در اين كتاب مطالبى كه مورد اتّفاق مذاهب اربعه است در متن آمده و جايى كه اختلافى است با عنوان تحت الخط آورده شده و در اينجا مطلبى تحت الخط نيست ، پس معلوم مىشود كه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند .
ادلّه :
1 - آيات :
الف ) آيهء
« وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »
. « 2 »
آيه مىفرمايد اگر مىترسيد كه دربارهء يتيمان عدالت را رعايت نكنيد ، سراغ غير يتيمان برويد و ربط صدر آيه كه در مورد يتامى است با ذيل آيه در اين است كه در صدر اسلام سراغ يتيمها مىرفتند و به خاطر اموالشان با آنها ازدواج مىكردند ، كه آيه از تصرّف در اموال يتامى نهى كرد و ديگر آنها سراغ يتامى نمىرفتند ، و آيه فرمود كه از غير يتامى دو يا سه يا چهار زن بگيريد . در زمان جاهليّت تعداد زوجات نامحدود بود و بعد از اسلام محدود شد و اجازهء چهار زوجهء دائمى داده شد ولى به شرط اين كه عدالت رعايت شود و اگر نتواند رعايت كند واجب است يك زن بگيرد ، و وقتى مقدّمه واجب شود دليل بر وجوب ذى المقدّمه است ؛ در اينجا مقدّمتا مىگويد اگر مىترسيد عدالت رعايت نشود يكى واجب است ، پس عدالت واجب است . آيه ظهور در عدالت ( مساوات ) دارد و ظاهرش با هيچ يكى از اقوال ثلاثهء اصحاب سازگار نيست .
در مقابل اين آيه ، آيهء ديگرى است كه مىفرمايد :
« وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً »
. « 3 »
در اينجا اشكال معروفى است كه همهء مفسّران متعرّض آن شدهاند و از زمان امام صادق عليه السّلام اين اشكال مطرح بوده است .
اشكال : اين دو آيه با هم متناقض است ؛ در آيهء اوّل مىفرمايد ، به عدالت رفتار كنيد و در آيهء دوّم مىفرمايد نمىتوانيد عدالت را رعايت كنيد .
اوّلين كسى كه اين اشكال را مطرح كرد ابن ابى الأوجاع مادّى بود كه به هشام اشكال كرد و هشام وقتى اين اشكال را شنيد براى يافتن جواب آن از كوفه به مدينه آمد . امام صادق عليه السّلام هشام را ديد و پرسيد چرا در اين زمان به مدينه آمدى ، هميشه در وقت حج مىآمدى ؟ هشام عرض كرد براى جواب اين اشكال آمدهام .
حضرت در جواب فرمود : عدالت در آيهء اوّل در مورد نفقات و قسم است و در آيهء دوّم به معناى محبّت و از اختيار انسان خارج است چون محبّت تابع امتيازات است و وقتى امتيازات يكسان نبود ، خواه ناخواه تمايلات قلبى هم متفاوت مىشود . هشام جواب را شنيد و برگشت و به ابن ابى الأوجاع جواب داد و او گفت اين پاسخ از تو نيست . « 4 »
إن قلت : از كجاى آيهء 129 مىتوان فهميد كه مراد محبّت است ؟
قلنا : عدالت در نفقه
« لَنْ تَسْتَطِيعُوا »
لازم ندارد ، چون در نفقه مىتوان عدالت را رعايت كرد ، پس تعبير لن تستطيعوا قرينه است بر اين كه مراد محبّت قلبى است .
اشكال : اگر دو آيه را در كنار هم بگذاريم از آن عدم جواز تعدّد زوجات استفاده مىشود ، چون آيهء اوّل مىگويد مشروط به عدالت است و آيهء دوّم مىگويد كه عدالت را نمىتوانيد رعايت كنيد ، وقتى نتوانيد عدالت را رعايت كنيد تعدّد جايز نيست ، چون وقتى شرط منتفى شد مشروط هم منتفى مىشود .
جواب : اگر اين حرف درست باشد لغويّت لازم مىآيد چون در ادامهء آيهء اوّل مىفرمايد :
« مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »
، پس اين دليل بر اين است كه
« لَنْ تَسْتَطِيعُوا »
در مورد محبّت باطنى است .
111 - ادامهء مسئلهء 1 28 / 2 / 84 بعضى به نحو ديگرى به آيهء 3 سورهء نساء استدلال كرده و گفتهاند جواب
« إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى »
محذوف است يعنى فلم لا تخافون فى نسائكم و معناى آن اين است كه در مورد بىعدالتى نسبت به همسرانتان هم بترسيد و از اين جواب محذوف ، استفادهء وجوب قسط مىشود ، كه اگر ما واقعا جزا را محذوف بگيريم و جزاى محذوف همين باشد بر همين مسأله
هامش
( 1 ) . ج 4 ، ص 237 .
( 2 ) . سورهء نساء ، آيهء 3 .
( 3 ) . سورهء نساء ، آيهء 129 .
( 4 ) . محقّق بحرانى در تفسير برهان اين حديث را نقل كرده است .